الكهرباء ترسل 10 مفتشين أمان نووي للتدريب عامين في أمريكا والعودة للإشراف على الضبعة

قال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، إنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية على تدريب 10 مفتشين من مركز "الأمان النووي" حتى عام 2012، وعودتهم للإشراف على مشروع الضبعة.

وأوضح يونس، خلال لقائه بلجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى اليوم الاثنين، أن المحطة النووية المزمع إقامتها بالضبعة تتكون من أربع وحدات سعة الوحدة 1000 ميجاوات، وأنه من المنتظر أن يتم اعلان مناقصة إنشائها فى نهاية هذا العام، ليبدأ تشغيلها وربطها بالشبكة الكهربائية فى عام 2019.

وأشار إلى أن نصيب الفرد في مصر من الكهرباء ارتفع إلى 1790 كيلووات ساعة سنوياًً، لافتاً إلى ارتفاع قدرات الطاقة في مصر بمعدل سنوي يفوق قوة السد العالي.

وذكر الوزير أن الطاقة المتاحة زادت لتصل إلى حوالى 55 مليار كيلووات / ساعة منذ عام 2005، بما يعادل ثلاثة أمثال الطاقة المتاحة عام 1981، بمتوسط سنوي يصل إلى حوالي 11 مليار كيلووات / ساعة تفوق طاقة السد العالى، منوهاً بزيادة قدرات التوليد منذ عام 2005 لتبلغ حوالى 7500 ميجاوات من بينهم 5000 ميجاوات قدرات تمت إضافتها خلال عامى 2009 2010.

وأضاف أنه من المقرر أن تبلغ قدرات التوليد حتى نهاية العام الحالي حوالى 27440 ميجاوات، مشيراً إلى مبادرة قطاع الكهرباء لإستبدال الخطوط الهوائية بأسلاك معزولة، حيث تم تنفيذ نسبة تقدر ب 68 % من إجمالي شبكة الجهد المنخفض بالجمهورية، وذلك من أجل حماية المواطنين من الأخطار، وتفادي حدوث الحرائق فضلاًً عن خفض نسبة الأعطال دون أية أعباء إضافية على المواطنين .

وشدد يونس على الأهمية التي يوليها القطاع لتحسين كفاءة الطاقة من خلال استخدام نظام الدورة المركبة والإحلال والتجديد، موضحاً أنه تم تحقيق وفر في الوقود بحوالي 4 ملايين طن مازوت معادل عام 2010.

وأشار إلى برامج الوزارة لترشيد استهلاك الطاقة من خلال بطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية التي تعمل على تقليل فاتورة استهلاك الكهرباء وزيادة القدرة التنافسية للمصنعين المحليين داخلياً وخارجياًً، وتقليل الطلب على الطاقة وخفض انبعاث الملوثات الغازية، فضلاً عن خطة الترشيد داخل المنازل حيث تم بيع حوالي 6.2 مليون لمبة موفرة للطاقة بنصف سعرها مع ضمان 18 شهراً بتكلفة حوالي 36 مليون جنيه تتحملها شركات توزيع الكهرباء.

وفيما يتعلق بالبرنامج النووي المصري أشار يونس إلى أن حسم الرئيس اختيار موقع الضبعة كموقع للمحطة النووية الأولى فى مصر، أعطى دفعة قوية للمشروع، وأكد أن هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن لتنفيذ البرنامج النووي منها صدور قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ومن المنتظر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى نهاية هذا الشهر، والتعاقد مع استشاري عالمي لمعاونة هيئة المحطات النووية لتنفيذ المحطة، مشيراً إلى أن 7 شركات عالمية منتجة رئيسية للتكنولوجيا النووية قامت بتنظيم ورش عمل لعرض خبراتها والمشاريع التي تقوم بها في بلدها وخارجها على المختصين المصريين للاستفادة منها فى اعداد المواصفات للمحطة النووية.