التجديد لمجدي حسين و"قرقر" ورموز الحركة الإسلامية 45 يوما رغم قرار إخلاء سبيلهم

قرر قضاء الانقلاب تجديد حبس رئيس حزب الاستقلال مجدي حسين، والدكتور مجدي قرقر الأمين العام للحزب، وعدد من رموز الحركة الاسلامية بينهم الداعية الشيخ فوزي السعيد ونصر عبدالسلام رئيس حزب البناء والتنمية والقيادي بحزب الجهاد الاسلامي محمد أبو سمرة وآخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات، رغم صدور قرار بإخلاء سبيلهم أمس من قاضي المعارضات بالدائرة 26 في محكمة الجنايات.
والغريب أن سلطات الانقلاب لم تحضرهم من محبسهم ولم تساعد المحامين في الوصول الى اماكن تواجدهم، وتعمدت قوات الأمن تضليل المحامين ليتنقلوا على مدار اليوم بين نيابات امن الدولة العليا ومحاكم التجمع الخامس ومحكمة الجنايات بمعهد امناء الشرطة، ومع ذلك عجزوا عن الوصول إليهم أو معرفة أماكن تواجدهم.
وبعد ساعات من الانتظار فؤجئ المحامون الذين منعوا من الدخول ولم يترافعوا او يقدموا دفوعهم بقرار التجديد للجميع وإلغاء قرار الإفراج.
وكانت نيابة الانقلاب قد تقدمت باستئناف على قرارات دوائر الجنايات بإخلاء سبيل الأستاذ مجدي حسين رئيس حزب الاستقلال والدكتور مجدي قرقر الأمين العام للحزب, وأعضاء وقيادات الجبهة السلفية, وفق ما أفادت مصادر قضائية .
وأوضحت المصادر، في تصريحات صحفية، أنه من المقرر نظر الاستئناف على قرارات إخلاء السبيل لهم ولباقي المتهمين في قضيتي الجبهة السلفية وتحالف الشرعية، في جلسة عاجلة اليوم الخميس,في معهد أمناء الشرطة بطرة ,
وكان قاضى المعارضات بالدائرة 26 فى محكمة الجنايات، قد أصدر مساء أمس الأربعاء، قرارا بإخلاء سبيل كلاً من، المجاهد "مجدى حسين"، رئيس حزب (الاستقلال)، ورئيس تحرير جريدة (الشعب الجديد)،و المجاهد الدكتور، مجدى قرقر، الأمين العام لحزب الاستقلال، المحبوسين احتياطيًا منذ أكثر من عام على ذمة القضية "473" والمعروفه اعلاميًا ب"تحالف دعم الشرعية".
كذلك شمل القرار، الداعية الشيخ، فوزى السعيد، ونصر عبدالسلام، رئيس حزب البناء والتنمية، والقيادين بحركة الجهاد، محمد أبو سمرة وأحمد عبدالعزيز.
وبناءاً على القرار السابق ذكره قامت النيابة العامة بالاستئناف على القرار، وتحديد جلسة عاجلة للنظر فى الإستئناف المقدم من قبلها لقرار الإفراج.
يذكر أن سلطات الانقلاب قد قامت باعتقال المجاهدين مجدى حسين ومجدى قرقر فى شهر يوليو 2014، بتهم ملفقة، تتلخص بالإنضمام لجماعة أسمتها بالمحظورة، والتحريض على منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بجانب تأسيس تحالف دعم الشرعية الرافض للانقلاب العسكرى.