أبرز الأرقام الكارثية فى الإقتصاد المصرى المنهار لعام 2015

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن 2016 الأسوأ لمصر اقتصاديا عن الأعوام السابقة، مبررين ذلك بزيادة العجز في الميزان التجاري وتضخم وارتفاع معدل البطالة والاقتراض وتوقف المصانع وهروب المستثمرين، وتراجع إيرادات قناة السويس، إضافة إلى عدم وجود خطة اقتصادية مستقبلية لمصر.
ووفقا لتقرير "رصد" نستعرض لكم الأرقام الرسمية التي أعلنها رؤساء المؤسسات المصرية والمتعلقة بالحالة الاقتصادية لمصر.
600 مليار نتيجة الفساد
أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه يصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية لافتا إلى أنه خلال التقارير الرقابية التي يشرف عليها أعضاء المركزي يمكن القول بأن الفساد عام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه.
وكشف رئيس "المركزي للمحاسبات" أن أعضاء الجهاز بدؤوا بالفعل في مهام أعمالهم الرقابية بفحص ملفات مؤسسة الرئاسة بعد فترة حكم جماعة الإخوان منذ فترة قريبة، وذلك عقب توفير التصاريح لهم، التي تسهل عليهم عملية الفحص.
34 مليار دولار حجم العجز في الميزان التجاري خلال 2015
كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري عن ارتفاع العجز في الميزان التجاري في 2014/2015، والذي بلغ نحو 34 مليار دولار مقارنة ب2013/2014، والذي بلغ فيها 33 مليار دولار.
وأكد أن حجم الواردات أكبر من حجم الناتج القومي ومن حجم الصادرات، مشيرًا إلى أن غالبية السلع المستوردة سلع استهلاكية، حيث بلغ حجم وارداتنا من سيارات الركوب خلال العام الحالي نحو 3.2 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار في عام 2014.
279.4 مليار جنيه عجزا في الموازنة
حقق عجز الموازنة الفعلي خلال العام المالي المنقضي 2014/2015، حوالي 279.4 مليار جنيه بنسبة 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 255.4 مليار متحققة بموازنة العام السابق عليه بنسبة 12.8%.
3.2 مليار قروضا دولية في 2015
حصلت الحكومة المصرية، على عدة قروض من المؤسسات الدولية، وصل مجملها نحو 3.2 مليار دولار أمريكي، وسط بيانات حكومية بارتفاع الدين الخارجي للبلاد لمستويات غير مسبوقة.
وأوضحت بيانات البنك المركزي التي وردت في النشرة الشهرية لشهر سبتمبر أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد ارتفع ليبلغ 48.062 مليار دولار مقابل 46.067 مليارا في السنة المالية 2013-2014.
وتنوع الغرض من القروض، بين دعم الموازنة العامة للدولة، وتمويل مشروعات قومية حكومية، وبعض البرامج والمشروعات الاجتماعية، كبرنامج تكافل وكرامة لتقديم مساعدات شهرية للأسر الفقيرة وكبار السن.
وتوزعت الجهات المقدمة للقروض بين لبنك الدولي، الذي استحوذ على النسبة الأكبر من الأموال المقدمة للحكومة المصرية، ب2،450 مليار دولار، والباقي بين بنك التنمية الإفريقي، والصندوق السعودي للتنمية.
وكان آخر القروض الموقعة بين الحكومة المصرية، والبنك الدولي في 19 ديسمبر الجاري.
ووقَّعت مصر، اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على شريحة أولى قيمتها مليار دولار، من إجمالي قرض ال3 مليارات دولار الذي ستحصل عليه الحكومة من البنك، وسيتم صرفه مرة واحدة.
وفي منتصف ديسمبر الجاري، شهد شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق بين وزارة التعاون الدولي ومجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي، لتوفير قرض ميسر بمبلغ 500 مليون دولار في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة، بإجمالي 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وحضر التوقيع سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وليلى المقدم ممثل البنك الإفريقي للتنمية في مصر، وعلي أبوسابا نائب رئيس البنك، وسامي سعد زغلول المدير التنفيذي لمصرف بنك التنمية الإفريقي.
وفي 25 نوفمبر الماضي، حصلت مصر على 100 مليون دولار قرض من الصندوق السعودي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات. بحسب السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، سفير المملكة العربية السعودية.
