السلطة الفلسطينية والمعارضة الإسرائيلية ترفضان قانوناً يفرض الاستفتاء قبل أي انسحاب من القدس والجولان

بعد ساعات من موافقة الكنيست الإسرائيلى على مشروع قانون يفرض إجراء استفتاء قبل أى انسحاب من القدس الشرقية والجولان - أعلنت كل من الحكومة الفلسطينية والمعارضة الإسرائيلية، رفضهما واستياءهما من المشروع.
فمن ناحيته، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات: «بإقرار هذا القانون، فإن القيادة الإسرائيلية، تسخر مرة أخرى، من القانون الدولى»، وأضاف قائلاً، بحسب ما نقلته عنه هيئة الإذاعة البريطانية «بى.بى.سى»: «إن إنهاء الاحتلال لأرضنا ليس ولا يمكن أن يعتمد على أى نوع من الاستفتاء». وحث عريقات دول العالم على الرد على القانون بالاعتراف بدولة فلسطينية فى جميع أراضى الضفة الغربية التى احتلتها إسرائيل فى حرب 1967، فيما حمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن توقف المفاوضات المباشرة، «لأنها اختارت الاستيطان بدلاً من السلام»، بينما لم يصدر تعليق فورى من سوريا.
على الجانب الآخر، قالت تسيبى ليفنى، زعيمة المعارضة الإسرائيلية، رئيس حزب «كاديما» - قبل التصويت على القانون - إنها تشعر بأن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو من الشخصيات التى تتسم بالضعف، وأنه يشعر بارتياح لتمرير قرارات لا تعتمد على مسؤولية شخصية، وأضافت أن محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلى تمرير قرار بشأن مبدأ «التنازل عن أرض مقابل سلام» فى إطار اتفاقية سلام مستقبلة أم لا، بالقرار الصعب بالنسبة له، لأنه يعد على المستوى الشخصى «أضعف بشدة من اتخاذ مثل هذا القرار».
وفى الوقت نفسه، اعتبر رئيس حزب ميريتس (معارضة يسارية)، حاييم أورون، أن القانون الجديد بمثابة «خديعة» لمنع أى محاولة لإقامة سلام مع دمشق والفلسطينيين.
وفى المقابل، دافع نتنياهو عن مشروع القانون، الذى أقر بأغلبية 65 ضد 33 صوتا،الأحد ، وقال إنه كفيل بمنع عقد «اتفاقات غير مسؤولة»، وأعرب عن اعتقاده بأن الإسرائيليين «سيؤيدون أى اتفاق سلام يستجيب للمصالح الوطنية وحاجات الأمن الإسرائيلية».