منذ الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي على الرئيس الشرعي محمد مرسي , ويتم إتخاذ قرارات قمعية ودموية تجاه أهالى شمال سيناء خصيصًا , حيث تطرقت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان الدولية، ومقرها جنيف، في دراسة أجرتها , إلى معاناة اهالى شمال سيناء من تطبيق حالة الطوارئ التي تفرضها سلطات الانقلاب للمرة الرابعة ولمدة ثلاثة أشهر أخرى. وقالت المنظمة على لسان مسؤولها المكلف الملفَ المصري، أحمد مفرح، إن "المدنيين وليست الجماعات المسلحة، هم من يعانون من إعلان حالة الطوارئ في سيناء". ووفق الدراسة التي أنجزها مفرح ووصلت الوكالة نسخة منها، فإن خلاصاتها جاءت بناء على مقارنة بين تطبيق حالتي الطوارئ في فرنسا ومصر، وانطلاقاً من الواقع والنتائج المترتبة عنها. وأوضحت أن إعلان حالة الطوارئ في البلدين جاءت بناء على نفس الأسباب (هجمات إرهابية)، ووراءها نفس الجهة (تنظيم الدولة). كما تتقاسم مصر مع فرنسا الحق الدستوري للسلطات في إعلانها، بسبب كوارث أو حالات طائرة تواجهها الدولة. وتمنح بموجب الدستور صلاحيات استثنائية للأجهزة الأمنية، تتطابقان في البلدين. وشرحت الدراسة بعد سرد أوجه الشبه في الأسباب والخلفيات الدستورية بين فرنسا ومصر، أوجه الاختلاف القائمة في الحالتين. حيث أن فرنسا، استندت للشرعية البرلمانية في إعلان حالة الطوارئ. وجاء قرار إعلانها وفق "القانون الفرنسي، وما يعطيه من الحق للسلطات التنفيذية بالإعلان عن الطوارئ أو تمدديها، شريطة الحصول على أغلبية برلمانية توافق على ذلك، وهو ما تم عقب هجمات باريس". وتغيب في الحالة المصرية، حسب نفس الدراسة "المشروعية الدستورية في إعلان حالة الطوارئ". وبررت ذلك أنه "تم انتهاء العمل به في 25 أبريل الماضي، فوجئنا بإصدار قرار لإعلان حالة الطوارئ، مرة أخرى، برقم قانون مختلف التفافاً على الدستور" وانتقلت الدراسة للتمحيص في الغرض من إعلان حالة الطوارئ، وأوردت أن في فرنسا استشعرت السلطات عدم الاستقرار والأمان، بناء على استطلاعات الرأي، والتي أظهرت أن أكثر من 90% من المواطنين الفرنسيين راضون عن تطبيق حالة الطوارئ حتى الآن", وفق ما ذكرت "العربي الجديد". أما في الحالة المصرية، جاء القرار في شمال سيناء "دون أخذ حماية المدنيين كهدف، بل لأغراض سياسية لما ظهر بعد ذلك". وأضافت "اتضح أن المدنيين عانوا من إعلان الطوارئ، وشملت معاناتهم التهجير القسري لهم، على أساس أن الخطوة تدخل في صميم التدابير التي نص عليها الإعلان، رغم مخالفته للدستور ، والذي يمنع منعاً باتاً هذا الفعل قسرياً تجاه السكان، ويعتبره انطلاقاً من مادته ال 63 جريمة لا تسقط بالتقادم". وبخصوص دوافع الإعلان، أوردت الدراسة أنها جاءت في فرنسا عقب هجوم إرهابي واسع خلف أكثر من 120 قتيلاً "مدنياً"، في حين أقرتها السلطات المصرية في سيناء بسبب مقتل 33 "جندياً". وتابعت الدراسة "مما يفتح باب التساؤل حول الدوافع التي على أساسها يتم إعلان حالة الطوارئ، خصوصاً وأن هناك أكثر من 28 جندياً سقطوا في واحة الفرافرة ومباني وزارة الداخلية المصرية في القاهرة والمنصورة تم استهدافها، وسقوط الطائرة الروسية ومقتل ركابها جميعاً لم يكن دافعاً لدى النظام العسكري لإعلان حالة الطوارئ في جنوبسيناء". وذكرت الدراسة الجانب المرتبط في الحالتين بالإعلام، حيث أوضحت أنه "على الرغم من أن إعلان حالة الطوارئ في فرنسا أعطى للسلطات صلاحيات واسعة في إغلاق الجمعيات والصحف ووسائل الإعلام، إلا أنه، وحتى الآن، لم يتم إغلاق أي من الصحف أو وسائل الإعلام أو وضعها تحت المراقبة". واستطردت بخصوص الحالة المصرية "أما الوضع في سيناء ومنذ بداية العمليات الحربية، وقبل إعلان حالة الطوارئ، لم يسمح لأي صحافي أو وكالة إعلامية أو مجموعة حقوقية بالتواجد في المنطقة، لنقل ما يتم أو التحقق مما يحصل هناك". وعرجت الدراسة على الشق الخاص بالشفافية في الحالتين، وأفادت أنه "منذ إعلان حالة الطوارئ في فرنسا، يخرج النائب العام الفرنسي ووزير الداخلية على وسائل الإعلام بصفة شبه دائمة لإطلاع الرأي العام على مجريات الأحداث والتحركات التي قامت بها قوات الجيش والشرطة". عكس ما وقع ويقع في مصر "فمنذ بداية العمليات الحربية في شمال سيناء، تحت مسمى الحرب على الإرهاب، وحتى بعد إعلان حالة الطوارئ، لا توجد أي معلومات حقيقية مستقاة من واقع الأحداث، حتى الآن، والمعلومات الوحيدة عن الأحداث تصدر فقط من المتحدث باسم القوات المسلحة". وختمت الدراسة مقارنتها للحالتين المصرية والفرنسية في إعلان حالة الطوارئ بالشق المرتبط ب"التحقيق والمحاسبة". وسلطت الضوء على "إعلان حالة الطوارئ في فرنسا، الذي لم يعطِ الحق للسلطات الأمنية في ارتكاب انتهاكات أساسية في حق المدنيين، من قبيل التعذيب والاعتقال التعسفي أو التغييب في سجون غير رسمية، بالإضافة إلى التصفية الجسدية، وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبت في سيناء منذ بداية الجيش لعملياته العسكرية واقترانها بحالة الطوارئ".
