تقدم النائب العام المستشار نبيل صادق بطعن لمحكمة الجنايات لإلغاء القرار الصادر مساء الأربعاء، بإخلاء سبيل قيادات بالجبهة السلفية وتحالف دعم الشرعية. وحددت محكمة الجنايات جلسة صباح اليوم الخميس لنظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة، ومن ثم يُخلى سبيل المتهمين ويصبح الإفراج عنهم على ذمة القضية واجبا، أو رفض إخلاء سبيلهم ويستمر حبسهم. وشملت قائمة المخلي سبيلهم، الداعية الإسلامي الشيخ فوزي السعيد، ورئيس حزب العمل مجدي حسين، ورئيس حزب البناء والتنمية نصر عبدالسلام، والقيادي بحزب العمل مجدي قرقر، والقيادي بحركة الجهاد محمد أبو سمرة، وأحمد عبدالعزيز، المتهمين في القضية الشهيرة إعلاميا ب"تحالف دعم الشرعية". كما تضمن إخلاء السبيل المتهمين على ذمة قضية "الجبهة السلفية" وهم: الشيخ محمود شعبان، أشرف عبدالمنعم، هشام مشالي، خالد غريب، أحمد مولانا، محمد حسان، أحمد صفوت، سعد حجاج، محمد رمضان، محمد محسن، الشيخ ولاء عبد الفتاح. يشار إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهمين في أمر الإحالة الصادر ضدهم، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل العمل بالدستور والسعي لقلب نظام الحكم، وتأسيس تحالف دعم الشرعية، والجبهة السلفية والتحريض على منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.