الكنيست الصهيوني يوافق على قانون الاستفتاء على اتفاقات (السلام)!

وافق الكنيست الصهيوني الاثنين على مشروع قانون يسانده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يفرض إجراء استفتاء على أي اتفاقيات محتملة للارض مقابل السلام تعقدها الدولة الصهيونية مع جيرانها العرب.

ويجادل منتقدون بأن المشروع الذي أقره الكنيست في إقتراع بأغلبية 65 ضد 33 صوتا بعد مناقشات استمرت سبع ساعات قد يزيد من تعقيد المحادثات مع الفلسطينيين التي ترعاها الولايات المتحدة والمتعثرة منذ اسابيع بسبب مسألة البناء الاستيطاني الصهيوني.

ويرى محللون ان مشروع القانون يتيح وسيلة لنتنياهو لبناء اطار عمل تشريعي قوي الحجة للموافقة على أي اتفاق سلام في المستقبل.

وندد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بالمشروع قائلا انه استهزاء بالقانون الدولي. وحث الدول على الرد عليه بالاعتراف بدولة فلسطينية في جميع اراضي الضفة الغربية التي احتلها الصهاينة في عدوان 1967.

ويدعو القانون الصهيوني الجديد إلى طرح أي معاهدة تتضمن انسحابا من أرض ضمها الصهاينة الي دولتهم للاقتراع عليها في استفتاء عام في حالة عدم موافقة البرلمان الصهيوني على الاتفاق بأغلبية الثلثين.

وسيشمل أي اتفافيات تتضمن انسحابا من أرض محتلة ضمها الصهاينة بالفعل، القدس الشرقية أو مرتفعات الجولان التي استولى عليها الصهاينة من سوريا.

ويطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة لهم في الضفة الغربية لكن الدولة الصهيونية تعتبرها جزءً من عاصمتها الموحدة المزعومة، وقد يكون من الصعب جدا الحصول على موافقة الناخبين الصهاينة على التخلي حتى عن اجزاء من المدينة المقدسة.

وقال الزعماء الفلسطينيون أيضا انهم سيسعون إلى إجراء استفتاء على أي اتفاق مع الصهاينة.

وأشاد نتنياهو في بيان بقرار الكنيست وقال انه يعتقد أن الصهاينة سيؤيدون أي اتفاق سلام يستجيب للمصالح الوطنية وحاجات الأمن الصهيونية.

وقال عريقات "إن إسرائيل ملزمة بالانسحاب من الأرض المحتلة بصرف النظر عن نتيجة أي استفتاء".