البحرين: المعارضة تطالب بحماية الشعب وتعتبر دخول القوات الخليجية احتلالا.. ويديعوت أحرونوت: شركة أمنيّة (إسرائيلية) تنشط في عدد من دول الخليج لمواجهة (العنف والإرهاب)

وجهت المعارضة البحرينية الاثنين بياناً إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون لحماية شعب البحرين من دخول قوات سعودية وخليجية إلى البلاد، محذرة من خطر شن "حرب من قبل جيش مسلح ضد المواطنين البحرينيين" ومعتبرة دخول تلك القوات "احتلالاً سافراً".

وقالت جمعيات المعارضة وتضم جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي وجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي وجمعية التجمع القومي الديمقراطي وجمعية العمل الإسلامية وجمعية الإخاء الوطني وجمعية التجمع الوطني الديمقراطي والائتلاف الوطني، إن التهديد الجاد هو "دخول قوات سعودية وخليجية أخرى لمواجهة شعب البحرين الأعزل".

وحذرت من أن "شعب البحرين في خطر حقيقي يتهدده بشنّ حرب من قبل جيش مسلح ضد المواطنين البحرينيين دون إعلان حالة الحرب".

واعتبرت المعارضة "دخول أي مجند أو آلية عسكرية إلى اقليم مملكة البحرين البري أو الجوي أو البحري، احتلالاً سافراً لمملكة البحرين وتآمراً على شعب البحرين الأعزل ويخالف الاتفاقيات والأعراف الدولية في السلم والحرب".

وقالت إن البحرينيين ووجهوا "بحملات عنف ممنهج من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية والمحسوبين عليها" حين طالبوا بحقوقهم.

ودعت المعارضة "الأسرة الدولية لحمل مسؤولية السلام والأمن الدوليين" وحماية شعب البحرين من خطر التدخل الدخل العسكري الخارجي، و"التحرك بصورة عاجلة لمنع أي مجندين وآليات عسكرية من دخول إقليم البحرين"، والدعوة لانعقاد مجلس الأمن الدولي بصورة عاجلة بشأن هذا الوضع.

وقد نشر بيان المعارضة على صفحة جمعية الوفاق على موقع (فيسبوك).

وكان وزير الإعلام البحريني السابق والمستشار الحالي في البلاط الملكي البحريني نبيل الحمر قد قال إن قوات من مجلس التعاون الخليجي بدأت تصل إلى البحرين للمشاركة في حفظ الأمن والنظام في البلاد التي تشهد مظاهرات تطالب بإصلاحات اجتماعية واقتصادية.

وقالت مصادر خليجية في الرياض إن قوات خليجية من قوة درع الجزيرة، التي شكلت عام 1986، في طريقها إلى البحرين طبقا لاتفاقية الدفاع المشترك والحفاظ على الأمن في أي دولة خليجية.

ويشار إلى أن قوات درع الجزيرة هي قوات مشتركة تأسست عام 1986 من السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان بدأت ب 5000 جندي و تجاوزت الآن الثلاثين ألفا من الضباط والجنود بينهم نحو 21 ألف مقاتل، ويقيمون في حفر الباطن بالقرب من الحدود الكويتية السعودية.

ويشار إلى أن البحرين التي يشكل الشيعة 75% من سكانها تشهد منذ حوالى الشهر تظاهرات تطالب بإصلاحات سياسية حقيقة وجادة، في مقدمها إقالة الحكومة وتشكيل أخرى تبدأ بإصلاحات سياسية وديمقراطية حقيقية، ووضع دستور جديد للبلاد يتضمن نظام ملكية دستورية.

وقتل خلال هذه التظاهرات ستة أشخاص فيما اصيب العشرات بجروح.

الصهاينة فى الخليج
وفى سياق متصل، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" النقاب عن عمل شركة أمن صهيونية في إحدى دول الخليج لتدريب وتأهيل مقاتلين وحراس لآبار النفط ومواقع حساسة أمنياً.

ونشرت الصحيفة صوراً لمدربين صهاينة تحت أسماء أوروبية وغربية مستعارة، خشية انكشاف هويتهم الصهيونية وتعريض حياتهم للخطر.

