دعم الخليج يرفع الاحتياطي النقدي ويحسن التصنيف الائتماني لمصر

12.5 مليار دولار مساعدات واستثمارات تقدمت بها كل من السعودية والامارات والكويت وسلطنة عمان تقديم 12.5 مليار دولار مساعدات واستثمارات لمصر في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ " مصر المستقبل" الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمعة .
وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذا المؤتمر إلى جذب المزيد من الاستثمارات وضخ الأموال لدعم الاقتصاد المصري، وتوفير فرص عمل.
وقال احمد العطيفي الخبير الاقتصادي "ننتظر جدول زمني لتنفيذ المشروعات، والتي من المنتظر ان توفر فرص العمل وحجم استثمارات، ونمو مستدام".
وقال الدكتور هشام ابراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل ان الدعم الخليجي ليس بالمفاجأة فقد سبق ان كشف محافظ البنك المركزي اثناء تحريك سعر الصرف ان هناك حزمة مساعدات خليجية في الطريق تقدر بنحو 10 مليارات دولار، الجديد اليوم انها زادت إلى 12 مليار دولار.
وعقب الاطاحة بحكم "الإخوان" في يوليو 2013 ، سارعت دول خليجية في دعم مصر بشكل استثنائي يتخذ صبغة سياسية، مما زاد إيرادات الدولة وقلص العجز الذي مازال يحتاج لعلاج عاجل لأنه مهدد بالارتفاع.
وساهمت المساعدات الخليجية في زيادة المنح من الحكومات الأجنبية في الموازنة العامة – وفق بيان تقديري للايرادات المتوقع للدولة تحصيلها والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة قادمة- بنحو 51.2 مليار جنيه وهو ما يشكل نحو ثلث الإيرادات خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي 20145 وتقدر بنحو عشرة أضعاف متوسط المنح التي حصلت عليها مصر خلال الخمسة أعوام المالية السابقة
واضاف ابراهيم ان تصريحات رامز كان يفهم منها ان جميع المساعدات ستكون في صورة ودائع ولكن اليوم كشف عن تنوع المساعدات ما بين ودائع واستثمارات وهو امر جيد.
ولفت استاذ التمويل إلى ان الأمر الجيد هي الجهة التي ستوجه فيها الاستثمارات، متوقعا ان توجه الجزء الاكبر من حزمة المساعدات خاصة الاماراتية إلى المشروعات تمس المواطن، وهو الأمر الذي عملت عليه الامارات خلال مساعدتها السابقة التي بلغت نحو 14 ملياردولار حيث وجهتها في المدارس والصوامع ووسائل المواصلات كالاتوبيسات التي بدات العمل في شوارع مصر الاسبوع الماضي.
واضاف ان تقديم جزء من المساعدات في صورة ودائع سيؤدي إلى نمو احتياطي النقد الاجنبي لدى البنك المركزي المصري ويقلل الضغوط على الموازنة العامة وبالتالي الحفاظ على فاتورة استيراد السلع.
وتم تخصيصي مليار دولار من الرياض، و2 مليار من الإمارات، و250 مليون من سلطنة عمان في شكل ودائع بالبنك المركزي.
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي بمقدار 26.5 مليون دولار ليسجل 15455.5 مليون دولار بنهاية فبراير 2015 مقابل 15.429 مليار دولار بنهاية يناير 2015 و 15.332 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
القضاء على السوق السوداء
واوضح احمد العطيفي الخبير الاقتصادي ان الودائع لن تساهم في انخفاض الدولار امام الجنيه في السوق المصري، لان الحكومة اعتمدت على تخفيض العملة المحلية من اجل جذب استثمارات ولكن سيقضي على السوقة عن طريق تقليل الفجوة ما بين السعر الرسمي للجنيه والسعر في السوق الموازية.
متوقعا ان نرى هبوط اخر في العملة المحلية امام الدولار خلال الفترة القادمة. واستقر الدولا امام الجنيه عند مستوى 7.63 جنيه، بينما بلغ في السوق السوداء 7.6301 جنيه، بعد سلسلة من التخفيضات.
وبعد أن حقق الدولار مكاسب في الأيام السابقة وصلت إلى 45 قرشا, وسجل سعر صرف الدولار قبل بداية تخلى المركزى عن الجنيه 7.15 جنيه للشراء و7.180 جنيه للبيع حتى يوم 18 يناير الماضى،
وكان هشام رامز محافظ البنك المركزى قد تعهد – في تصريحات له خلال زيارته لإحدى الدول العربية – بالقضاء على السوق السوداء عبر إجراءات رسمية تتخذها البنوك المركزية فى العالم, مشيرا إلى أن مدخرى الدولار لتبديله بالسوق السوداء لن ينفعهم ذلك مع مرور الوقت.
التصنيف الائتماني
واوضح هشام ابراهيم استاذ الاقتصاد ان استمرار المساعدات العربية سينعكس على التصنيف الائتماني لمصر في وقت قريب، وفي حال طلبت مصر قرض من صندوق البنك الدولي ستحصل عليه بالتأكيد.
واتفق معه في الراي احمد العطيفي الخبير الاقتصادي متوقعا ان يتم رفع درجة التصنيف الائتماني لمصر في ابريل على اقصى تقدير.
وفي اكتوبر من العام الماضي غيرت وكالة موديز انفستورز سرفيس للتصنيفات الائتمانية يوم الاثنين نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية وأكدت تصنيفها للسندات الحكومية البالغ Caa1‬‬‬.
‬‬‬وعزت الوكالة في بيان التغيير إلى "استقرار الوضع السياسي والأمني وإطلاق مبادرات حكومية تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي ومؤشرات على تعافي النمو وتحسن استقرار الاقتصاد الكلي والدعم القوي من المانحين الأجانب."
وتلى ذلك رفع مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تصنيفها لقدرة مصر على الاقتراض طويل الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية لدرجة B، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد عند "مستقر".
وتعد تلك المرة الأولى التى تقدم فيها مؤسسة تصنيف ائتمانى دولية على رفع التقييم الائتمانى لمصر منذ يناير 2011، كما أنها المرة الأولى التى ترفع فيها فيتش تقييمها للاقتصاد المصرى منذ أن أصدرت المؤسسة أول تقييم ائتمانى لمصر فى عام 1997، وبعد أن قامت بخفضه خمس مرات متتالية منذ عام 2011.