يعد تحميل هشام رامز، محافظ البنك المركزي السابق وحده، مسؤولية تدهور سعر صرف الجنيه المصري تجاه الدولار الأمريكي تبسيطًا مخلًا للأمور. المشكلة أساسًا تتعلق بالعلاقة بين الموارد الداخلة للبلاد من النقد الأجنبي والمدفوعات منه للخارج، وهي علاقة مختلة منذ فترات طويلة، وزاد اختلالها نتيجة تداعيات ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، مع نقص حصيلة السياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات، وعلى الجانب الآخر خروج كم كبير من الأموال للخارج، وخروج استثمارات خاصة في الأوراق المالية ودفع تكلفة الواردات السلعية والخدمية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية. وواجه المجلس العسكري تلك الفجوة فى موارد النقد الأجنبي وزيادة مدفوعاته بالاستقطاع من احتياطي النقد الأجنبي، كما واجهه الدكتور محمد مرسي بالاستدانة الخارجية وتحريك سعر الصرف مع الإبقاء على رصيد الاحتياطي وواجهه نظام ما بعد الثالث من يوليو 2013 الحالي بالمعونات الخليجية، وبعد تراجع المعونات اتجه إلى الاقتراض وتحريك سعر الصرف معًا. وهكذا لم يتحرك سعر الصرف كثيرًا أيام المجلس العسكري وخلال 17 شهرًا سوى بنحو 25 قرشًا بنمو 4.3% بسبب إنفاق 20.5 مليار دولار من الاحتياطي ثم زاد سعر الصرف في عام مرسي 96 قرشًا بنمو 16%. كما زاد السعر الرسمي للصرف في عهد نظام ما بعد يوليو 2013 وحتى الآن 104 قرشًا بنمو 15 %، وترتفع نسبة النمو للسعر بالسوق السوداء إلى 23 % خلال 28 شهرًا، مع الأخذ في الاعتبار حصول النظام الحالي خلال عامين على معونات خليجية بلغت 15 مليار دولار، واقتراضه 24 مليار دولار بإجمالى 39 مليار دولار ومع ذلك ذلك زاد رصيد الدين الخارجي معه بنحو 5 مليار دولار حتى يونيو الماضي، كما لم يزد الاحتياطي خلال فترة توليه وحتى سبتمبر الماضي سوى بنحو 1.4 مليار دولار فقط. وهكذا نجد أنه في فترة تدفق المعونات الخليجية، والتي بدأت بمجرد استيلاء الجيش على الحكم، واستمرت لمدة عام ونصف لم يزد سعر صرف الجنيه خلالها سوى بنحو 15 قرشًا بنمو 2% فقط، وذلك في الفترة ما بين يونيو 2013 وديسمبر 2014. بمجرد أن انخفضت المعونات، فقد تحرك سعر الصرف الرسمي عدة مرات بالعام الحالي خلال شهور يناير وفبراير ويوليو وأكتوبر، رغم الاقتراض بقيمة أعلى من قيمة المعونات. غالب الموارد لا تدخل المركزي ومن المهم تبيان موارد النقد الأجنبي التي تدخل حصيلتها البنك المركزي حتى يمكن الحكم على حسن إدارته لسوق الصرف الأجنبي وهي: حصيلة قناة السويس والمتحصلات الحكومية من خدمات القنصليات المصرية بالخارج، ودخل الاستثمارات المصرية بالخارج، والمعونات الأجنبية، والقروض والودائع الأجنبية من الدول والمؤسسات. لكن المثير أن نسبة إيرادات ثلاثي: قناة السويس والمتحصلات الحكومية ودخل الاستثمار، لا تمثل سوى نسبة 8% فقط من موارد النقد الأجنبي، أما المعونات الخليجية فقد شكلت نسبة 3 % بالعام المالي الأخير، مع تركزها بالنصف الأول منه، بينما بلغت خلال النصف الثاني 65 مليون دولار فقط. وهكذا كانت القروض والودائع هي المورد الرئيسي للمركزي بالعام المالي الأخير، حيث بلغت 20.5 مليار دولار تمثل 22 % من إجمالي الموارد، ويظل السؤال: وأين تتجه الموارد الأشهر من صادرات وسياحة واستثمار خارجي وتحويلات من العاملين المصريين بالخارج؟ وهنا يجب التنبه إلى وجود شركات أجنبية موجودة بمصر، وهذه الشركات تحصل على مواردها من النقد الأجنبي سواء من الصادرات السلعية أو البترولية أو من السياحة وغيرها، كما زاد قيام الشركات المصرية الخاصة باستبقاء حصيلة صادراتها أو خدماتها السياحية وغيرها بالخارج لتفادي قرار المركزي بوضع حد أقصى للإيداع بالبنوك يبلغ خمسين ألف دولار شهريًا. أما تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فكانت البنوك تحول قيمتها لجنيه مصري عند تسليمها لذويهم، لكنه مع اتساع فارق السعر بين السوق الرسمية والسوق السوداء إلى حوالي نصف جنيه فى الدولار الواحد، وتوجه الوسطاء إليهم فى دول عملهم، وتكفل الوسطاء بتسليم القيمة المرتفعة الى أسرهم فى محال إقامتهم دون الاضطرار للذهاب للبنوك والانتظار فى الطوابير، فقد فضل أغلب هؤلاء السعر الأعلى. وهكذا يتضح أنه بالإضافة إلى تناقص حصيلة العديد من الموارد، فإن غالب موارد النقد الأجنبي لا تدخل البنك المركزي كي تساعده على أداء دوره بتوفير النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد السلع التموينية الأساسية مثل القمح والزيت والسكر والمنتجات البترولية من بوتوجاز وسولار ومازوت وبنزين والغاز الطبيعي وغيرها من المواد الخام والسلع الغذائية والأدوية إلى جانب المصروفات الحكومية للسفر للخارج للمسؤلين والبعثات الدبلوماسية، ودفع عوائد استثمار الأجانب فى الأوراق المالية المصرية وفوائد القروض والودائع الأجنبية إلى جانب دفع أقساط وفوائد الدين الخارجي وتدبير نفقات الطلبات الحكومية التي تستجد مثل إقامة محطات كهرباء سريعة التجهيز ومستحقات الشركات الأجنبية التي عملت بتكريك تفريعة قناة السويس وسداد ديون شركات البترول المتأخرة، وهو ما يبين المأزق الذي يواجهه البنك المركزي فى ضوء قلة موارده من النقد الأجنبي واتساع حجم طلبات الحكومة والمستوردين للنقد الأجنبي منه.
طلب إضافي للنقد الأجنبي يظن البعض أن حجم الطلب على الدولار يقتصر على جانب المدفوعات الواردة ببيانات ميزان المدفوعات المصري، والبالغة خلال العام المالى الأخير 96 مليار دولار، معظمها بالواردات السلعية البالغة 61 مليار دولار، وهذا أمر غير صحيح. فهناك أنواعًا أخرى من الطلب على الدولار لا تشملها بيانات ميزان المدفوعات، ومن ذلك الطلب للمضاربة، فحين يكون هناك فرق بين السعر الرسمي والسوق السوداء إلى جانب وجود توقعات بزيادة سعر الصرف الرسمي يتحول الكثيرين لشراء الدولار للمضاربة على سعره وهو طلب يزداد كلما زادت حدة أزمة نقص الدولار، كما يلازم المضاربة تزايد معدلات اكتناز الدولار وعدم بيعه تحوطًا للمستقبل، مما يقلل من المعروض الدولاري. طلب آخر يتمثل فى مدفوعات النقد الأجنبي لتمويل الأنشطة غير المشروعة كشراء المخدرات والأسلحة والسلع المهربة مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية وغيرها، وهي أنشطة يقبل العاملين بها الحصول على الدولار بأي سعر، مما يزيد من ارتفاع السعر بالسوق السوداء. ومن المهم أيضًا أن نذكر أن هناك موارد دولارية من قبل الأنشطة غير المشروعة، فتهريب الآثار يجلب عملات أجنبية، والدعارة تجلب عملات أجنبية، وكذلك تهريب الأدوية المحلية وغيرها من الأنشطة، وهو ما يبين أن سوق التعامل بالنقد الأجنبي متسع بشكل يفوق البيانات الرسمية التي يذكرها ميزان المدفوعات المصري وأن الطلب على النقد الأجنبي يزيد عن المعروض منه مما ينتج عنه وجود السوق السوداء التي يعجز البنك المركزي التصدى لها بموارده المحدودة واحتياطيه الذي لا يغطي سوى شهرين ونصف فقط من الواردات السلعية والخدمية.
