الحكومة التونسية تبدى استعدادها لبحث موعد جديد لانتخابات المجلس التأسيسي.. ودعاوى قضائية لسحب تراخيص 28 حزبًا سياسيًا

أعربت الحكومة التونسية المؤقتة اليوم عن استعدادها لبحث تحديد موعد جديد لتنطيم انتخابات المجلس الوطني التاسيسي الذي سيتولي اعداد دستور جديد للبلاد.

وأعلن معز السيناوي المكلف بالاتصال لدى رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة أنه تبعًا للتطورات التي تميز المشهد السياسي الوطني خلال هذه الفترة فإن الحكومة المؤقتة تؤكد أن باب التفاوض والتحاور مفتوح لإنجاح أهم موعد انتخابي منذ استقلال تونس وإرساء دعائم الديمقراطية والتعددية في البلاد.

وكان موعد هذا الاستحقاق الانتخابي قد أثار جدلاً كبيرًا خاصة بعد تباين المواقف بين الحكومة المؤقتة والهئية العليا المستقلة للانتخابات.

ودعت الحكومة إلى الالتزام بالموعد المحدد في 24 يوليو لإجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بينما تتمسك الهئية العليا المستقلة لإنتخابات بتأجيل الانتخابات إلى أكتوبر المقبل لأسباب لوجستية.

وبين الموعدين تبايينت مواقف الأحزاب السياسية فمنهم من يؤيد يوم الرابع والعشرين موعدًا لهذا الاستحقاق الانتخابي على غرار الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة النهضة الإسلامية ومنهم من هو مع التأجيل مثل حزب العمال الشيوعي.

دعاوى لسحب تراخيص أحزاب
من ناحية أخرى، تقدم 20 محاميًا تونسيًا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في تونس بعرائض طعن في قرارات صادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 11 مارس الماضي تتعلق بالترخيص ل 28 حزبًا سياسيًا.

ورأى المحامون في دعاويهم ان قرارات الترخيص لهذه الأحزاب مخالفة لأحكام المادة 26 من القانون الأساسي عدد 32 لعام 1988 المؤرخ في 3 مايو من نفس العام والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية في تونس.

وأوضح المحامون في دعاويهم أن عددًا من مكوني هذه الأحزاب فضلاً عن مخالفة أحكام هذا القانون هم من أصحاب السوابق العدلية أو ممن يحتفظ بحزب غير قانوني ومنحل (التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم سابقا، الذي صدر حكم قضائي نهائي بحله) في شكل أحزاب أخرى.

جدير بالذكر أن عدد الأحزاب الحاصلة على الترخيص القانوني في تونس يبلغ حاليًا 81 حزبًا منها 73 حزبًا حصلت على هذا الترخيص بعد ثورة 14 يناير الماضي التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.