إسرائيل تقر فرض استفتاء قبل أي انسحاب من الجولان والقدس الشرقية

القدس المحتلة- وافق البرلمان الإسرائيلي على مشروع قانون يسانده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يفرض إجراء استفتاء على أي اتفاقيات محتملة للأرض مقابل السلام تعقدها إسرائيل مع جيرانها العرب.
ويجادل منتقدون بأن المشروع الذي أقره الكنيست في اقتراع بأغلبية 65 ضد 33 صوتا بعد مناقشات استمرت 7 ساعات قد يزيد من تعقيد المحادثات مع الفلسطينيين التي ترعاها أمريكا والمتعثرة منذ أسابيع بسبب مسألة البناء الاستيطاني اليهودي.
ويرى محللون أن مشروع القانون يتيح وسيلة لنتنياهو لبناء إطار عمل تشريعي قوي الحجة للموافقة على أي اتفاق سلام في المستقبل.
تنديد فلسطيني.. وإشادة إسرائيلية
وندد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بالمشروع قائلا إنه "استهزاء بالقانون الدولي" وحث الدول على الرد عليه بالاعتراف بدولة فلسطينية في جميع أراضي الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967.
ويدعو القانون الإسرائيلي الجديد إلى طرح أي معاهدة تتضمن انسحابا من أرض ضمتها إسرائيل إليها للاقتراع عليها في استفتاء عام في حالة عدم موافقة البرلمان الإسرائيلي على الاتفاق بأغلبية الثلثين.
وسيشمل أي اتفافيات تتضمن انسحابا من أرض محتلة ضمتها إسرائيل بالفعل-- القدس الشرقية أو مرتفعات الجولان التي استولت عليها إسرائيل من سوريا.
وأشاد نتنياهو في بيان بقرار الكنيست وقال إنه يعتقد أن الاسرائيليين "سيؤيدون أي اتفاق سلام يستجيب للمصالح الوطنية وحاجات الأمن الإسرائيلية".