4 تسميات لقضية واحدة في سيناء

إخلاء، تهجير، منطقة عازلة، منطقة مؤمنة

إخلاء، تهجير، منطقة عازلة، منطقة مؤمنّة.. 4 تسميات تصدرت اهتمامات وسائل إعلامية ودوائر رسمية ومعارضة مصرية، مؤخرا، عند توصيف الإجراء الذي قررت السلطات المصرية اتخاذه بشأن المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، عقب الهجوم الإرهابي علي شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، الجمعة الماضية.
لفظا "منطقة عازلة، إخلاء السكان" ظهرا بعد ساعات عقب هجوم شمال سيناء الذي راح ضحيته 31 قتيلا، علي لسان خبراء عسكريين بارزين بمصر، في سياق المطالبة بإقامة منطقة عازلة خالية من السكان تشمل مدينتي الشيخ زويد ورفح، بمحافظة شمال سيناء، لفترة من الزمان، من خلال إخلاء المنطقة من السكان، وتسكينهم وتعويضهم لحين تمشيط المنطقة، وإخلاءها من عناصر "الإرهاب".
وفي الوقت الذي اختارت صحف حكومية وخاصة بمصر لفظ "المنطقة العازلة" في تغطيات عديدة علي مدار اليومين الماضيين، جاء الجيش المصري بلفظ آخر هو "المنطقة المؤمنة".
وقال بيان للجيش نشر الثلاثاء إنه تم التصديق علي إقامة منطقة مؤمنة على امتداد الشريط الحدودى خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطنى واجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى عقد فى أعقاب الهجوم الإرهابى الأخير بسيناء والذي تم السبت الماضي.
الرئاسة المصرية حرصت علي لفظ "إخلاء" موضحة في بيان لها، أمس الأربعاء، أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص على متابعة أوضاع أهالي شمال سيناء، ولاسيما في الشريط الحدودي الذي يتم إخلاؤه في إطار جهود الدولة للقضاء على البؤر الإرهابية، مع التشديد على منح قاطني هذه المنطقة فرصة الإخلاء والانتقال إلى مكان آخر".
وجاء قرار مجلس الوزراء، أمس، بالتمسك بلفظ "إخلاء" مناطق بمدينة رفح وتوفير أماكن بديلة لهم وتقدير التعويضات المستحقة، لافتا إلى أنه يأتي وفق حالة الطواريء التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب الحادث الجمعة الماضية لمدة 3 أشهر في بعض مناطق شمال سيناء.
في المقابل، واجه معارضون للسلطات الحالية، لفظ "إخلاء" السكان بلفظ آخر هو "التهجير"، معتبرين أن هذا الإجراء "خاطيء وضد حقوق الإنسان".
وفي السياق ذاته اتفق خبير في الرأي العام وآخر قانوني علي صحة لفظي "إخلاء" و"منطقة مؤمنة" فيما اعتبره أكاديمي في علم الاجتماعي السياسي وحقوقي أنه بمثابة "تهجير ومناطق عازلة" وهما مخالفين للدستور ومصلحة سيناء.
الخبير يسري عزباوي، عضو وحدة الرأي العام بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية التابع لصحيفة الأهرام (مملوكة للدولة)، أرجع عدم حسم توصيف ما يحدث في سيناء مبكرا، إلي "حالة ضبابية من جانب الدولة، أثرت بشكل سلبي علي الرأي العام المصري، قبل الرجوع مؤخرا لاتخاذ ألفاظ صحيحة لما يحدث في سيناء سواء الإخلاء بالتراضي أو المنطقة المؤمنّة".
وفي تصريحات لوكالة الأناضول قال عزباوي : "ما يحدث في سيناء هو إخلاء بالتراضي وتنازل طوعي لإيجاد منطقة مؤمنّة من حق مصر دوليا وقانونيا أن تحفظ أمنها بها خاصة مع العمل الإرهابي الأخير" ، مضيفا: "اعتقد أن وسائل الإعلام والصحف يجب أن تلتزم بهذين اللفظين حرصا على توضيح الحقائق التي تحدث".
ورفض عزباوي استخدام لفظ "تهجير" على الإجراء المتخذ في المناطق الحدودية بسيناء، قائلا: "هذه محاولة من المعارضين للدولة المصرية من أجل التحريض"، معتبرا أنه "غير معبر عن حقيقة ما يحدث ويهدف لتشكيل رأي سلبي ضد الدولة".
وعلي المستوي القانوني، يري محمود كبيش أستاذ القانون أن "لا اختلاف بين التسميات قانونا"، مشيرا إلى أنه في حالة الطواريء التي أعلنت في مناطق بمحافظة شمال سيناء "يمكن اتخاذ اجراءات تحافظ علي مصلحة الدولة ومنها ما يمكن أن يكون في إطار الإخلاء بالتراضي أو بغير التراضي المعروف بالتهجير".
وقال ل"الأناضول": "الدولة من حقها نزع الملكية قانونا للمصلحة العامة، على أن تقوم بتعويضات المتضررين، وما حدث في سيناء مؤخرا (في إشارة للعمل الإرهابي) يعطي الحق للدولة لاتخاذ مثل تلك التدابير وفق ما نظمته حالة الطواريء".
وعلي النقيض، يري سعد الدين ابراهيم، أستاذ علم الإجتماع السياسي ومدير مركز ابن خلدون (غير حكومي)، أنه لا فرق بين هذه الألفاظ الأربعة لاسيما الإخلاء والتهجير، مضيفا إنهم "جميعا يعبرون عن استراتيجية غير صحيحة".
وفي تصريحات ل"الأناضول" مضي ابراهيم قائلا: "هذه حيلة عاجزة ومن المفروض أن نعمر سيناء لا نفرغها".
وفي بيان صحفي، ينحاز أحمد مفرح مسؤول الملف المصري بمؤسسة "الكرامة لحقوق الإنسان"، مقرها جنيف، إلى أن ما يحدث" تهجيرا" ومنطقة "عازلة" وفق المفاهيم الحقوقية .
ومضي مفرح رافضا تلك الاجراءات ، قائلا: "إعلان حالة الطوارىء فى شمال سيناء بسبب التهديدات الأمنية كان يجب فى المقام الأول أن تحمي المدنيين لا أن تقوم بالعمل علي إخلاءهم وتهجيرهم قسرا مما يعد مخالفة واضحة وصريحة للدستور ولقانون الطوارىء الذي تم إقرارة لدرء الخطر عن المدنيين".
وأوضح أن "الدستور المصري الحالي في المادة 63 يمنع منعا باتا التهجير القسري للسكان،" لافتا إلى أن "المادة الثالثة من قانون الطوارئ التي تم الاستناد إليها لشرعنة عمليات التهجير القسري للمدنيين وإنشاء منطقة عازلة طبقا لقانون الطوارىء غير دستورية ولا يمكن الارتكان إليها".
والبند السادس في المادة الثالثة من قانون الطوارئ تتيح لرئيس الجمهورية ومن يفوضه إخلاء بعض المناطق إذا كانت أعلنت فيها حالة الطوارئ.
واستطرد مفرح: "قضت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بتاريخ الثامن من يوليو/ تموز 2013 علي عدم دستورية بعض الفقرات من المادة الثالثة من قانون الطوارىء وطالبت رئيس الجمهورية بعدم التوسع فى استخدام تلك التدابير وأن تتقيد بالغاية المحددة طبقا لقانون الطوارىء وإلا وقع ما اتخذه مخالفا للدستور".