وقالت الصحيفة إن المدربين هم من خريجي الوحدات القتالية في جهاز الأمن العام (شاباك) ووحدات النخبة القتالية في الجيش الصهيوني وتبلغ أعمارهم حوالى ال25 عاماً.

وذكرت الصحيفة أن المدربين يصلون إلى إحدى دول الخليج العربية من مطار بن جوريون في اللد مروراً بعمان أو أنطاليا، لافتة إلى أنّ عمل الشركة كان بمعرفة ومصادقة وزارة الحرب الصهيونية.

وزادت الصحيفة قائلةً إنّ عمل الشركة الصهيونية استمر على مدار عامين، من العام 2007 إلى العام 2009، وهدف إلى تأهيل وحدات عسكرية نخبوية ووحدات شرطية في إحدى دول الخليج العربية لحراسة آبار النفط. وانتهى التعاقد مع الشركة الصهيونية نهاية العام الحالي في ظل انتقادات شديدة لها خشية نقلها خبرات أجهزة الأمن الصهيونية إلى دول عربية مقابل مبالغ طائلة.

وقامت بتدريب الحراس والمقاتلين الخليجيين على استعمال أسلحة رشاشة ثقيلة وأساليب سيطرة على مبان في مناطق مأهولة وأساليب قتال جسدية، وخرّجت في كل 3 أشهر 300 مقاتل وحارس بعد تدريبهم وتأهيلهم.

ولفتت إلى أن المدربين لاحظوا أن لدى المتدربين محفزات ورغبة ضئيلة لتطوير قدراتهم الأمنية على الرغم من ظروف العمل المثالية بدءا بالسيارات الفاخرة والأسلحة المتوفرة بكميات كبيرة جداً. ولم يقتصر عمل الشركة الصهيونية، كما قالت "يديعوت أحرونوت"، على التدريب العسكري والأمني، بل أن مالك الشركة الملقب بالحرف (ب) يقيم ويدير شركته من إحدى الدول العربية، ووقع عقوداً مع دول خليجية لتزويدها بأجهزة رقابة أمنية متطورة تكنولوجياً مقابل مبالغ مالية باهظة، ووقع عقوداً مع دول خليجية لتزويدها بأجهزة رقابة أمنية متطورة تكنولوجياً مقابل مبالغ مالية باهظة.

ويأتي هذا النشر بعد أن كانت صحيفة (كالكلاليست) الاقتصاديّة الصهيونية قد كشفت النقاب مؤخرا عن أنّ شركة صهيونية تعمل في مجال الحراسة وتقديم المعلومات السرية والتقنية العالية تعمل في عدد من دول الخليج العربي، رفضت الرقابة العسكرية في تل أبيب، الكشف عن اسمها، لافتة إلى أنّ حجم الأعمال التي تُنفذها الشركة في الدول العربية وفي دول أخرى في العالم بلغ نهاية العام 2009 حوالى سبعة مليارات دولار.

وقالت الصحيفة إنّ مدير الشركة "عمل على تجنيد العديد من جنرالات الجيش الإسرائيلي سابقاً للعمل في الشركة، كما أنّه يُشغّل العديد من ضباط الأجهزة الأمنية سابقا لموظفين كبار في الشركة، لافتة إلى أن الشركة تحافظ على السرية التامة وتجبر الموظفين الذين يعملون فيها على التوقيع على اتفاق خطي يُمنعون بموجبه من الإفصاح عن طبيعة عملهم أو عن مكانه".

كما أشارت الصحيفة إلى أنّ الشركة الصهيونية أقامت فرعاً لها في مدينة هرتسليا، شمال تل أبيب، وتعمل تحت طيّ الكتمان في سويسرا بسبب سياسة الإعفاءات الضريبية المتبعة هناك.

وقال مصدر في الشركة للصحيفة إنّ العمل الرئيسي للمدير العام هو التجول في جميع أنحاء العالم بهدف تسويق شركته، مشيراً إلى أنّه تمّ مؤخراً التوقيع على أكبر عقد بين الشركة وإحدى دول الخليج التي لم يكشف عن اسمها، وأضافت أنّ الشركة الصهيونية وقعت اتفاقّاً مع الدولة الخليجية لتنفيذ تقنيات حماية حدود آبار النفط والبنية التحتية الوطنية، وتحويل العاصمة إلى مدينة ذكية، ورصد التحركات في الوقت الحقيقي من خلال نظام الأمن المركزي، وترجمته على أرض الواقع، حيث تقوم الأجهزة بتتبع مسارات حركة الناس في جميع أنحاء المدينة، وقال أحد الموظفين الكبار في الشركة، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، نقوم بتحليل التحولات الأمنية في الوقت الحقيقي، وتحديد أنماط مشبوهة، وترجمة البيانات إلى معلومات تسمح للمخابرات بمنع أعمال التهديد.

