«تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن» هكذا هو الحال منذ أن تولى هشام رامز منصب محافظ البنك المركزى، فمضى عام وأيام لا تحصى على توليه المنصب إلا أن ما حدث كان صدمة للجميع على الرغم من الآمال والطمأنينة التى ملأت قلوب الأوساط المصرفية فقد أصدر إجراءات خلقت سوقا سوداء بل انتعشت انتعاشا لم يحدث من قبل، ولا ننسى أن جميع قراراته خلقت أزمة لسوق الصرف . عام مضى وأيام قليلة على تولى هشام رامز منصب محافظ البنك المركزى، ومنذ هذه اللحظة فشل فى إدارة الأزمات وخلق أزمة فى سعر الصرف على الرغم من المنح والقروض من العديد من الدول العربية، فضلا عن استخدام وديعة حرب الخليج فى إنعاش الحالة الاقتصادية للبلاد، فهى الفترة الفريدة من نوعها التى حصلت فيها مصر على كم هائل من المنح ومع ذلك لم تشهد السوق المصرفية أية طفرات بل زادت الأمور تعقيدا، ولا ننسىإجراءاته فى إدارة الأزمة التى ساعدت على انتشار السوق السوداء مرة أخرى على الرغم من أن كل هذه المشاكل لم توجد قبل توليه المنصب على الرغم من أن الوضع كان الأسوأ بعد أحداث 25 يناير.....
∎كشف حساب رامز!!
ونجد أن متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى بلغ 6.9608 جنيه للشراء و6.9909 جنيه للبيع، وفقا للبنك المركزى، أما فى السوق السوداء فقد وصل إلى 7.40 قرش، كانت قيمة الجنيه قد انخفضت بنحو 7,7٪ خلال شهر يناير الماضى من 6.20 جنيه نهاية ديسمبر الماضى إلى 6.68 جنيه تقلصت هذه النسبة إلى أقل من 2٪ فى شهر فبراير الذى تولى فيه رامز رئاسة المركزى، أن المركزى عاد بقوة لسياسة دعم الجنيه والدليل الفارق بين سعرى صرف الدولار فى السوق الرسمية والسوق الموازية والتى ارتفعت فى عهد رامز لتصل إلى 05 قرشاً مقابل 01 قروش فى عهد العقدة.
فمنذ أن تولى رامز المنصب أصدر3 قراراتتهدف إلى القضاء على السوق السوداء للدولار وتقليل الضغط على الاحتياطى الأجنبى طالب القرار الأول البنوك المصرية بإعطاء الأولوية فى تدبير العملة الأجنبية الخاصة بالعمليات الاستيرادية إلى السلع الغذائية الأساسية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع غيارها ومنتجات البترول ومشتقاته والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والأسمدة والمبيدات الحشرية والزيوت والشحوم الصناعية.
ونص الثانى على السماح للأفراد الطبيعيين المصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلى أحد البنوك العاملة فى مصر بإعادة تحويل نفس القيمة إلى الخارج باسم ذات الشخص الذى قام بالتحويل وذلك عند تصفية استثماراتهم فى مصر سواء كليا أو جزئيا.
والثالث استثناء الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال والمواد الغذائية (القمح والزيوت والحبوب) والأعلاف (الذرة والصويا وباقى المستلزمات) والأسمدة والمبيدات الحشرية من شرط الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدى مع ترك الحرية للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء النقدى وبدون حد أدنى، مؤكدا ضرورة مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزى المصرى ونتائج الدراسة الائتمانية التى يجريها كل بنك لعملائه فى هذا الشأن وذلك حتى آخر شهر يونيو 2013.
وعلى الرغم من أن البنك المركزى استحدث آلية طرح عطاءات للعملة الصعبة، وطرح 3 عطاءات دولارية للسيطرة على سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء وأيضا لمواجهة نزيف الاحتياطيات النقدية التى وصلت لمعدلات حرجة، إلا أن الأزمة مازالت مستمرة بل زادت الأمور تعقيدا إلى أن المركزى يلجأ للأموال العامة لغلق شركات الصرافة، مما ساعد على شدة الخلاف بين شركات الصرافة والبنك المركزى.
