أكد مصدر سعودي مسؤول أن أكثر من ألف عسكري سعودي من قوات درع الجزيرة دخلوا اليوم الاثنين إلى البحرين التي تشهد اضطرابات، الأمر الذي وصفته المعارضة بانه احتلال سافر, وطالبت المجتمع الدولي بدعم المواطنين البحرينيين. وقال المصدر طالبا عدم الكشف عن أسمه إن "أكثر من ألف عسكري سعودي من قوات درع الجزيرة الخليجية وصلوا مساء الأحد إلى البحرين". وأضاف المصدر إنه بموجب الاتفاقيات ضمن مجلس التعاون الخليجي، فان "أي قوة خليجية تدخل إلى دولة من المجلس تنتقل قيادتها إلى الدولة نفسها"، مشيرا إلى أنه "تمت الدعوة مرارا للحوار من قبل الحكومة البحرينية ولم تتم الاستجابة للدعوة". وكانت صحيفة الأيام البحرينية قالت اليوم إن قوات خليجية أرسلت إلى البحرين للمشاركة في حفظ الأمن في المملكة. وذكرت الصحيفة التي تعد مقربة من السلطات إنه "علم من مصادر مطلعة أن قوات من مجلس التعاون لدول الخليج العربي تصل البحرين للمشاركة في حفظ الأمن والنظام". ونقلت عدة مواقع إخبارية خليجية معلومات مشابهة وتحدث بعضها بالتحديد عن "قوات سعودية". وكان ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد ال خليفة أكد الأحد الاستعداد لطرح مسألة توسيع صلاحيات مجلس النواب وان تكون الحكومة تمثل إرادة الشعب، مجددا الدعوة إلى البدء بالحوار الوطني بأسرع وقت. ودرع الجزيرة هي قوات خليجية مشتركة أسسها مجلس التعاون عام 1984. وفي المقابل، اعتبرت المعارضة البحرينية أن التدخل العسكري الخارجي "احتلالا سافرا". دعت المعارضة التي تنضوي تحت لوائها سبع جميعات سياسية أهمها جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الأكبر في البلاد، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "حماية المدنيين" في البحريين من "خطر التدخل العسكري الخارجي"،. ووجهت الجمعيات السبع نداء للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان مشترك اعتبرت فيه أن "شعب البحرين في خطر حقيقي يتهدده بشن حرب من قبل جيش مسلح ضد المواطنين البحرينيين دون إعلان حالة الحرب"، في إشارة إلى القوات الخليجية التي قد تكون دخلت أو ستدخل البلاد. وأضافت الجمعيات "نعتبر دخول أي مجند أو إلية عسكرية إلى مملكة البحرين البري والجوي والبحري احتلالا سافرا لمملكة البحرين وتأمرا على شعب البحرين الأعزل ويخالف الاتفاقيات والأعراف الدولية في السلم والحرب". ودعت الجمعيات "الأسرة الدولية لتحمل مسؤولية السلام والأمن الدوليين وذلك بصورة سريعة لحماية شعب البحرين من خطر التدخل العسكري الخارجي واتخاذ ما يلزم لحماية المدنيين بدعوة مجلس الأمن للانعقاد لهذا الموضوع بصورة عاجلة".