كل تصرفات دول الغرب تناقض تماما ما يدعونه من قيم ومباديء هم ما يكونون عنها، فبمجرد وقوع أحداث الإرهاب الأخيرة فى فرنسا، انتفضت الدول الأوروبية ومعها الولاياتالمتحدةالأمريكية، واتخذت إجراءات مشددة، وشنت عمليات مداهمات واسعة، واعتقلت الآلاف من المشتبه فيهم، وأطلقت على هذا الإجراء اسم «احتجاز»، وفرضت فرنسا الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام، وقيدت الحريات، ورفعت حالة الطوارئ إلى الدرجة «أ»، وأوقفت تأشيرة «شنجن» التى تسمح لحامليها بالتنقل بين الدول الأوروبية، مع السماح للأوروبيين فقط بالسفر إلى باريس، وقابل المواطنون كل ذلك بارتياح، وأيدوا سلطات بلادهم فيما تقرره من إجراءات، وسكتت المنظمات المسماة ب «حقوق الإنسان»، أما إذا اتخذت مصر إجراء واحدا للحفاظ على أمنها خرج المتشدقون بحقوق الإنسان، والزاعقون عبر الفضائيات يولولون ويصرخون على الحرية الضائعة، وكأن فرض قوانين الطوارئ حلال لهم، حرام علينا. وإذا عدنا إلى حالة الطوارئ التى أعلنتها الولاياتالمتحدة، عقب الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها فى 11 سبتمبر عام 2001 نجد أنها كانت عبارة عن مجموعة من الإجراءات الاستثنائية شديدة القسوة، قيدت حريات المواطنين فى العديد من الأمور، وأصدرت الولاياتالمتحدة قانونا يمنح السلطات الأمريكية صلاحيات واسعة فى الأمن والقضاء، بحيث يسهل التنصت على المكالمات والاتصالات على الإنترنت، ويسمح بتقاسم المعلومات مع أجهزة المخابرات، واعتقال أى أجنبى يشتبه فى قيامه بأنشطة إرهابية دون توجيه اتهام إليه، والرقابة على البنوك والحصول على معلومات منها حول المعاملات المالية وحركتها. خلاصة القول: إن الشعوب الواعية، والنخب السياسية الوطنية، يجب أن تساند الدولة فى مواجهة الإرهاب، وعلى العالم كله أن يؤازرها، إذ لا توجد دولة بمنأى عن الإرهاب. [email protected] لمزيد من مقالات أحمد البرى