بعد دعوة "السيسى" بتخفيض الأسعار|ارتفاع 25 % للسلع الأساسية فى يوم واحد

قال تجار في مصر إن أسعار السلع الغذائية قفزت بنسبة 25% في يوم واحد، تأثراً بارتفاع أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري، لتزيد من التحديات أمام الحكومة المصرية لضبط الأسعار، التي باتت تهدد بموجة غضب شعبي ضد تزايد أعباء المعيشة بشكل غير مسبوق.
وتأتي الزيادة الجديدة في أسعار السلع بعد يوم واحد من إسناد عبدالفتاح السيسي، ذي الخلفية العسكرية، مهمة ضبط أسعار المواد الغذائية وتوفير السلع الأساسية في الأسواق إلى الجيش.
وأكد السيسي في كلمته عقب حضوره مناورة عسكرية بحرية وفق بيان للرئاسة، يوم الخميس، الماضي، أنه " لن يكون هناك أي زيادة في أسعار المواد الغذائية رغم الارتفاع الذي شهده سعر الدولار أخيراً"، محملاً قادة الجيش الجالسين أمامه مسؤولية "تخفيف معاناة المواطنين".
لكن أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة تجارة القاهرة، قال في تصريح صحفى، إن أسعار معظم السلع الغذائية ارتفعت بنسبة 25% مساء يوم الجمعة الماضي.
وأضاف يحيى، أن أسعار السلع الغذائية تشهد ارتفاعات، منذ نحو 3 أشهر، لتصل الزيادة في الأسعار خلال هذه الفترة مجتمعة إلى نحو 60%. "
وأشار إلى أن الارتفاع الجديد في الأسعار طاول الشاي والدقيق ومصنعات اللحوم ومكعبات مرق الدجاج والمنظفات الصناعية، وسبقتها زيادة في أسعار سلع أخرى مثل الأرز الذي ارتفع بنسبة تزيد عن 100% خلال الأسابيع الأخيرة.
وأرجع رئيس شعبة المواد الغذائية، زيادة أسعار السلع إلى ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوقين الرسمية والموازية (السوداء) على حد سواء، لافتاً إلى أن مصر تستورد معظم احتياجاتها من الخارج بالدولار.
وبدت السوق السوداء لصرف العملات غير مبالية بالعطاءات الكبيرة التي قام المصرف المركزي بطرحها للمصارف، خلال الأسبوع الماضي، والتي استهدفت توفير الدولار من أجل استيراد السلع الاستراتيجية، وكذلك ضرب السوق الموازية للعملات الأجنبية.
وطرح المركزي المصري، يوم الأربعاء الماضي، عطاءً استثنائياً بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك بعد طرح عطاءين استثنائيين على مدار اليومين السابقين بنحو 400 مليون دولار، لتغطية احتياجات المستوردين من العملات الأجنبية.
وعلى الرغم من إجراءات المركزي لضبط سوق النقد الأجنبي، إلا أن سعر صرف الدولار ما يزال مرتفعاً في السوق السوداء مسجلاً 9.50 جنيهات وفق متعاملين، بينما يبلغ في المصارف نحو 8.85 جنيهات، بعد الزيادة الرسمية التي أقرها المركزي، قبل أسبوع، والتي بلغت نسبتها نحو 14%.
واعتبر تجار أن زيادة أسعار الدولار ستقضي على محاولات ضبط أسعار السلع، مشيرين إلى أنه لا يمكن للتجار تحمل هذه الزيادة وحدهم.
وباتت أسعار السلع الرئيسية في مرمى نقص المعروض وزيادة الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضتها الحكومة على نحو 500 سلعة وتصل إلى نحو 40% في بعض الأصناف، فضلاً عن تصاعد سعر العملة الأميركية، ما ينذر بموجة غضب شعبي، وفق الخبير الاقتصادي أحمد إبراهيم.
كما قال عيد جاب الله، تاجر تجزئة في محافظة الجيزة، جنوب العاصمة القاهرة، إن ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية أثر سلباً على مبيعات المحلات التجارية، نتيجة تقليص المواطنين للمشتريات.