ممدوح الولى: رجال أعمال أطاحوا بهشام رامز

كشف ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي، ورئيس نقابة الصحفيين السابق، أن لوبي رجال الأعمال وإعلامهم وراء الإطاحة بمحافظ البنك المركزي هشام رامز قبل انتهاء فترته بنحو 14 شهرًا، وذلك للمرة الثانية بعد نجاحهم في الإطاحة بالمحافظ محمود أبو العيون عام 2003، وتمكن إعلامهم تشويه أي إنجاز لا يتوافق مع مصالحهم.
أكد الولي في مقاله المعنون ب" شماعة هشام رامز" أن تغيير محافظ البنك المركزي لن يحل مشكلة الفجوة بين الموارد الدولارية والمدفوعات المطلوبة بها وإنما يحلها ردم الفجوة العميقة من خلال عودة الاستقرار والأمن والحريات والحكم المدني وسيادة القانون واستقلال القضاء وزيادة موارد الصادرات والاستثمار الأجنبي والسياحة والتحويلات وقناة السويس، موضحًا أن المناخ الاقتصادي والسياسي الحالي يساهم في تأجيل ردم هذه الفجوة.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن المشكلة أساسًا تتعلق بالعلاقة بين الموارد الداخلة للبلاد من النقد الأجنبي والمدفوعات منه للخارج، وهي علاقة مختلة منذ فترات طويلة، وزاد اختلالها نتيجة تداعيات ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، مع نقص حصيلة السياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات، وعلى الجانب الآخر خروج كم كبير من الأموال للخارج، وخروج استثمارات خاصة في الأوراق المالية ودفع تكلفة الواردات السلعية والخدمية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية- حسب قوله.

وأشار إلى أن المجلس العسكري واجه تلك الفجوة فى موارد النقد الأجنبي وزيادة مدفوعاته بالاستقطاع من احتياطي النقد الأجنبي، كما واجهه الدكتور محمد مرسي بالاستدانة الخارجية وتحريك سعر الصرف مع الإبقاء على رصيد الاحتياطي وواجهه نظام ما بعد الثالث من يوليو 2013 الحالي بالمعونات الخليجية، وبعد تراجع المعونات اتجه إلى الاقتراض وتحريك سعر الصرف معًا.
وتابع: "هكذا لم يتحرك سعر الصرف كثيرًا أيام المجلس العسكري وخلال 17 شهرًا سوى بنحو 25 قرشًا بنمو 4.3% بسبب إنفاق 20.5 مليار دولار من الاحتياطي ثم زاد سعر الصرف في عام مرسي 96 قرشًا بنمو 16%".
وأردف: "كما زاد السعر الرسمي للصرف في عهد نظام ما بعد يوليو 2013 وحتى الآن 104 قروش بنمو 15 %، وترتفع نسبة النمو للسعر بالسوق السوداء إلى 23 % خلال 28 شهرًا، مع الأخذ في الاعتبار حصول النظام الحالي خلال عامين على معونات خليجية بلغت 15 مليار دولار، واقتراضه 24 مليار دولار بإجمالي 39 مليار دولار ومع ذلك زاد رصيد الدين الخارجي معه بنحو 5 مليارات دولار حتى يونيو الماضي، كما لم يزد الاحتياطي خلال فترة توليه وحتى سبتمبر الماضي سوى بنحو 1.4 مليار دولار فقط".
ومضي بقوله: "هكذا نجد أنه في فترة تدفق المعونات الخليجية، والتي بدأت بمجرد استيلاء الجيش على الحكم، واستمرت لمدة عام ونصف لم يزد سعر صرف الجنيه خلالها سوى بنحو 15 قرشًا بنمو 2% فقط، وذلك في الفترة ما بين يونيو 2013 وديسمبر 2014، وبمجرد أن انخفضت المعونات، فقد تحرك سعر الصرف الرسمي عدة مرات بالعام الحالي خلال شهور يناير وفبراير ويوليو وأكتوبر، رغم الاقتراض بقيمة أعلى من قيمة المعونات.