سبق وأن أقمت الدعوي رقم 377 لسنة 2009مدني كلي حكومة أمام محكمة شمال القاهرة طلبت في ختام صحيفتها الحكم بتجميد اتفاقيات كامب ديفيد المبرمة بين مصر وإسرائيل بتاريخ 1978/9/17 و1979/3/26 ووقف العمل بها بشكل نهائي ، وقدمت العديد من المذكرات أثناء سير الدعوي ارتكزت علي الدفع بعدم دستورية هذه الاتفاقيات والتي كان الغرض منها تحقيق السلام بين مصر وإسرائيل . وفيما يلي أسباب بطلان اتفاقيات كامب ديفيد : أولا : مصر فرطت في أرض فلسطين التي لا تملكها لاسترداد سيناء . كانت غزة تحت الإدارة المصرية حين وقعت تحت الاحتلال عام 1967 ، وكانت كافة الشعوب العربية وأنظمتها في حالة إجماع علي أن الكيان الصهيوني في فلسطين هو كيان غاصب لا شرعية له ولا وجود . فقفد نشأت إسرائيل بقرار لمنظمة الأممالمتحدة عام 1947م بتقسيم فلسطين إلي دولتين ، دولة إسرائيلية وأخري فلسطينية ، في الوقت الذي كانت فيه نسبة الشعب اليهودي إلي الفلسطيني 2% ، فضلا عن أن فلسطين تاريخيا هي أرض عربية من قبل الإسلام ، ثم خضعت للفتح الإسلامي عام 15هجرية علي يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالي عنه ، واستمر وضعها كذلك حتي صدور قرار الأممالمتحدة بالتقسم . اجتمعت الدول العربية جميعها علي قلب رجل واحد عام 1948 وحاربت من أجل منع قيام الدولة اليهودية ، ولكنها لم تمنع إسرائيل من السيطرة علي بعض الأراض الفلسطينية ، ثم قامت إسرائيل بمساعدة أمريكية أوروبية باحتلال الضفة الغربيةوغزة عام 1967م . وفي مؤتمر الرباط أكدت الدول العربية رفضها للكيان الصهيوني وعدم الاعتراف به ، وظل هذا الوضع إلي ما بعد حرب أكتوب 1973م ، إلي أن فاجأ الرئيس السادات العالم بمبادرته للسلام واستعداده للسفر لإسرائيل . وبالفعل بدأ الرئيس السادات في مفاوضات السلام مع إسرائيل في ظل رعاية أمريكية بعد حرب 1973 ضاربا عرض الحائط بكل الثوابت العربية إلي أن قام بتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد محل التداعي بين مصر وإسرائيل وفي غياب لكافة الدول العربية بما في ذلك الشعب الفلسطيني . ولقد ألحق الرئيس السادات أشد الأضرار بالشعب الفلسطيني ، لأنه وفي سبيل استرداد سيناء اعترف بإسرائيل علي أرض فلسطين ، أي في سبيل استرداد أرض مصرية تم التضحية بأرض فلسطين ، والأغرب من ذلك أن مصر تفاوضت عن الحقوق الفلسطينية ، وقبلت مجرد منطقة حكم ذاتي - إداري - للفلسطينيين في الضفة الغربيةوغزة من خلال سلطة فلسطينية تسمي ( المجلس الإداري ) ليس له سوي الاستعانة بشرطة قوية للسيطرة علي عناصر المقاومة الفلسطينية . وهكذا يتضح لنا أن اعتراف مصر بدولة إسرائيل باطل ، لأن مصر اعترفت لكيان مغتصب بالأحقية في أرض لا تمتلكها مصر حتي تفرط فيها وتعترف للمغتصب بالاستمرار في احتلالها ، كما يتضح لنا بطلان كافة بنود المعاهدة الخاصة بالحقوق الفلسطينية لأن مصر لا صفة لها في أن تتفاوض عن الحقوق الفلسطينية ناهيك عن أنها قبلت الفتات من الحقوق حين قبلت بمنطقة حكم ذاتي وحكومة إدارية تابعة لإسرائيل . وإذا كانت اتفاقية فيينا والتي تمثل قانون المعاهدات تنص علي أن : ( المعاهدة لا ترتب حقا أو تفرض إلتزاما علي دولة لم تكن طرفا فيها ) وإذا كانت مصر قد تعاهدت بالنيابة عن الشعب الفلسطيني بالمخالفة للقانون المحلي والدولي ، ووصلت به إلي المرحلة التي هو عليها الآن ، فإنه والحال كذلك يتحتم القضاء بتجميد معاهدة كامب ديفيد وهو الأمر الذي سيمثل ردعا لإسرائيل يفرض عليها وقف عدوانها علي الشعب الفلسطيني الشقيق وسائر الشعوب الإسلامية . وبعد عقد الاتفاقيات