حيث إن سعر صرف الجنيه تراجع خلال الفترة الماضية، مما خفض من قدرته الشرائية نسبيا، وهو ما انعكس على قيمة دخل الفرد التى تدهورت للغاية مقابل ارتفاع الأسعار، واستيراد المواد الخام خلال الفترة الماضية بالعملة الأجنبية ساهم فى زيادة الأسعار ومع انخفاض قيمة الجنيه اتجه التجار إلى زيادة الأسعار لتحقيق نفس معدل الربح المعتاد، فضلا عن ارتفاع أسعار الغذاء الذى جاء على خلفية ارتفاع أسعار النفط بجانب ارتفاع مستوى الإنفاق خلال الشهرين الماضيين نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وقد دعم ارتفاع التضخم عدم استقرار الوضع السياسى والاقتصادى الحالى وأنه على الرغم من اقتصار الاحتجاجات فى معظمها على القاهرة، فإن بعض الاحتجاجات الأخرى فى مختلف المحافظات فى مصر أدت إلى حدوث حالة من الاختناق الاقتصادى.
ولا شك فى استمرار تباطؤ معدلات النمو فى التضخم فى الأجل القصير بفعل ضعف النمو الاقتصادى العالمى والمحلى، لكن الاختلالات الهيكلية سوف تستمر فى التأثير على الأسعار بدليل تباطؤ السيولة المحلية، واضطرابات العرض بسبب الاحتجاجات، مما سيخلق مخاطرة متصاعدة على معدل التضخم إذا استمر تدهور النمو الاقتصادى وانخفاض سعر الجنيه المصرى.
∎ الخطأ!
ومن هنا أكد الخبير المصرفى أحمد آدم - على أنه ومع كل الخطوات التى اتخذها البنك المركزى إلا أنه مازال غير قادر على توفير اللازم للاقتصاد وحاجته من الدولار كما ينبغى، لذا يرى كثير من المصريين أن هناك خطراً وهناك على الطريق مزيد من الضعف لقيمة الجنيه المصرى، لذا هناك استعداد وإقبال على شراء الدولار مما يزهر السوق السوداء».
حيث تقدر الفجوة الشهرية بين العرض والطلب على الدولار فى مصر بما يتراوح بين 500 مليون دولار و 700 مليون دولار مع افتراض النمو الاقتصادى ما بين 2 و 3 ٪.
وأشار إلى أن عدم استقرار سوق الصرف يعد ضوءاً أخضر لارتفاع مؤشرات التضخم الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة أسعار الواردات السلعية، مؤكدا على ضرورة التحكم فىارتفاعات أسعار الصرف.
وأكد أن سياسة البنك المركزى خاطئة لأنها تخلق سوقين للدولار وأن هذه الإجراءات الخاطئة مؤخرا أدت كذلك إلى زيادة الطلب على الدولار خلال الأيام القليلة الماضية ولجوء البعض خاصة من المستوردين والمصدرين إلى تخزينه، فضلا عن لجوء البعض إلى تحويل بعض مدخراتهم إلى العملة الأمريكية تحسبا لمتغيرات سعر الصرف.
وقال إن الاضطرابات الحالية بالأسواق تتطلب بالضرورة تفعيل دور البنك المركزى لكى يدير تحركات أسعار الصرف وفقا للأهداف الموضوعة للسياسة الاقتصادية للدولة.
ومن المعروف أن الهدف الأساسى للسياسة النقدية هو الحفاظ على استقرار معقول للأسعار. نظرا لأن أفضل إسهام للسياسة النقدية هو مساندة أفضل مسارات النمو قابلية للاستمرار بالنسبة للإنتاج والعمالة والحد من التقلبات الدورية حول مسارات النمو تلك. ففى ظل انفتاح الاقتصاد، وما ينطوى عليه من تدفقات لرءوس الأموال ومرونة أسعار الصرف، فإن زيادة أسعار الصرف المحلية التى لا يقابلها تغيير فى توقعات سعر الصرف، سوف تضر بالعملة المحلية، بحيث تميل إلى رفع قيمة العملة المحلية، وهو ما يحد من القدرة التنافسية للدولة ويؤدى إلى تدهور الميزان التجارى، وتعاظم آثار الركود الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة، على وتيرة النشاط الاقتصادى المحلى.
