أصدرت سبعة من جمعيات البحرين السياسية بيانا أكدت فيه رفضها للتقسيم الطائفي للشعب البحريني وقالت إن المطالب التي يرفعها شعب البحرين القائمة علي دستور ديمقراطي تصوغه هيئة تأسيسية منتخبة هي مطالب وطنية مشروعة لجميع فئات وطوائف الشعب دون استثناء، وهي مطالب جامعة لها جذورها التاريخية والوطنية الأصيلة والتي ضحي الجميع من أجلها منذ عشرات السنين. وأضاف البيان أن الوحدة الوطنية هي السياج الذي يحمي المطالب المشروعة للشعب البحريني بكل فئاته وطوائفه، وعلي الجميع التمسك بها وحمايتها، والتصرف بروح الوعي والمسئولية تجاهها حتي تكون رافعتنا في تحقيق المطالب المشروعة. كما دعا البيان الجماهير في البحرين إلي نبذ كل أشكال الخطاب الطائفي أو أي تصرف أو سلوك يوحي بروح طائفية أو اضراب أهلي، حيث أن مسئولية الحفاظ علي الأمن الأهلي منوط بالجهات الأمنية الرسمية في البلد وحدها دون غيرها. كما ندعو المواطنين لعدم التواجد في أي أماكن فيها توتر علي أبعاد طائفية وعدم الاستجابة لأي رسائل تدعوهم للتواجد في منطقة التوتر ذات البعد الطائفي، وترك مهمة الحفاظ علي الأمن لرجال الأمن. كما ندعو كل القوي والشخصيات الدينية والوطنية في مناطق السكن والعمل إلي المبادرة لنشر روح التوافق والوحدة والتآخي وأبعاد كل أشكال التوترات الطائفية، ورفض محاولات الدخلاء والمندسين لتأجيجها أو نشرها. كذلك تؤكد الجمعيات أن شعب البحرين يمتلك من تأريخ النضال الوطني المشترك وقيمه وتراثه ومن قيم العروبة والإسلام الأصيلة ما يصون وحدته ويكرس اللحمة الوطنية ويوجه بوصلة النضال نحو الأهداف المشروعة. وأخيرا تقدر الجمعيات السياسية استجابة الطلبة والهيئات التعليمية بالانتظام في الدراسة، مما يجعل كامل المسئولية علي وزارة التربية والتعليم في إبعاد المدارس عن الشحن الطائفي المتعمد وتجنيبها أي مساس بسلامة الطلاب، وهو ما تتحمله الوزارة سابقاً ولاحقاً من خلال تأزيمها للعلاقة بينها وبين الهيئات التعليمية. ووقعت علي البيان الجمعيات التالية: الوفاق الوطني الإسلامية العمل الوطني الديمقراطي المنبر الديمقراطي التقدمي الإخاء الوطني العمل الإسلامي التجمع القومي الديمقراطي