بيان من مواطن على الأحداث فى سيناء

إن اتفاقية كامب ديفيد أو ما يسمي بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في 26 مارس من عام 1979 تمثل مخالفة للدستور المصري وإنتهاكا لقرارات الأمم المتحدة ومن ثم لايحق للمسئولين المصريين التمسك والإلتزام بها .
إن الإتفاقية تخالف إتفاقية "فيينا " المتعلقة بالمعاهدات الدولية في مادتها رقم 35 التي تؤكد (كل معاهدة تعد باطلة إذا خالفت قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي وقد خالفت كامب ديفيد في جميع نصوص وثائقها قواعد القانون الدولي الآمرة) .
هذا اثار حفيظة الجمعية العامة للأمم المتحدة فأصدرت العديد من القرارات منها القرار 34/65 بتاريخ 29/11/1979تؤكد فيه بطلان المعاهدة لأنها خالفت كل قواعد القانون الدولي وأحكامه .
كما أن الإتفاقية شابها أيضاً العوار القانوني والدستوري وأهم هذه المخالفات الدستورية أن الرئيس أنور السادات قام بالتوقيع عليها دون العودة إلي مجلس الشعب أولا كما أنها خالفت الدستور في أنها أخرجت مصر من محيطها العربي والدستور ينص علي (أن مصر جزء من الأمة العربية) .
وبموجب هذه الإتفاقية فرطت مصر في السيادة الوطنية علي جزء من أرضها حين جعلت سيادتها علي سيناء منقوصة بموجب الإتفاقية المشئومة التي فرضت عليها تحويل مطاراتها العسكرية في سيناء إلي مطارات مدنية محظور عليها إستخدامها في الأغراض العسكرية .
كما فرضت عليها ترك مناطق شاسعة من سيناء خالية من السلاح ومناطق أخري لايسمح فيها بأي تواجد عسكري مصري مما جعل ثلثي سيناء منزوع السلاح وبالتالي يصعب الدفاع عنها إذا أرادت إسرائيل إعادة احتلالها كما هددت بذلك أكثر من مرة .
سلب السيادة المصرية :
أن اخطر ما في اتفاقية كامب ديفيد هو أن مصدر السيادة المصرية الحالية على سيناء لم يعد هو حقنا التاريخي فيها بصفتها جزء من أرض الوطن إنما مصدر السيادة الحالية وسندها هو اتفاقية السلام .
أن هذه السيادة اصبحت مشروطة بالتزامنا بأحكام الإتفاقية فان رغبنا في إنهاء الإتفاقية والخروج منها يصبح من حق إسرائيل إعادة إحتلال سيناء بحجة أن إنسحابها كان مشروطاً بالإعتراف بها والسلام والتطبيع معها .
و هذا البند من الإتفاقية يعد أخطر آثار كامب ديفيد إذ تنص المادة الأولى من الإتفاقية فى فقرتها الثالثة على : " عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه فى الملحق الأول ، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية " .
و أن هذه المادة تعد مخالفة صريحة للمادة الثالثة من الدستور التي تقر حق السيادة للشعب بدون قيد أو شرط فتنص على : " السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها .. " .
إن كامب ديفيد هي بمثابة سلاح إسرائيلي مشهر في وجه الحكومات المصرية تضغط به لمنع مصر من إمتلاك أسباب القوة حتي لاتتكرر تجربة حرب أكتوبر 1973 فالإتفاقية تعطي إسرائيل الفرصة للتدخل في شئون مصر الداخلية وتحديد كيف يتعامل النظام مع القوي السياسية فتضغط عليه لكي يستبعد القوي والتيارات المناهضة لإسرائيل .
ونذكر ما اكد عليه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بقوله في إحدي محاضراته (سنعود إلي سيناء إذا حدث في مصر ما لايرضينا ) مشيراً إلي انه كان من نتائج تلك الضغوط الإسرائيلية إستبعاد التيارات السياسية ذات التوجه العربي والإسلامي من المسرح السياسي .
كما تكونت طبقة من رجال الأعمال تري مصالحها مع إسرائيل وأمريكا وليس مع محيطها العربي والاسلامي وأصبحت هذه الطبقة تمثل زواج السلطة بالثروة ومهمتها حماية المصالح الأمريكية والإسرائيلية داخل مصر .
و أن المنطقة تشهد حاليا صراعا بين مشروعين المشروع الصهيوني الذي يسعي لإجبار كل القوي علي الاعتراف بمشروعية وجوده وبالتالي ضياع ارض فلسطين وحق العودة لملايين الفلسطينيين في الشتات وضياع القدس .
والمشروع الثاني هو قوي المقاومة التي تمثله حماس وفصائل المقاومة الاخري إلي جانب المقاومة اللبنانية وتسعي إسرائيل للإجهاز عليها لأنها تقف عثرة أمام إعطاءها المشروعية التي تريدها .