شماعة رامز ومن المهم أن نعرف أنه للبنك المركزي مهام عديدة يمثل تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي أحدها مثل وضع السياسة النقدية والعمل على استقرار الأسعار وإصدار أوراق النقد وإدارة السيولة النقدية ومتابعة المديونية الخارجية والإشراف على نظام المدفوعات القومي والقيام بأعمال مصرف الحكومة وغير ذلك. وهكذا فإن مهمة البنك المركزي هي إدارة سوق الصرف بينما مهمة تدبيره تقع على كافة الجهات العامة والخاصة، وما يحدث من تعليق المشكلة الحالية على شماعة المحافظ هو تصرف مقصود به إبعاد المسؤولية عن النظام الحالي الذى فشل في تحقيق الاستقرار والتنمية، وغالى فى الأحلام والأوهام التى ثبت فشلها جميعًا والتي تكلفت الكثير من الموارد التي كان يمكن توجيهها إلى الأولويات الجماهيرية. وهكذا فإن تغيير محافظ البنك المركزي لن يحل مشكلة الفجوة بين الموارد الدولارية والمدفوعات المطلوبة بها وإنما يحلها ردم الفجوة العميقة بينهما من خلال عودة الاستقرار والأمن والحريات والحكم المدني وسيادة القانون واستقلال القضاء وزيادة موارد الصادرات والاستثمار الأجنبي والسياحة والتحويلات وقناة السويس. ويجب عدم إغفال دور المناخ الاقتصادي والسياسي الحالي في تأجيل ردم الفجوة مع إدراك المحافظ الجديد لدور لوبي رجال الأعمال وإعلامهم في الإطاحة بالمحافظ هشام رامز قبل انتهاء فترته بنحو 14 شهرًا، وذلك للمرة الثانية بعد نجاحهم في الإطاحة بالمحافظ محمود أبو العيون عام 2003، وتمكنهم من خلال إعلامهم تشويه أي إنجاز لا يتوافق مع مصالحهم، ولهذا سيتردد كثيرًا قبل اتخاذ قرارات تمس مصالحهم، وأيضًا ضغوط المؤسسات الدولية على الحكومة للمزيد من خفض قيمة الجنيه المصري، وكذلك أثر عدم تجانس أداء المجموعة الاقتصادية، مثلما حدث مع رفض وزير المالية تشديد الجمارك لتقليل الواردات غير الضرورية. ولا يجب أن يخدعنا إمكانية حدوث استقرار لسعر الصرف خلال الشهور التالية وحتى نهاية العام نتيجة القروض التي سنحصل عليها سواء من البنك الدولي والبنك الأفريقي وبعض الصناديق العربية، ومبيعات الأراضي للمصريين بالخارج، وعدم وجود مستحقات أقساط ديون بنفس ضخامة العام الحالي، فسيكون ذلك في حالة حدوثه مجرد تسكين للمرض المزمن الذي سرعان ما سيظهر من جديد طالما لم يتم علاجه جذريًا بزيادة الموارد السلعية والخدمية وليس مجرد تسكينه بالاقتراض.