عامي 1978 ، 1979م وبعد أن استردت مصر سيناء ماتت القضية الفلسطينية ، ولم يسأل عنها أحد سواء مصر أو غيرها إلي أن بدأت انتفاضة الحجارة والعمليات الاستشهادية بعدها بدأت إسرائيل وأمريكا تفكر في القضية الفلسطينية من جديد .. ورغم المبادرات التي طرحت بدءا من عام 1987 ، ورغم الاتفاقيات التي عقدت وهي اتفاقية مدريد عام 1993م واتفاقية أسلو عام 1993 وخارطة الطريق عام 2002م ومؤتمر أنابوليس عام 2007م إلا أن كل ذلك انتهي بمحرقة غزة الأخيرة دون أن تعترف إسرائيل بأي حق من الحقوق الفلسطينية كحق العودة للاجئين والحدود الواضحة والقدس ، بل أصدرت قانون باعتبار القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل . ولذلك نؤكد أن مصر هي السبب فيما وصلت إليه القضية الفلسطينية ، لأنها اعترفت بإسرائيل علي أرض فلسطين ، وحصرت الشعب الفلسطيني فيما تم الاتفاق عليه بمعاهدة كامب ديفيد عندما قصرت الحقوق الفلسطينية علي مجرد منطقة حكم ذاتي إداري في الضفة الغربيةوغزة في ظل سيطرة إسرائيل علي القطاعين ، وكانت النتيجة هي حصار الشعب الفلسطيني في المناطق المزعوم بأنها مناطق حكم ذاتي .. ومما يؤسف له أن مصر تواصل مسيرة الظلم وتساعد إسرائيل وأمريكا في فرض الحصار علي قطاع غزة بالمخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة والتي تفرض علي كافة الدول الأطراف بحسب المادة 23 بأن تقوم بتمرير الأدوية والأغذية للمناطق التي تقع تحت الحرب أو الاحتلال أو النزاع المسلح . تركت مصر هذه القاعدة وهي من قواعد القانون الدولي الإنساني المقررة بإتفاقية جماعية أولي من الاتفاقيات الثنائية ، وراحت تفرض الحصار علي قطاع غزة وتعتبر حركة المقاومة حماس حركة إرهابية إلتزاما ببنود اتفاقية كامب ديفيد . ثانيا : اتفاقية كامب ديفيد مقدمة علي اتفاقيات مصر مع الدول الإسلامية . بالإضافة إلي ما تقدم قبلت مصر أن تكون معاهدة كامب ديفيد مقدمة علي المعاهدات المبرمة بينها وبين الدول العربية والإسلامية سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وللدستور المصري والتاريخ والجغرافيا وروابط الدم . وبعد أن خرجت مصر من الصراع العربي الإسرائيلي توسعت إسرائيل في عدوانها من لبنان إلي فلسطين إلي العراق فضلا عن ضمها لمرتفعات الجولان وإصدار قانون يجعل القدس عاصمة إسرائيل الأبدية . ثالثا : معاهدة كامب ديفيد أفقدت مصر سيادتها علي أراضيها . معاهدة كامب ديفيد منعت مصر من بسط سيادتها علي أرض سيناء ، كما منعتها من حرية استغلالها وإعمارها ، فهي تمنع مصر من وضع قوات مسلحة علي طول سيناء وعرضها إلا في حدود معينة لا تمكن الدولة من الدفاع عنها في حالة حدوث عدوان من إسرائيل أو غيرها ، ولاشك أن ذلك يخالف المادة (58) من دستور 1971م مخالفة جسيمة والتي نصت علي أن : " الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس " كما أن حرمان مصر من حرية استغلال سيناء يخالف المادة (30) من دستور 1971 والتي نصت علي أن : " الملكية العامة هي ملكية الشعب ، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام " ، ذلك أن حق الملكية وفقا للمادة (812) من القانون المدني يعطي للمالك وحده حق استغلال ممتلكاته واستعمالها والتصرف فيها ، كما أنه يخالف أيضا المادة (3) من ذات الدستور والتي نصت علي أنه : " السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ، ويصون الوحدة الوطنية علي الوجه المبين في الدستور ". رابعا : المعاهدة تمنع مصر من التدخل في اعتداء إسرائيل علي أي دولة إسلامية. معاهدة كامب ديفيد تمنع مصر