إعلام الانقلاب يستغل حادث باريس لتمرير وحشية "السيسي"

على غرار ما يحدث في فرنسا من اتخاذ إجراءات أمنية مشددة نتيجة الهجوم الأخير في باريس دعا الصحفي الموالي للانقلاب احمد البري إلى تأييد ودعم السيسي فيما يقوم به من إجراءات قمعية في البلاد محاولاً الكاتب أن يماثل الوضع الإستثنائي في فرنسا بما يحدث في دولة العسكر.
وقال بري في مقاله بصحيفة الأهرام أن" دول الغرب تناقض تماما ما يدعونه من قيم ومباديء هم أبعد ما يكونون عنها،" متغاضياً ما كان يدعو له إعلام الانقلاب في الفترة الماضية بالاحتفاء بالغرب ومساعدته للسيسي في صفقات الأسلحة التي يستخدمها العسكر في قمع المتظاهرين بمصر .
وذكر بري في مقاله فرض فرنسا الرقابة على وسائل الاعلام والصحف دون التنويه إلى أن اقتصار حظر النشر كان فيما يخص الهجمات الاخيرة فقط محاولاً مضاهة الوضع في فرنسا بما يحدث في الداخل المصري من إغلاق القنوات والصحف وإعتقال للصحفيين بمجرد تولي قائد الانقلاب مقاليد الحكم .
وقال في مقاله ايضًا " وقابل المواطنون كل ذلك بارتياح، وأيدوا سلطات بلادهم فيما تقرره من إجراءات، وسكتت المنظمات المسماة ب "حقوق الإنسان"، " في حين أن فرنسا قبل أن تقدم على اتخاذ أي من الإجراءات المذكورة حصلت على موافقة من جميع الجهات المعنية بما فيها الاحزاب والبرلمان و بعد شرح وتوضيح واف منها لهذه الجهات على عكس ما يحدث في الداخل المصري من انفراد بالقرارات الامنية من قبل قائد الانقلاب بالإضافة إلى ان تطبيق حالة الطوارئ في فرنسا هو تطبيق لقانون يحدد الحالات التي يطبق عليها ومحدداً أيضاً الاجراءات التي يجب اتخاذها في هذه الحالة كما يحدد جهة التظلم الذي يلجأ إليها المتضرر من تطبيق قانون الطوارئ لمعاقبة مطبق القانون في حالة خطأه في تطبيق القانون أو توسعه في اتخاذ الإجراءات على عكس ما يحدث في الداخل المصري من تطبيق ما يسمى لحالة الطوارئ على كل معارضيه دون تحديد إجراءات أو حالات يطبق عليها حالة الطوارئ أو حتى جهة تظلم من المنفذ .
وكانت قد حدثت مؤخراً سلسلة هجمات وتفجيرات في باريس أدت إلى قيام الدول الاوروبية بإجراءات امنية مشددة من شن عمليات مداهمات واسعة، واعتقال الآلاف من المشتبه فيهم وفرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام، وقيدت الحريات، ورفعت حالة الطوارئ إلى الدرجة "أ" .
وكانت سلطات الانقلاب قد اعتادت على شن حملات اعتقال موسعة ومداهمة المنازل بل وصلت إلى حد التصفية الجسدية لمؤيدي الشرعية ضاربة بكل مواثيق حقوق الإنسان عرض الحائط تحت مسمى مواجهة الإرهاب .