وفي 4 أكتوبر 2015، وقعت مصر مع البنك الدولي اليوم اتفاقية بقيمة 550 مليون دولار لتمويل مشروع الخدمات المستدامة للصرف الصحي في المناطق الريفية الذي يهدف إلى تحسين خدمات الصرف الصحي لأكثر من 800 ألف من الفقراء في المناطق الريفية، بحسب الموقع الرسمي للبنك، في ما شهد 10 يونيو الماضي، توقيع مصر اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي، بمبلغ 500 مليون دولار لبرنامج الإسكان الاجتماعي، بحضور الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي.
وفي 29 مايو الماضي، اعتمد بنك التنمية الأفريقي عقد قرض لمصر بقيمة 150 مليون دولار، نحو 1.1 مليار جنيه في إطار تحركات الحكومة توفير الحزم التمويلية والدعم الفني اللازم للمشروعات القومية ذات الأولوية لدى الحكومة.
جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي في اجتماعات بنك التنمية الأفريقي المنعقدة حاليا في أبيدجان.
ووقعت الوزيرة اتفاق القرض مع سولومون أسامواه، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي المجالات البنية التحتية والقطاع الخاص والتكامل الإقليمي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق القرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بخصوص البرنامج القومي للصرف، بمبلغ 50 مليون و200 ألف يورو، والموقع بالقاهرة بتاريخ 15 / 11 / 2015.
وحصلت مصر على قرض من البنك الدولي، بقيمة 400 مليون دولار، يخصص جزء منه لدعم برنامج كرامة وتكافل لتقديم مساعدات شهرية للأسر الفقيرة وكبار السن، بحسب الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.
ووقعت وزيرة التعاون الدولي، خلال زيارتها إلى الكويت، اتفاق التمويل الخاص بمشروع تطوير الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي بقيمة 45 مليون دينار كويتي مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
76 مليار دولار حجم الاستيراد خلال 2015
كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري عن ارتفاع فاتورة الاستيراد من الخارج، حيث تجاوزت هذا العام ال76 مليار دولار.
2.116 تريليون قروضا محلية
كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم الدين العام المحلي إلى 2٫116 تريليون جنيه بنسبة 88٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو الماضية مقارنة بنحو 1٫817 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2014، بنسبة 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي وبارتفاع 300٫7 مليار جنيه وكان حجم الديون بخلاف أعبائها بما يزيد على حجم الإنفاق الحكومي على عدد من الخدمات في الموازنة العامة للدولة.
%12.8 بطالة في 2015
أعلن اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عام 2015 شهد ثبات معدلات البطالة والتضخم عند مستوياتها المرتفعة ليتراوح معدل البطالة ما بين 12.7% إلى 12.9% كما يتراوح معدل التضخم السنوي ما بين 10% إلى 11 %.
871 مصنعا متعثرا تقدمت لمركز تحديث الصناعة
وكشف وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن الوزارة تعمل على العديد من الملفات منها ملف المصانع المتعثرة حيث قام مركز تحديث الصناعة بعمل حصر لتلك المصانع حيث تقدم للمركز 871 مصنعا وتم تصنيفهم والتعامل معهم وحل مشكلاتهم وتم الاتفاق مع البنك الأهلي وبنك مصر للمساهمة في تمويل وإعادة تشغيل بعض هذه المصانع حيث قام البنك الأهلي بتمويل 11 مصنعاً من تلك المصانع المتعثرة بتكلفة 27.5 مليون جنيه.
عجز في القمح
طرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، الثلاثاء 22 ديسمبر، مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن في الفترة بين 21 و31 من يناير.
وتريد الهيئة شراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين يمكن توريدها من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا.
انسحاب 13 شركة من الاستثمار
أعلنت 13 شركة عالمية انسحابها مؤخرا من السوق المصرية، بعد التدهور المستمر في الأداء الاقتصادي للدولة، خاصة مع الارتفاع المستمر لأسعار الدولار مقابل الجنيه، بينما هددت 11 شركة أخرى بإنهاء استثماراتها.
تراجع الصادرات
عاودت مؤشرات الصادرات المصرية غير البترولية انخفاضها مرة أخرى بعد أن شهد شهر أكتوبر الماضي ولأول مرة خلال هذا العام زيادة طفيفة في معدلات التصدير.
