عمال "النيل للأقطان" يدخلون في اعتصام لعودتها للقطاع العام

قرر العاملون بشركة النيل لحليج الأقطان، مساء اليوم الإثنين، الاعتصام أمام مقر الشركة القابضة للبناء والتشييد عقب فشل المفاوضات بين إدارة الشركة القابضة والعاملين حول تنفيذ الحكم النهائي بعودة الشركة للقطاع العام وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وقال محسن داود، رئيس اللجنة النقابية بالشركة، إن محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للبناء والتشييد طلب مهلة شهر لاستلام الشركة حتى ينتهي مكتب المحاسبات من تقييم سعر السهم في البورصة.
وأضاف داود ل "مصر العربية"، أن العاملين رفضوا لأن إدارة الشركة القابضة ووزارة القوى العاملة وعدت أكثر من مرة باستلام الشركة و طلبت مهلة لتقييم سعر الأسهم واتفقت مع مكتبين في وقت سابق و حددوا الأسعار ولكن رئيس الشركة يماطل في تنفيذ قرار المحكمة، على حد تعبيره.
و تابع أن اللجنة النقابية عرضت على رئيس الشركة القابضة أن يرسل قرار للمديرين بشركة النيل بعدم التعامل مع رئيس مجلس الإدارة الحالي سيد الصيفي، لأنه ليس له صفة قانونية أو يرسل لجنة مع العمال لاستلام إدارة الشركة لكن محمود حجازي رئيس الشركة القابضة رفض هذه الحلول.
وأكد رئيس اللجنة النقابية، أن العاملين إذا عادوا مرة أخرى للعمل دون الوصول إلى حل سيتم التنكيل بهم ونقلهم بشكل تعسفي أو فصلهم من العمل كما حدث في وقت سابق، لذلك قرروا الاستمرار في اعتصامهم حتى استلام الشركة القابضة لشركة النيل.
و كان العاملون امتنعوا عن استلام رواتبهم منذ شهر ديسمبر الماضي بسبب خصم الحوافز نهائيا وصرف الراتب الأساسي فقط الذي يترواح ما بين 300 إلى 700 جنيه، بعد تخفيض الحوافز من 47 يوما إلى 19 يوما في شهر نوفمبر الماضي، بحسب العمال.
يذكر أن العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان حصلوا على حكم نهائي بعودة الشركة للقطاع العام في عام 2013 و تقدموا بالعديد من الشكاوى للنائب العام ووزارة القوى العاملة والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة لتنفيذ الحكم لكن لم يتم تنفيذه حتى الآن .