عسكريون: 3 بدائل أمام الجيش لمواجهة الإرهاب بسيناء

تشمل منطقة عازلة وتهجير للسكان أو تدمير الأنفاق وإخلاء المنازل المتصلة بها أو الاكتفاء بتوسيع العمليات العسكرية وبسط السيطرة الأمنية، وربما اللجوء إلى استخدام أكثر من بديل.
توقع خبراء عسكريون مصريون لجوء السلطات المصرية إلي ثلاثة بدائل عسكرية لمواجهة العمليات الإرهابية في سيناء، شمال شرقي البلاد، في ضوء إعلان حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في مناطق بشمال سيناء، وتأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علي اتخاذ اجراءات حاسمة.
وتشمل البدائل الثلاثة، بحسب أربع خبراء عسكريين، استطلعت وكالة الأناضول آراءهم، إنشاء منطقة عازلة وتهجير للسكان، أو تدمير الأنفاق وإخلاء المنازل المتصلة بها، أو الاكتفاء توسيع العمليات العسكرية وبسط السيطرة الأمنية، وربما اللجوء إلى استخدام أكثر من بديل مما طرحه الخبراء لمواجهة "الإرهاب".
وشهدت مصر، أمس الجمعة، هجوما استهدف نقطة تفتيش عسكرية، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، وأسفر عن سقوط 30 قتيلا، و31 مصابا، وفق حصيلة رسمية غير نهائية، وهو الهجوم الذي أعلنت على إثره الرئاسة المصرية عقب اجتماع لمجلس الدفاع الوطني، فرض حالة الطوارىء لمدة 3 أشهر مرفوقة بحظر تجوال طوال ساعات الليل، بمناطق في المحافظة.
إنشاء منطقة عازلة خالية من سكانها علي الحدود مع قطاع غزة، أول إجراء يتوقع اللواء المتقاعد والخبير العسكري، طلعت مسلم، أن تتخذه القيادة العسكرية خلال الفترة المقبلة لحسم المواجهة مع الجماعات الإرهابية مع إصرارها علي تدمير الأنفاق المتبقية.
وأضاف مسلم "المنطقة العازلة في صالح الأمن القومي المصري وستسهل كشف المنطقة أمام القوات وستسهل مواجهة الإرهاب في ظل حالة الطواريء التي يبدأ تطبيقها اليوم، والتي تسمح أيضا باتخاذ إجراءات سريعة في تلك المواجهة دون انتظار لإجراءات قانونية".
وأشار إلي أن الحوار مع القبائل العربية في سيناء من جانب القيادة العسكرية خلال الأشهر الثلاثة سيسهل إقامة المنطقة العازلة.
علي النقيض استبعد اللواء المتقاعد والخبير العسكري، عادل سليمان، لجوء السلطات المصرية إلي إقامة منطقة عازلة أو تهجير للسكان، متوقعا اتخاذ إجراء آخر هو التوسع في عملية تدمير الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة والمتواصلة منذ أكثر من عام وكذلك وإخلاء المنازل المتصلة بتلك الأنفاق.
وأضاف سليمان "القيادة المصرية لم تعلن طبيعة الإجراءات التي ستتخذها واعتقد أنه ليس هناك نية لتهجير السكان أو إنشاء منطقة عازلة تماما".
وعن توقعه للبدائل العسكرية والإجراءات الأمنية التي ستتخذ، أوضح سليمان أن مصدر الخطورة التي يقلق مصر وتحدث عنه السيسي أن سيتخذ بصدده إجراءات حاسمة لا يتعدي 10 كم من إجمالي 13,8 كم حجم الحدود مع قطاع غزة.
ورجح سليمان أن يكون استكمال تدمير الأنفاق، التي يعتقد أنها تسمح بتسلل إرهابيين إلى مصر، بشكل موسع وإخلاء المنازل المتصلة علي رأس أولويات القيادة العسكرية خلال 3 أشهر، بما يمكنها من إحكام السيطرة على المنطقة.
أما توسيع العمليات العسكرية وبسط النفوذ الأمني فهو الإجراء الثالث الذي يتوقع اللواء المتقاعد والخبير العسكري، محمد على بلال، اتخاذه من جانب القيادة العسكرية.
وقال بلال "إعلان حالة الطواريء ستسمح بزيادة السيطرة الأمنية وبسطها علي سيناء وتوسعة العمليات العسكرية وستعطي حرية للمسؤوليين الأمنيين للتحرك وفرض الإجراءات الأمنية".
واستبعد بلال أن تتجه القيادة العسكرية إلى إنشاء منطقة عازلة قائلا : "عندما لجأت مصر إلي تهجير سكان في حروب سابقة كانت تريد تأمين السكان من ضرب النار الذي كان موجها لهم ولكن الآن ما الذي يحدث ضدهم لتهجيرهم؟".
وهو ما يتفق معه اللواء محمد قدري سعيد، رئيس وحدة الاستيراتيجية والعسكرية بمركز الأهرام للدراسات (مملوك للدولة)، قائلا : "العمليات السريعة هي الأقرب للتنفيذ لمواجهة ما يحدث ويدعمها حالة الطواريء المرتبطة وفق القانون بمدة زمنية أما إجراء منطقة عازلة ليس حلا جيد".
وفي تصريحات للأناضول، أوضح سعيد أنه في كل الأحوال ما حدث يحتاج معلومات كافية وعمليات عسكرية سريعة.
وأسفر انعقاد المجلس الأعلي للقوات المسلحة المصرية، صباح اليوم السبت، عن دراسة الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة الإرهاب الغادر دون تحديدها، وتبع ذلك الانعقاد تأكيد الرئيس المصري خلال كلمة متلفزة باتخاذ إجراءات في إطار التنفيذ مع قطاع غزة.
وشهدت منطقة سيناء، شمال شرقي مصر، 47 هجوما إرهابيا، استهدف قوات الجيش والشرطة، وخلف 168 قتيلا وعشرات المصابين، منذ فبراير 2011 الذي شهد الإطاحة بالرئيس الأسبق، حسني مبارك، إثر ثورة شعبية، حسب إحصائية أعدتها "الأناضول" استنادًا لبيانات رسمية ومصادر أمنية وطبية.