خبراء اقتصاد يؤكدون: الوديعة الخليجية لمصر رسالة طمأنة قوية للمستثمرين.. وتصب فى صالح نجاح المؤتمر الاقتصادى.. وتساهم فى القضاء على السوق السوداء.. وخبير مصرفى: تؤدى لاحتمالية رفع التصنيف الائتمانى

أكد خبراء اقتصاد ومصرفيون، أن تقديم 3 دول خليجية وهى "الكويت والسعودية والإمارات، 10 مليارات جنيه كوديعة لمصر قبل مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد..مصر المستقبل"، المقرر انعقاده منتصف شهر مارس المقبل بشرم الشيخ، رسالة طمأنة قوية للمستثمرين، ويصب فى صالح نجاح المؤتمر، فضلا عن ضبط سعر الصرف.
وأوضح الخبراء أن الوديعة الخليجية ستساهم فى القضاء على السوق السوداء للدولار من خلال وفرة المعروض بالإضافة إلى وقف ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وتدعيم قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها خلال الفترة المقبلة، متوقعين أن تؤدى إلى رفع التصنيف الائتمانى لمصر والبنوك المصرية، مشيرين إلى أن النتائج الأولية لتلك الوديعة تخطى المؤشر الرئيسى للبورصة 10 ألف نقطة، مع زيادة حجم التعاملات للمستثمرين الأجانب والعرب.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادى الدكتور فخرى الفقى، مساعد المدير السابق لصندوق النقد الدولى، إن الإعلان عن دعم الكويت والسعودية والإمارات ب10 مليارات دولار قبل القمة الاقتصادية، رسالة طمأنة قوية للمستثمرين ويصب فى صالح نجاح المؤتمر فضلا عن ضبط سعر الصرف.
وأضاف الدكتور فخرى الفقى، ل "اليوم السابع"، أن إضافة الوديعة الخليجية على حجم الاحتياطى النقدى الأجنبى الموجود حاليا بالبنك المركزى سيمكن مصر من الوفاء بالتزاماتها وتأمين احتياجاتها من السلع والواردات خلال الفترة المقبلة.
وأشار الدكتور فخرى الفقى، إلى أن تلك المساعدات خطوة لدعم سعر العملة المحلية أمام الدولار وهو من شانه أن يوقف البنك المركزى عن تحريك سعر الصرف وتوحيد السعر ما بين السوق الرسمي والموازى ويعطي ثقة للعملة المحلية، لافتا أن زيارة الرئيس السيسى إلى دولة الكويت كان لها أهمية كبرى فى نجاح المباحثات مع ممثلى الحكومة.
وهو ما اتفق عليه أحمد العطيفى خبير أسواق المال والمحلل المالى، مؤكدا أن الوديعة الخليجية ستحقق وفرة فى الاحتياطى الأجنبى مما سيؤدى إلى قتل السوق السوداء، عقب ارتفاع الاحتياطى نتيجة الوديعة لمستويات لم نراها منذ ثورة يناير، وتوقع "العطيفى"، أن تكون الفائدة على هذه الودائع بسيطة، مع فترة طويلة للاسترداد، كما توقع احتمالية رفع التصنيف الائتمانى لمصر والبنوك المصرية.
فيما أكد أحمد أبو سعده المحلل المالى، أن الودائع الخليجية، رسالة من الدول المانحة لتجديد ثقتهم فى الاقتصاد المصرى وخاصة بعد الاحداث الارهابية وتفجيرات سيناء الأخيرة، ومحاولة من هذه الدول للوقوف مع الاقتصاد المصرى ليخرج من المرحلة الحرجة.
وأكد أحمد أبو سعده، أن هذه الودائع ستعطى ثقة للمستثمرين الأجانب فى حالة خروجهم من السوق بأموالهم، مشيرا إلى أن أولى ايجابيات تلك الودائع تخطى المؤشر الرئيسى 10 ألف نقطة ، مع زيادة حجم التعاملات للمستثمرين الأجانب والعرب.
وفى سياق متصل أكد الخبير المصرفى محمد بدرة، أن منح 3 دول خليجية وهى الكويت والسعودية والإمارات 10 مليارات جنيه كودائع لمصر، ستمثل دعم قوى لحجم الاحتياطى الأجنبى بالبنك المركزى قبل مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد..مصر المستقبل"، المقرر عقده منتصف شهر مارس المقبل بشرم الشيخ، كما سيمكن البنك المركزى بالوفاء بالمديونيات المقررة لسداد الوديعة القطرية ونادى باريس.
وأضاف محمد بدرة، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الوديعة ستساعد البنك المركزى فى السيطرة على السوق غير الرسمى للدولار من خلال زيادة كمية العطاءات للبنوك والتدخل لتصحيح سعر الدولار، لافتا إلى أن الوديعة من الممكن أن ترفع التصنيف الائتمانى إلى درجة اعلى وذلك لقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها ويساعد على البنك فى طرح سندات خزانة بقيمة مليار ونصف ودعم حصول مصر على 400 مليون دولار من صندوق النقد.
من جانب أخر قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى الدولى ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن دعم الكويت والسعودية والإمارات ب10 مليارات دولار لمصر قبل القمة الاقتصادية أمر ليس غريبا من الأشقاء العرب الذين كان لهم موقف مشرف مع مصر بعد ثورة 30 يونيو.
وأضاف الخبير، ان الرئيس عبد الفتاح السيسى كان حريص دائما على علاقته بالدول الثلاثة لافتا إلى أن دعمهم موصول دائما فى تطوير العشوائيات وإعلان رفضهم للإرهاب فى سيناء إضافة إلى أنهم كانوا حائك صد تجاه هجمات الغرب الذين اتخذوا موقف معادى بعد 30 يونيو وأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتقديم الدعم الكامل لمصر.
وتابع : أنه مواقف الدول الثلاثة لاتنسى وهذه الودائع تشجع المستثمرين وتعطى صوره ايجابية وجادة لوجود احتياطى وضمانات.
كان "اليوم السابع" قد انفرد بتقديم 3 دول خليجية هى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت سوف تدعم مصر ب10 مليارات دولار عبارة عن ودائع لمصر، قبل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المقرر عقده فى شهر مارس المقبل.
وقالت مصادر حكومية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الودائع من المقرر أن تصل القاهرة قبل المؤتمر الاقتصادى من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت فى إطار دعم مصر، مؤكدة أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الكويت مؤخرًا كانت لها أهمية كبرى فى نجاح مباحثات وفد مصر مؤخرًا، مؤكدة أن الودائع سوف يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة.
وأكدت أن تلك الدول سوف تشارك بقوة فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المقرر خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ، وأن تلك المشاركة بالاستثمارات منفصلة عن الودئع التى سوف تودعها لدى القاهرة قبل المؤتمر الاقتصادى.
ومن المقرر أن تدعم تلك الودائع أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر خلال الفترة القادمة، والذى تراجعت أرصدته إلى نحو 15.3 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر الماضى. ويبلغ حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر 15.333 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر، مقابل 15.882 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، بانخفاض قدره 549 مليون دولار.
وساهمت المساعدات المالية والبترولية بأكثر من 12 مليار دولار من الدول الخليجية خاصة المساعدات البترولية من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، بعد 30 يونيو 2013 على تدبير جزء كبير من احتياجات مصر من البترول، خلال الفترة الماضية، مما عمل على تخفيض الضغط على أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر خلال ال18 شهرًا الماضية.
ويتكون رصيد الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الاسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المديرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.