على صلة، أفادت صحيفة "معاريف" الصهيونيّة أنّ الجنرال في الاحتياط، الصهيوني، يسرائيل زيف أسس شركة (جولبال)، وكان قائداً لفرقة غزّة ثمّ انضمّ إلى هيئة الأركان في العام 2003 وخدم حتّى فترة قليلة قبل حرب 2006. أمّا المدير التنفيذي لشركة (جلوبال) هو الجنرال المتقاعد مئير كليفي، الذي كان حتى العام 2009 المستشار العسكري لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

والموظّفون الآخرون يشملون قائد الشرطة السابق في تل أبيب، دافيد تسور، والجنرال احتياط ليور لوتان، وهو ضابطٌ كبير سابق في وحدة الاستطلاع النخبوية التابعة لهيئة الأركان، بالإضافة إلى أنّ المسؤول التنفيذي السابق، كان الجنرال في الاحتياط، يوسي كوبرفاسر، الذي شغل سابقاً منصب قسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية، وهو اليوم نائب المدير العام في الوزارة للشئون الإستراتيجية، كما أن الكثيرين من موظفي الشركة ضباط سابقون في الجيش الصهيونى والشرطة وجهاز الأمن العام (الشابك).

وبحسب المصادر في تل أبيب فإنّ مفهوم هذه الشركة بسيط للغاية، حيث يتمّ دعوتها تقريباً إلى البلدان التي تواجه مشاكل على مستوى الأمن القومي، وتقوم شركة (جلوبال) بإيجاد خطّة متعددة المراحل والتي تهدف، في المرحلة الأولى، إلى حلّ التهديد الخطير، ومن ثمّ تتحرّك الشركة نحو الخطط الأمنية المدنية على المدى الواسع بهدف تقوية اقتصاد الدولة، على سبيل المثال، وذلك بهدف منع ظهور الإرهاب أو الجريمة مجدداً، فإلى جانب أقسامها الأمنية والمدنية، تحتوي شركة (جلوبال) أيضاً على فرع زراعي. وتنشط أعمال الشركة في حوالى اثنتي عشرة دولة في ثلاث قارات.

امثلة عن عمل الشركة دولياً
في العام 2008، وضع مدير الفرع الزراعي في الشركة خطّةً تمّ اقتباسها من الجيش الأمريكي، كانت تهدف إلى تعليم 600 عائلة كيفية زراعة خضروات ذات جودة عالية بدلاً من زراعة الأفيون في أفغانستان. دخلت شركة (جلوبال) إلى كولومبيا في العام 2007 وسط الفوضى المتزايدة في البلاد أثناء مواجهتها الصناعة القوية للمخدرات وشبكات الإرهاب المنتشرة والتي كانت تقودها القوات الثورية المسلّحة في كولومبيا، وتمّ تطبيق النموذج الأفغاني ذاته في البلاد، ولا تزال الشركة مستمرّة في العمل فيه.

كما تساعد الشركة حكومة كولومبيا، في صياغة خطّة لجعل البنوك الصينية تستثمر سبعة مليارات دولار من خلال بناء خطّ سكّة حديد عابر للبلاد والذي سيسهّل من عملية التصدير على طول ساحل المحيط الهادئ. وهذا الأمر قد يجعل كولومبيا قادرةً على تحسين علاقاتها مع الدول المجاورة لها من خلال السماح لهم باستخدام نظام التصدير، مشروع آخر في غينيا، حيث قامت الشركة بمساعدة الحكومة في بناء منشأة لتصفية المياه بتكلفة بلغت 10 ملايين دولار أمريكي، وهذه المنشأة تعطي 12 مليون لترا من المياه يومياً لسكان العاصمة الغينية، كوناكري، وقد كانت الفكرة تطوير وتحسين سبل العيش، على حد قول المصادر ذاتها.