السفير الصهيونى الأسبق بالقاهرة يهاجم القضاء المصرى بسبب الحكم بحبس رئيسة الطائفة اليهودية

اتهم السفير الصهيونى الأسبق بالقاهرة تسفى مازائيل، القضاء والصحافة المصريين بمعاداة السامية، والإساءة إلى كارمن وينشتين، رئيسة الطائفة اليهودية بمصر، البالغة من العمر 80 سنة.

وزعم السفير الصهيونى الأسبق، فى مقال نشره "المركز الأورشاليمى للدراسات السياسية والاستراتيجية"، أن الحكم الغيابى الصادر بحق وينشتين، الذى قضى بحبسها 3 سنوات وتغريمها 10 آلاف جنيه، بتهمة النصب على رجل الأعمال نبيل بديع، هو حكم مدبر، وينم عن سوء نية، بحجة أن الحكم صدر غيابيا، ولم تعلَن كارمن وينشتين بإجراءات المحاكمة، ولم تأخذ فرصة للدفاع عن نفسها.

وقال إن الصحافة المصرية والعربية تلقفت الخبر ونشرته فى صدر صفحاتها الأولى.

كانت كارمن وينشتين باعت أراضى معبد يهودى يقع بحى الموسكى لرجل أعمال مصرى ب30 مليون جنيه، ثم رفضت نقل ملكية العقار وإتمام التعاقد مع المشترى، حسبما ينص القانون.

ويزعم مازائيل أن ما حدث لكارمن لم يكن ليحدث مع أى شخصية عامة ومشهورة فى مصر، لولا أن شخصيات سياسية مقربة من الحزب الوطنى تآمرت ضد رئيسة الطائفة اليهودية، بعد ضلوعهم فى محاولات للاستيلاء على عقارات تخص الطائفة اليهودية بمصر، لكنهم نجحوا فى تزييف أوراق رسمية لحبس كارمن وينشتين، والانتقام منها بعد أن دافعت عن أملاك الطائفة.

يذكر أن تسفى مازائيل من أكثر الدبلوماسيين الصهاينة عداء للقاهرة، ويرتبط بعلاقة صداقة حميمة مع رئيسة الطائفة اليهودية فى القاهرة، وكان على رأس قائمة المدعوين الصهاينة لافتتاح معبد موسى بن ميمون فى شهر مارس الماضى.

وكانت محكمة جنح مصر الجديدة أصدرت حكماً غيابياً فى ال9 من الشهر الجارى بحبس كارمن وينشتين، رئيسة الطائفة اليهودية فى مصر 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، وإلزامها بدفع تعويض مدنى 40 ألف جنيه لاتهامها بالنصب على رجل الأعمال نبيل وديع بشاى والاستيلاء منه على مبلغ 3 ملايين جنيه بعد أن أوهمته ببيع عقار ملك للطائفة اليهودية.

وأكدت المحكمة فى حيثيات الحكم أن المتهمة باعت للمجنى عليه نبيل وديع، العقار رقم 5 بشارع المسلة بمصر الجديدة وأوهمته بأحقيتها فى بيع عقار لا تمتلكه، وحررت له توكيلا رسميا عاما يحق له بموجبه التصرف فى العقار وقتما شاء ومخاطبة جميع الجهات الرسمية، إلا أن رجل الأعمال فوجئ بأن المتهمة ألغت التوكيل الرسمى، وساومته وابتزته لأخذ ما هو ليس حقا لها، ثم أثبتت عدم وجود صفة لها لبيع العقار.. وأن المتهمة قامت ببيع العقار للمرة الثانية إلى آخرين.