مصر تواجه مأزقا اقتصاديا مع أوروبا بسبب "ريجيني"

باتت العلاقات الاقتصادية المصرية مع الاتحاد الأوروبي في مأزق، بعد توصية غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي بحظر المساعدات الأمنية لمصر، وإدانة واقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، لتزيد الخطوة الأوروبية من مخاوف تجار واقتصاديين مصريين من تقلص المعاملات مع شريك تجاري كبير خلال الفترة المقبلة.
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية في فبراير الماضي، إلى أن إجمالي حجم التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي يصل إلى 40% من إجمالي حجم التبادل التجاري المصري على مستوى العالم.
وبينما قلل مسؤول حكومي مصري طلب عدم ذكر اسمه في تصريح صحفى، من تأثير قرار البرلمان الأوروبي على الاستثمارات الأوروبية فى مصر، إلا أن مصدرا في اتحاد الغرف التجارية، قال "حتما سيكون هناك تأثير سلبي؛ فالأمر بدأ بالسياحة ونتخوف أن يمتد العزوف الأوروبي إلى قطاعات أخرى مثل الصادرات المصرية والاستثمار"، حسب العربي الجديد.
وكان مسؤول بارز في وزارة السياحة المصرية قال لجريدة ل"العربي الجديد" في فبراير الماضي، إنه تم رصد تراجع بنسبة 90 % في الحجوزات الإيطالية عقب حادث الطالب الإيطالي.
وتخوف المسؤولون المصريون من امتداد الأزمة إلى باقي الأسواق الأوروبية، حيث تستحوذ أوروبا على ما يقرب من 70% من السائحين الوافدين إلى مصر.
وريجيني، هو باحث إيطالي كان مقيماً بالقاهرة ثم اختفى في 25 يناير الماضي الذي يتوافق مع الذكرى الخامسة للثورة المصرية.
وقالت الشرطة المصرية إنها عثرت على جثته في وقت سابق من فبراير/شباط الماضي، على طريق صحراوي يربط بين العاصمة القاهرة ومحافظة الإسكندرية شمال البلاد وعليها آثار تعذيب.
وتقول جماعات حقوقية، إن الشرطة في مصر تلقي القبض على مشتبه بهم من دون أدلة كافية، وتتعامل معهم بعنف. لكن السلطات المصرية نفت تورطها في قتل الطالب الإيطالي.
ويأتي قرار البرلمان الأوروبي، فى ظل عدة أزمات طاحنة تعصف بالاقتصاد المصرى، فى مقدمتها شح العملة الصعبة في السوق المصرية وارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية إلى مستويات قياسية أمام الجنيه.
وعلى صعيد التجارة الثنائية ذكر تقرير للاتحاد الأوروبي، أن التبادل التجاري تضاعف منذ بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة عام 2004، ليصل إلى نحو 28 مليار دولار بنهاية 2015، مقابل 12.5 مليار دولار في 2004.