لماذ لم يدن المجتمع الدولي فرض الطوارئ في فرنسا؟

ارتبط مصطلح قانون الطوارئ دائما في المنظور الدولي بوجود حالة استثنائية في البلاد ترغم السلطات لفرض القانون على كافة أنحاء البلاد أو على جزء منها حسب الخطر الذي يحيط بالمنطقة سواء كان خطر يهدد الأمن القومي أوكارثة مثل الكوارث الطبيعية.
ولكن تطبيق قانون الطوارئ في مصر كان يصاحبه انتقادات دولية وحقوقية واسعة على عكس تطبيقه في فرنسا -الذي لم ينل نفس القدر من الإدانة- وهذا التفاوت كان له عدد من التفسيرات المختلفة ما بين طبيعة فرض القانون في مصر وفرنسا وكذلك الإشراف على هذا التطبيق.
يقول محمد عطالله أستاذ القانون الدولي، إن القانون تم تطبيقه من خلال اقتراح قُدم من الحكومة الفرنسية لمجلس النواب وتم الموافقة عليه، حاليا في مصر لا يوجد مجلس نواب ولذلك يتم فرض القانون في المناطق التي يوجد بها اشتباكات فقط، ومع انعقاد مجلس النواب في مصر ستكون الأوضاع متساوية في مصر وفرنسا ولن يُطبق القانون إلا بعد موافقة المجلس.
وعن خضوع تطبيق القانون للإشراف القضائي، قال عطالله أنه عند القبض على شخص بناء على قانون الطوارئ في كل الأحوال يتم إحالته للقضاء في أي دولة، ولكن من ناحية التطبيق فهناك حالات تكون فيها وزارة الداخلية أو السلطة التنفيذية في البلاد الأخرى لا تمتلك إذن الضبطية وهذه هي الحالة الوحيدة التي تكون خارج إشراف القضاء ولكن في المحاكمة يخضع تلقائيا لإشرافه.
وأرجع أستاذ القانون الدولي الاختلاف بين القانون هنا وفي فرنسا إلى التطبيق، قائلًا إن هذا الاختلاف أيضا لم يمنع فرنسا من القيام بعمليات تصفية مباشرة للمشتبه بهم، ففي الحالات الاستثنائية يصاحب فرض الطوارئ انتهاك لحقوق الإنسان في كل الدول، وكما قالها رئيس وزراء بريطانيا قبل ذلك حقوق الإنسان تكون منقوصة في حالة الطوارئ لأنه يمنع المواطن عن ممارسة حقوق معينة وبالتالي يعاني من فرض بعض القيود عليه.
وعن الإدانات الدولية لفرض القانون في مصر، أوضح أنه خلال الفترة الماضية ما قبل ثورة يناير 2011 كان قانون الطوارئ مفروض بصفة مستمرة، وهذا يخالف المعايير الدولية لأنه لا توجد دولة في العالم تطبق قانون الطوارئ لمدة50 عام، ولكن لابد من وجود سبب يُعلن للشعب ويتم بناء عليه فرض الطوارئ ثم رفع هذه الحالة بزوال السبب وهذا لم يكن يحدث، وربما يكون ذلك هو سبب الإدانات.
بينما قال شريف هلالي رئيس المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إن أي دولة يوجد بها قانون طوارئ ولكن الاختلاف في فرض حالة الطوارئ والتي يتم فرضها في ظروف استثنائية وتخضع لموافقة البرلمان، وما قبل 25 يناير كان قانون الطوارئ مفروض بصفة مستمرة منذ عام 1981 وحتى 2011 وبالتالي تنافى ذلك مع وجود ظرف استثنائي وأصبح نظام عام، وكان يصاحب ذلك صلاحيات استثنائية في يد رجال الأمن.
وأرجع هلالي أيضا الاختلاف بين تطبيق القانون في البلدين لوجود نظام تشريعي في فرنسا يتمكن من مراقبة الجهة المُنفذة للقانون، وبالتأكيد هناك اختلاف لأنه في فرنسا على سبيل المثال لن يكون هناك صلاحيات مطلقة في يد الجهاز الأمني للاعتقال واللجوء إلى التعذيب الذي كنا نراه قبل ذلك، بل ومازلنا نراه حتى مع عدم فرض الطوارئ حاليا.
وأوضح أنه بشكل عام عند وجود حالة استثنائية يكون هناك نوع من تقييد الحريات لحفظ الأمن القومي وهذا يحدث في أي مكان، فدائما يكون هناك صراع بين الطوارئ وحقوق الإنسان عند سيطرة الإرهاب وهذا مفهوم ولكن في إطار عدم المساس بالحق الأساسي وهو الحق في الحياة، فإذا كانت الدولة قادرة على مواجهة الإرهاب من خلال وسيلة أخرى عدا التصفية فعليها أن تفعل ذلك ولا تلجأ إلى القتل مباشرة.
وتابع أن الأصل في حالة الطوارئ هو أن يتم إلغاءها بعد زوال سبب فرضها مباشرة، ولا يتم تمديدها إلى بموافقة البرلمان.
ووفقا لما نشرته صحيفة مونت كارلو الدولية فإنه وبموجب إعلان حالة الطوارئ في فرنسا يمكن للمحافظ منع حركة الأشخاص أو الآليات ضمن الأماكن أو خلال الأوقات المحددة في مرسوم خاص. كما يسمح بتشكيل نقاط أمنية تخضع فيها الإقامة لضوابط ونظم خاصة، أو تمنع كلياً إقامة كل شخص من شأنه أن يعيق بشكل أو بآخر عمل السلطات المحلية.
بالإضافة لذلك يتم إغلاق الأماكن العامة والمسارح والمكتبات والمقاهي وقاعات الاجتماع والبلديات وهو ما تم فعلاً صباح اليوم السبت. وفي بعض الحالات الخاصة جداً تخوّل حالة الطوارئ السلطات الوطنية فرض نوع من الرقابة على الصحافة والمنشورات كما على برامج الراديو ومحتوى دور السينما والعروض المسرحية.
أخيراً، يمكن لهذا الإعلان أيضاً تجريد القضاء من حقوقه المتعارف عليها، فتحوز السلطات الإدارية على صلاحيات للتفتيش ليلاً نهاراً، وتطلق يد القضاء العسكري للتحقيق في شؤون من خارج صلاحياته المتعارف عليها
وكانت الجمعية الوطنية في فرنسا "البرلمان"، وافقت أمس الخميس، على تمديد حالة الطوارئ إلى 3 أشهر إضافية، في ظل ما تشهده البلاد من استنفار أمني عقب هجمات باريس التي نفذها داعش قبل أسبوع، بعد إعلان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، السبت الماضي، حالة الطوارئ في البلاد، مطالبا بتعزيزات عسكرية لمنع وقوع هجمات جديدة، فيما قررت الرئاسة الفرنسية نشر نحو 1500 جنديا إضافيا في باريس.
كما دعا رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، الخميس، البرلمان إلى المصادقة على مشروع قانون جديد للطوارئ يتضمن تقييدا للحريات العامة وإغلاق مساجد المتطرفين، مضيفا أن القانون الجديد سيقيد بعض الحريات من أجل ضمان أمن الفرنسيين. ومن ضمن الإجراءات المقترحة" إغلاق مساجد المتشددين"، وفرض الإقامات الجبرية بناء على الأنشطة الإلكترونية للأفراد المتشددين.