وأكد احدث تقرير لمستودع بيانات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية عن شهر نوفمبر 2015 قد بلغت مليار و375 مليون دولار بنقص مقداره (-69,18 %) عن نفس الشهر من العام الماضي والذي بلغت قيمته مليار و691 مليون دولار ليصل إجمالي الصادرات للعام الحالي إلى 16 مليارا و760 مليون دولار حتى نهاية نوفمبر بنقص مقداره (-32,17%) في مقابل 20 مليارا و271 مليون دولار عن إجمالي القيمة عن نفس الفترة من العام الماضي.
المالية: الاقتصاد المصري يواجه فجوة تمويلية ضخمة
أشار وزير المالية الدكتور هاني قدري، إلى ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات الحتمية لمواجهة التحديات وأهمها عجز الموازنة، والاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وتعزيز شراكته لخدمة العمليات التنموية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل مقررات قانون الموازنة العامة.
وأضاف أن من أهم تلك الإجراءات تطبيق منظومة القيمة المضافة لما لهذا الإصلاح من آثار اقتصادية ومالية بالغة الأهمية، بجانب ما تضمنه من عناصر لحماية محدودي الدخل.
وأكد وزير المالية أن الاقتصاد المصري يواجه فجوة تمويلية ضخمة بسبب عدم قدرة الاقتصاد على توليد المدخرات اللازمة ولا التدفقات القادمة من الخارج، منوهاً إلى أن من أهم إجراءات الحل هو السيطرة على عجز الموازنة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم الذي بدأ بجهود من الدولة، عن طريق برامج إتاحة السلع بأسعار مخفضة، وانضم إليه عدد كبير من منتجي وموزعي السلع بالقطاع الخاص.
فشل اجتماعات مستثمري جنوب سيناء مع البنوك
كشف الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء أن ممثلين عن البنك المركزي ورؤساء البنوك عقدوا اجتماعاً مع مستثمري السياحة بجنوب سيناء منذ قرابة شهر لبحث مشاكلهم والعمل على حلها على خلفية تأثير حادث سقوط الطائرة الروسية وتم الاتفاق على حل المشاكل ولكن لم يحدث شيء يذكر حتى الآن سوى تأجيل سداد القروض 6 شهور.
اللجوء للاقتصاد الأسود
وتوقع عبدالحافظ الصاوي، الخبير الاقتصادي، زيادة حجم الفساد المالي في مصر عن 600 مليار في 2016، مبررًا ذلك بأن الاقتصاد المصري يواجه مشكلات كبيرة في تدبير مستلزمات الإنتاج والعملة ما يضاعف فرصة سيطرة الاقتصاد الأسود على البلاد من إنتشار الرشوة وتجارة السلاح والمخدرات والدعارة.
وقال الصاوي في تصريح ل"رصد"، إن غياب الرقابة والمساءلة القانونية لعصابات الدولة يشكل تربة خصبة لنمو الاقتصاد الأسود فالبتالي فإن 2016 عام أسود اقتصاديا.
ورجح الخيبر الاقتصادي زيادة عجز الموازنة المالية عام 2016، حيث إن الحكومة تتراجع إيراداتها وفي المقابل تتضاعف ديونها الداخلية والخارجية، مع قلة الإنتاج والتصدير.
وحول هروب 11 شركة من الاستثمار في مصر وتهديد 13 شركة أخرى، قال الصاوي: "مصر فقدت الكثير من مميزات الاقتصاد الأجنبي المباشر، والمستثمر الأجنبي كان يعتمد على الدعم في الطاقة، وبعد لجوء مصر لبيع الطاقة بأسعار الحقيقية فأصبح المستثمر أمام مأزق مالي دفعه للهروب".
وبخصوص ارتفاع معدلي الدين المحلي والدولي، علق الصاوي، ليس أمام النظام المصري الاقتراض لغياب العقول الاقتصادية والمفكرة في هذا النظام، فنحن نرى أن الجيش يسيطر على كل المشروعات وآخرها مشروع المليون فدان ونص والذي لن يستطيع تنفيذه لنقص المياه.
أما بالنسبة للدعم السعودي الأخير لمصر، قال الصاوي، إن المملكة لم توضح ماهية استثماراتها، ولم تحدد ماذا ستفعل حيال ال8 مليارات دعم للبلاد، ورجح أن يكون هذا الدعم مقابل استخدام الجيش المصري في بعض الملفات العسكرية.
