"الخولي" يكذب "صدى البلد" بشأن صفقة إفراج عن القيادات مقابل اعتزال العمل العام

أكد الدكتور أحمد الخولي، أمين التنظيم بحزب "الاستقلال" عدم صحة ما نسبته إليه جريدة "صدى البلد" بشان صفقة إفراج عن قيادات الحزب مقابل الإقامة الجبرية واعتزال العمل العام .
حيث نشرت جريدة صدى البلد المملوكة لمحمد أبو العينين احد أقطاب الحزب الوطني المنحل وأحد المتورطين في موقعة الجمل، تصريحات على لسان "الخولي" يقول فيها " إنه سيتم الإفراج عن قيادات الحزب وتحالف دعم الشرعية مقابل وضعهم تحت الإقامة الجبرية، بمعنى ان يمارسون حياتهم بشكل طبيعي لكن ينسحبوا تماما من العمل العام". بمعنى ان يمارسون حياتهم بشكل طبيعي لكن ينسحبوا تماما من العمل العام"
وتابعت الجريدة تصريحاتها المفبركه :" أنه كان مقررا منذ 6 أشهر لكنه تأجل كثيرا، مضيفا: "نتوقع الإفراج عنهم اليوم أو غدا على أقصى تقدير في ظل الحالة الصحية التي يمروا بها" .
غير ان "الخولي" نفى في تصريح خاص ل"الشعب" صحة ما نشر على"صدى البلد" مؤكدا انه لم يصرح بمثل هذا الكلام مطلقا لآي من الصحف او الجرائد.
وفي نفس السياق ينظر اليوم الاستئناف المقدم من نيابة الانقلاب على قرارات دوائر الجنايات , بإخلاء سبيل الأستاذ مجدي حسين رئيس حزب الاستقلال والدكتور مجدي قرقر الأمين العام للحزب, وأعضاء وقيادات الجبهة السلفية, وفق ما أفادت مصادر قضائية .
وأوضحت المصادر، في تصريحات صحفية، أنه من المقرر نظر الاستئناف على قرارات إخلاء السبيل لهم ولباقي المتهمين في قضيتي الجبهة السلفية وتحالف الشرعية، في جلسة عاجلة اليوم الخميس,في معهد أمناء الشرطة بطرة.
وكان قاضى المعارضات بالدائرة 26 فى محكمة الجنايات، قد أصدر مساء أمس الأربعاء، قرارا بإخلاء سبيل كلاً من، المجاهد "مجدى حسين"، رئيس حزب (الاستقلال)، ورئيس تحرير جريدة (الشعب الجديد)،و المجاهد الدكتور، مجدى قرقر، الأمين العام لحزب الاستقلال، المحبوسين احتياطيًا منذ أكثر من عام على ذمة القضية "473" والمعروفه اعلاميًا ب"تحالف دعم الشرعية".
كذلك شمل القرار، الداعية الشيخ، فوزى السعيد، ونصر عبدالسلام، رئيس حزب البناء والتنمية، والقيادين بحركة الجهاد، محمد أبو سمرة وأحمد عبدالعزيز.
وبناءاً على القرار السابق ذكره قامت النيابة العامة بالاستئناف على القرار، وتحديد جلسة عاجلة للنظر فى الإستئناف المقدم من قبلها لقرار الإفراج.
يذكر أن سلطات الانقلاب قد قامت باعتقال المجاهدين مجدى حسين ومجدى قرقر فى شهر يوليو 2014، بتهم ملفقة، تتلخص بالإنضمام لجماعة أسمتها بالمحظورة، والتحريض على منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بجانب تأسيس تحالف دعم الشرعية الرافض للانقلاب العسكرى