وأشار إلى أنه عند ظروف اقتصادية معينة، يمكن تعديل أسعار الصرف، بدرجة معقولة ولكن شريطة الإدراك التام لجميع العوامل والعناصر المؤثرة على هذه العملية واحتمالاتها المستقبلية وهو ما يتوقف على طبيعة النظام الاقتصادى للدولة أو مدى الثقة فى العملة، والاستقرار السياسى، وطبيعة الأسواق المالية ومدى تحورها من القيود. فالمسألة تكمن فى درجة المرونة المطلوبة فى ظروف معينة. أما التردد فى مثل هذه الأمور فانه يساعد على المزيد من المضاربة وليس العكس.
∎ إجراءات مؤقتة!!
ومن جانبه أكد إسماعيل حسن - محافظ البنك المركزى المصرى الأسبق ورئيس بنك مصر إيران - أن القرارات التى اتخذها البنك المركزى، هى مجموعة من الإجراءات العلاجية المؤقتة، التى تستهدف انتظام سوق الصرف فى الوقت الحالى، وإعطاء الأولوية للقطاعات الإنتاجية فى توفير ما يلزمها من النقد الأجنبى. وقال إنه لابد من اتخاذ الإجراءات التى سيكون لها تأثير فورى إيجابى على سوق الصرف، وستسهم فى القضاء على المضاربات على العملة، واختفاء السوق السوداء، بالإضافة إلى زيادة قدرات الطاقة الإنتاجية ليس على حساب أطراف أخرى.
وأشار حسن إلى أننا فى حاجة ماسة لزيادة الإنتاج كما ونوعا لضبط ميزان المدفوعات، وهو ما ستدعمه هذه القرارات.
وأضاف إن قرارات رامز وردية وحسنة النية ولكنها غير قابلة للتنفيذ، وهى قرارات مقيدة للعرض والطلب على السلع وهو نظام ثبت فشله فيما سبق، وأنها لن تساعد على خفض أسعار الدولار، والعلاج معروف للجميع وهو إعادة الاستقرار السياسى.
وأكد أن القرارات التى أصدرها هشام رامز فور توليه المنصب فشلت فى تحقيق المرجو منها ولم تهدأ عمليات التكالب على الدولار رغم خفض العمولة.
وقال إن المركزى يتحكم فى سعر صرف الجنيه من خلال العطاءات الدورية التى يطرحها لشراء أو بيع الدولار الأمريكى والتى تسمى «FX Auctions». وأشار إلى أن البنك المركزى آلية تعطى ضمانة لتيسير خروج المستثمرين الأجانب بأموالهم عند رغبتهم فى تصفية بعض استثماراتهم فى البورصة وأذون وسندات الخزانة، فى محاولة لتدعيم الثقة فى الاستثمار بالسوق المصرية، إلا أنها لم تفلح فى تهدئة مخاوفهم من مناخ الاستثمار فى البلاد ليواصلوا بيعهم بقوة.
∎الغموض!!
وقالت الخبيرة المصرفية - بسنت فهمى - إن سياسة هشام رامز محافظ البنك المركزى غير واضحة المعالم تارة عطاء دولارى للقضاء على انهيار الجنيه أمام الدولار وتارة أخرى غلق شركات الصرافة، فضلا عن إجراءات انخفاض وارتفاع الفائدة مما يؤثر بشكل سلبى على المستثمرين، لأن سعر الصرف هو المؤشر الأساسى بالنسبة للمستثمر على أن وضع البلد يتمتع بنوع من الاستقرار، فكان يجب عليه أن يستغل أن السوق المصرية أكبر من العديد من التكهنات ويحاول أن يفتح آفاق جديدة للسيطرة على سعر الدولار.
وطالبت فهمى البنك المركزى بضرورة التزام الإفصاح والشفافية عن أسباب ارتفاع الاحتياطى النقدى للبلاد ووصوله إلى 17 مليار دولار بزيادة قدرها 1.6 مليار دولار مقارنة بالشهور السابقة على الرغم من كم المساعدات العربية التى دخلت فى محفظته.