وأكد الصاوي، أن ما قاله رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يتعارض ما تصرح به الحكومة وما يصرح به وزير التخطيط، من أن الناتج الإجمالي المحلي تجاوز من 4 إلى 5%، لأنه كلما ارتفع هذا الناتج انخفض معدلا التضخم والبطالة، مضيفا: "هذا البيان يليق بإدارة استعلامات ولا يتناسب مع رئيس أكبر جهاز إحصائي والذي كان عليه أن يعطي بيانات ومعلومات دقيقة، وكل هذا تصريحات ملونة ليس إلا".
وأشار إلى أن الأرقام الحقيقية للبطالة تصل إلى 20%، وهذا ليس من قبيل المزايدة لكن الشارع المصري هو الدليل على ذلك، وهذه الأيام زاد معدل التضخم بسبب ارتفاع أسعار الدواجن جراء ارتفاع تكاليف التدفئة.
واختتم الصاوي حديثه: "هذه التصريحات تخرج من دولة لا تحترم نفسها وتقوم بتعويم الأمور، وللأسف كل حكومات ما بعد الانقلاب العسكري توظف مؤسساتها في التغييب والكذب الأمر الذي سيؤدي إلى تحول العاطلين إلى قنبلة موقوتة بعد نقص احتياجاته وارتفاع الأسعار".
استمرار الاقتراض
وقال ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق، إن الاقتصاد المصري يعاني من مشكلات مزمنة، أبرزها العجز في الميزان التجاري حيث تزداد الواردات عن الصادرات وسيستمر هذا العجز خلال عام 2016، رغم الإجراءات التي اتخذها البنك المصري المركزي مؤخرا.
وأشار الولي في تصريح ل"رصد" إلى أن مصر لا تزال تستورد المواد الخام وقطع الغيار والأدوية ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي سيزيد العجز عن العام المقترب على النهاية.
وبخصوص المصانع المتعثرة، أكد الولي أنه منذ ثورة 25 يناير تحدث الحكومات عن رصد 500 مليون دولار لحل هذه المشكلة إلا أنه لم يحدث لأي شيء بالنسبة لهذا الملف، وما زالت وزارة الصناعة تذكر أعدادا قليلة وهي 800 مصنع، بينما هناك 4000 مصنع متعثر.
وحول معدل البطالة الذي أعلن عنه جهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والذي أكد أنها وصلت إلى 12% قال الولي، إن هذا التصريح غير حقيقي وغير معبر عن الواقع، فالمعدل الفعلي هو 25%.
وأشار إلى أن الجهاز المركزي يعتبر أن من يعمل ساعة في الأسبوع غير متعطل، وهذا اعتماد غير عملي، فذلك التعريف يتم اعتماده في الخارج لكنه لا يتفق معنا لعدم وجود خدمات تأمينية وتعويضات للبطالة.
واعتبر الولي إن قرار رفض عبدالفتاح السيسي، للحساب الختامي للموازنة العامة المقدم من وزارة المالية، أكبر دليل على تخبط الدولة بوزرائها، مؤكدًا وجود كثير من الفساد الإداري وستكشف عنه الأيام القادمة.
وأوضح في تصريح أن قيمة العجز بموازنة العام الماضي بلغت قرابة ال280 مليار جنيه، تعادل نسبة 12% من إجمالي الناتج المحلي، هذا في الوقت الذي كانت تستهدف فيه الموازنة تحقيق عجز بنسبة10%.
وتابع أن العام الحالي شهد تخبطا كبيرا في الاستثمارات وهروب رجال الأعمال وتوقف الصناعات، وتصريحات وزراء غير مسؤولة، متوقعًا أن يتعدى العجز 290 مليارًا في العام الجديد.
أما بالنسبة للقروض، توقع الولي زيادة الاعتماد على صناديق التنمية العربية والبنوك الغربية، حيث تتجه مصر إلى اقتراض 10 مليارات دولار لسد احتياجاتها وحصلنا على 2.3 مليار العام الماضي ما يؤكد أن العام المقبل سيكون اعتماده على وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر بينما يبقى وزراء الاستثمار والصناعة في مكاتبهم دون عمل حقيقي.
كما توقع زيادة الاقتراض الداخلي في عام 2016 و2017 و2018، موضحا أن هناك غيابا في البيانات والأرقام الرسمية حول قناة السويس وتكلفتها، وكل الأرقام الحالية تؤكد تراجع إيرادات قناة السويس عن العام الماضي.