هل ضاع حلم اللجوء مع تفجيرات باريس؟.. لاجئون يفقدون الأمل فى السفر لفرنسا بعد وقف الشنجن.. السفير محمد المنيسى: أوضاع العرب فى أوروبا ستتجه نحو الأسوأ خلال الفترة القادمة

منذ عدة أيام كانت ديما عماد المرأة السورية تتحدث مع "اليوم السابع" بنبرة أمل عن إمكانية أن يحصل والدها على حق اللجوء فى ألمانيا، وذلك بعدما هاجر إليها بطريقة غير شرعية من مصر عبر مركب صغير كاد أن يفقد حياته فيه.
قالت ديما فى حوارها، إن محكمة اللاجئين ستنعقد 23 نوفمبر الجارى لتصدر حكمها فى مدى قبول والدها وشقيقها كلاجئين، متوقعة أن الحكم سيصدر لصالحهما، لأنه لا يوجد ما يمنع ذلك، وفى هذه الحالة سيحصل كل منهما على منزل وراتب شهرى من قبل السلطات الألمانية، وهنا يستطيع والدها التقدم بطلب لجوء والدتها وشقيقتها الصغيرة ليعيشا معه هناك.
ولكن يبدو أن هذا الأمل سيتأثر كثيرا بالهجمات الإرهابية التى طالت العاصمة الفرنسية باريس، أمس الجمعة، وأسفرت عن مقتل 140 وإصابة ما يقرب من 200 آخرين، فالمصير المجهول "بات عنوان أوضاع اللاجئين العرب وخاصة السوريين الذين وصل عددهم فى أوروبا إلى 311 ألفا و349 شخصا حسب إحصائية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين".
بعد أن بدأت العديد من الدول الأوروبية فى التعاطف مع اللاجئين واستقبالهم بسبب تداول صورة الطفل السورى إيلان ذى السنوات الثلاثة وهو جثة هامدة على شواطئ تركيا، جاءت تفجيرات باريس لتعيد الوضع إلى النقطة صفر مجددا.
تأشيرة شنجن
تدهور أوضاع اللاجئين العرب فى أوروبا فى الفترة القادمة يتضح مع اتخاذ السلطات الفرنسية قرارا عاجلا بشأن وقف تأشيرة شنجن التى تسمح لجميع حامليها بالتنقل بين الدول الأوروبية، والسماح لمواطنى الدول الأوروبية فقط بالسفر إلى باريس، إضافة إلى فرض حالة من الطوارئ بالبلاد، وهى القرارات التى تُعزز الاتجاه الأوروبى السائد بشأن إعادة النظر فى منظومة الرقابة الحدودية بين دول "الشنجن" على خلفية تزايد أعداد اللاجئين واعتبرها وفقا لمسئوليها أمرا يُهدد أمن بلادهم ويُهدد الاتفاقية بالتفكك.
وللعلم فإن تأشيرة شنجن تصدر من قبل 26 دولة منضمة لتلك الاتفاقية وتقضى بالسماح لمواطنى هذه الدول بالحركة والحرية فى التنقل بينها فى حالة صدور أى تأشيرة منها.
تفعيل اتفاقية دبلن
قبل تفجيرات باريس بأيام أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عزمها إعادة العمل ب"اتفاقية دبلن" عقب تجميدها لأشهر، مما يعنى إعادة اللاجئين إلى الدول التى عبروا منها باستثناء من تم تسجيله، وهو ما دفع منظمات حقوق الإنسان فى ألمانيا إلى رفض ما تتجه إليه دولتهم فى سياستها تجاه اللاجئين، إلا أن استمرار هذه الأصوات المدافعة عن استقبال اللاجئين، لن يصبح منطقيا فى ظل حالة الغضب العارمة التى أصابت الدول الأوروبية عقب هجمات باريس.
سمير الطويل صحفى سورى، مقيم فى القاهرة، وهو أحد المتقدمين بطلب اللجوء إلى فرنسا منذ حوالى أربعة أشهر، يقول "إن هذه التفجيرات سيكون لها رد فعل عنيف ضد المسلمين فى أوروبا بصفة عامة وفرنسا بشكل خاص، خاصة أن الأخيرة من الدول التى تتبع إجراءات مشددة تجاه اللاجئين".
ويتوقع سمير أن تتأثر دراسة ملف أى طالب لجوء بما حدث، فى ظل تزايد الأصوات المعارضة لاستقبال اللاجئين فى أوروبا خلال الفترة المقبلة بل وقد يمارس هؤلاء ضغوطا من أجل طرد اللاجئين خاصة العرب المسلمين".
ويقول سمير، إنه تقدم بطلب اللجوء لفرنسا، لأنها تشترط أن يكون اللاجئ من فئة المثقفين، وبالتالى كانت أنسب الدول التى يستطيع اللجوء إليها بطريقة شرعية، ولكن بعد هذه الأحداث فأمامه مصيران إما تأجيل النظر فى طلب لجوئه أو رفضه من الأساس.
السفير محمد المنيسى، أكد أن أوضاع اللاجئين العرب فى أوروبا ستتجه نحو الأسوأ بكل تأكيد، خاصة أن القرارات التصعيدية ضد اللاجئين ستتحدد وفقا لظروف كل بلد وأعداد اللاجئين بها.
أوضح المنيسى أن الأمر بالنسبة لفرنسا يختلف تماما عن باقى دول أوروبا، خاصة أنها تمتلك عددا كبيرا من العناصر القادمة من شمال إفريقيا ودول غرب إفريقيا المتحدثة بالفرنسية، والتى يمتلك معظمهم إحساسا بالتفرق والظلم الاجتماعى وعدم وجود عدالة فى التعامل معهم، وهو ما قد ينتج عنه عمليات إرهابية من قبل العناصر سابقة الذكر.
وتابع المنيسى: "كافة العناصر غير الأوروبية ستكون فى نظر الشعب الفرنسى بشكل خاص والأوروبى بشكل عام مدانين وتحديدا المسلمين الذين يتم النظر لهم على أنهم إرهابون، فيما عدا المواطنين الأوروبيون الذين يدركون الدين الإسلامى فهم على يقين بأن الإسلام بعيد كل البعد عن العنف والإرهاب".
وحول إمكانية وجود إجراءات مشددة تجاه المسلمين والعرب وكذلك المهاجرين فى الأغلب فى العالم الغربى مثلما تم فى أحداث الحادى عشر من سبتمبر بالولايات المتحدة الأمريكية، أشار السفير المصرى الأسبق إلى أن الحياة ستكون صعبة بالنسبة للمهاجرين بالتأكيد فى ظل فادحة العملية الإرهابية وارتفاع عدد القتلى ووقوع التفجيرات فى نفس التوقيت، مما يشير إلى وجود تنظيم وراء الحادثة شارك فيه أكثر من 25 إرهابيا على الأقل وهو ما يدل على توغل هذه العناصر فى المجتمع الفرنسى، وبالتالى ستكون طريقة التعامل معهم أكثر صرامة.