من التدخل في أي صراع بين إسرائيل وأي دولة أخري إسلامية أو غير إسلامية ، ومن ثم فهي تخالف المادة (1) من دستور 1971 والتي نصت في فقرتها الثانية علي أن : " الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها " كما أنها تخالف المادة الثانية من الدستور والتي نصت علي أن : " مبادئ الشريعة الإسلامية المصدرالرئيسي للتشريع " ولاشك أن الشريعة الإسلامية تفرض علي المسلم إغاثة من يستجير به ولو لم يكن مسلما ، كما تفرض عليه دفع العدوان عن المسلم ولو كان من مسلم آخر . خامسا : تمرير المعاهدة برشوة المساعدات العسكرية وخيمة العواقب . كشفت العديد من التقارير الأمريكية المقدم صور منها أن الولاياتالمتحدة كانت تتحين أي فرصة لفتح باب من العلاقات المالية بينها وبين قادة وضباط القوات المسلحة ، إلا أن وجدت معاهدة كامب ديفيد فرصة سانحة أمامها ، وقد كشفت هذه التقارير أن هدفهم من فتح العلاقات المالية هو استخدام الجيش المصري لتنفيذ مهام في منطقة الشرق الأوسط بالكامل ، فضلا عن تأمين إسرائيل من أي مخاطر قد تأتيها من جهة مصر أو غيرها . وبالفعل وعقب توقيع المعاهدة مباشرة أصبحت إسرائيل آمنة من الجانب المصري ، لذلك توسعت في العدوان علي الدول العربية والإسلامية ، حيث قامت بالاعتداء علي لبنان عدة مرات ، وأعلنت ضم الجولان ، وأعلنت أن القدس عاصمة إسرائيل الأبدية ، وقامت بضرب المفاعل النووي العراقي ، وشاركت أمريكا في حرب العراق ، وقامت بدورها في تقسيم السودان . انتهي ما جاء في صحيفة دعوتي المطالبة بتجميد معاهدة كامب ديفيد ، ومرت الأيام ليظهر لنا السيسي أحد أبناء الجيل الجديد من أبناء البنتاجون الذين ترعرعوا في ظل المساعدات العسكرية والعلاقات المالية المفتوحة بين أمريكا وقادة وضباط الجيش المصري من خلال تدريبات الضباط في أمريكا وتدريبات كبار القادة والمناورات المشتركة وما خفي كان أعظم ، وكانت النتيجة أنه يحارب شعبه من أجل أمن إسرائيل ، وقام بانقلاب لأن أمريكا لن تستأمن أحدا غير قادة العسكر في تنفيذ معاهدة كامب ديفيد وتأمين إسرائيل فضلا عن تنفيذ العسكر لكل ما يطلب منهم في أي مكان بالشرق الأوسط كما حدث في العراق وأفغانستان وغيرهما . إن أمن مصر وأمانها يكمن في العودة إلي العالم العربي والإسلامي لكي تتولي قيادته قيادة حرة مستقلة علي النحو الذي يحقق الاستقرار لهذا العالم ويوقف عنه هذا العدوان الصهيوني الأمريكي . فالسلام مع إسرائيل وهم كبير لأنه سلام من الجانب المصري وحده ، والصداقة مع أمريكا وهم كبير لأن أمريكا هي الثعلب الذي لبس ثوب الراعي ، ولا سبيل لوقف الحملة اليهودية الأمريكية علي مصر والعالم الإسلامي إلا من خلال فك الارتباط مع إسرائيل ومع أمريكا وايجاد علاقات بديلة مع دول عظمي محترمة تحترم غيرها من الشعوب وتحترم حقهم في الحياة الكريمة والاستقلال الوطني . تداولت دعوي المطالبة بتجميد معاهدة كامب ديفيد بالجلسات إلي أن حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي معتبرة الاتفاقية من أعمال السيادة ، إتفاقية تنازل من خلالها رئيس عن سيادة الدولة في مساحة ضخمة من أراضي مصر ذات موقع إستراتيجي متميز في خريطة العالم وتمثل أمن قومي لمصر لكونها ملاصقة لعدو يحتل أراضي عربية ، وفرط فيها في حق استغلالها وإعمارها وفي الحفاظ عليها بنشر قوات الجيش المصري في ربوعها ، ورغم ذلك كله رأي قضاتنا الموقرون أنها من أعمال السيادة ، فهنيئا لكل رئيس مصري قادم هذه السلطة الجديدة ، سلطة التفريط في الأرض والعرض . وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
