أزمة مياه النيل تنتقل لمنتدى نقابات عمال دول الحوض.. وغياب جماعى للوزراء المصريين

انتقلت حدة الأزمة السياسية بين دول حوض نهر النيل بسبب توقيع دول المنابع على الاتفاقية الإطارية لمياه نهر النيل دون مصر والسودان، إلى المنتدى النقابى لعمال دول حوض النيل الذى استضافته القاهرة أمس، ورفض رئيس اتحاد عمال إثيوبيا كاسم فولو،

مناقشة أى بيانات أو مشروعات قرارات صادرة عن اتحادات عمال دول الحوض قبل معرفة موقف الحكومة المصرية من بقية دول الحوض بسبب الأزمة الأخيرة، فى الوقت الذى غاب فيه وزراء الرى والزراعة والتجارة الخارجية والقوى العاملة والاستثمار عن المؤتمر، وأرسلوا مندوبين عنهم لحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كما غابوا عن باقى الجلسات.

واستبق «فولو» الحديث، قائلا «لابد أن نعرف موقف الحكومة المصرية من الاتفاقية الإطارية أولاً وقبل أن نناقش مشكلة المياه، ولابد أن نعرف أسبابها حتى نتمكن من تقديم الحلول الممكنة لها»، وأضاف: «قبل تقديم حلول لابد أن نعرف جذور المشكلة».

وأنهى حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، الموقف بقوله: «خلافات الحكومات السياسية ليست هى محور النقاش، وسوف تناقش فيما بعد، وما نسعى إليه هو تعزيز التعاون بما يخدم جميع شعوب دول الحوض من خلال زيادة التعاون والاستغلال الأمثل لنهر النيل».

وأعرب «مجاور»، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، عن معارضته وباقى أعضاء الاتحاد الافريقى للمساعى الهادفة لتجزئة مياه نهر النيل ورفضه التام لكل التوجهات الفردية الرامية لتقسيم المياه الإقليمية من خلال إشاعة حالة من التوتر بين دول المصب ودول المنبع.

وأكد مجاور أنه لا توجد مشكلة حقيقية فى المياه بمنطقة حوض النيل كما ونوعا، وإنما المشكلة الأكيدة تكمن فى وجود كميات كبيرة من المياه تتعرض للإهدار وسوء الاستخدام، وهو ما ينفى الدعاوى التى يطلقها أطراف من داخل وخارج منطقة نهر النيل بالإنذار باحتمال وقوع صراعات بين دول الحوض مستقبلا كنتيجة طبيعية لندرة المياه، لأنها دعاوى تسعى لتسييس قضايا مياه النيل واستغلالها فى محاولة لإثارة الخلافات والصراعات بين دول المنطقة.

وقال رئيس اتحاد عمال كينيا، فرانسيس أتولى، إن دول حوض النيل يبنى إرادتها من نفسها ولا تقبل أى إملاءات من أى جهات خارجية، مؤكدا أن الخلافات الموجودة حاليا بسبب الاتفاقية الإطارية لمياه نهر النيل لابد أن تزيدنا قوة وإصرارا على التمسك والتوحد فيما بيننا.

وقف مؤقت لمشروعات الاستصلاح
من ناحية أخرى، قررت الحكومة وقف أى مشروعات جديدة للتوسع الأفقى لاستصلاح الأراضى خارج الوادى والدلتا، حتى الانتهاء من تنفيذ المشروع القومى الجديد لتطوير الرى بالأراضى القديمة تمهيدا لاستكمال المشروعات الحالية للاستصلاح، فيما أكدت أن علاقات مصر بدول حوض النيل «جيدة للغاية»، منوهة بأن برامج التعاون الثنائى مع دول الحوض مستمرة.

أوضح الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، خلال اللقاء الشعبى الذى عقده، أمس الأول، بمحافظة المنيا بحضور الدكتور أحمد ضياء محافظ المنيا، «أن قرار الحكومة يهدف إلى البدء فى تنفيذ المشروع القومى لتطوير الرى فى الأراضى القديمة لرفع كفاءة الرى بالغمر فى هذه المناطق، للحصول على أعلى عائد من وحدة المياه وترشيد استهلاك المورد المائى الذى يعانى من (الندرة)» - على حد وصف الوزير.

واشار علام إلى أن مشروع تطوير الرى فى مساحة 5 ملايين فدان بمشاركة وزارتى الزراعة والرى يحتل الأولوية فى اهتمامات الحكومة، وذلك لزيادة الإنتاج الزراعى لمصر وتوفير كميات من مياه الرى لحل مشاكل نقص المياه فى نهايات الترع، والاستفادة من إعادة معالجة مياه الصرف الصحى والزراعى فى ظل الارتفاع المتواصل لاستخدامات مياه الشرب خلال السنوات الأخيرة بسبب الزيادة السكانية.

ولفت إلى أن خطة الدولة تستهدف تطوير الرى فى المراوى والمساقى فى مساحة 500 أالف فدان سنوياً بدلاً من 40 أالف فدان حاليا.

وقال الوزير «ليس من المنطقى أن أقوم بتعيين مهندس لكل مواطن لكى أمنع وصول المخلفات و(الزبالة) إلى المجارى المائية والمصارف الزراعية، مما يتسبب فى عدم الاستفادة من 1.3 مليار متر مكعب من المياه تصل إلى هذه المجارى».

وكشف عن أنه تم فتح تقنين أوضاع الآبار المخالفة فى أراضى الدلتا والوادى بموجب الحيازة الزراعية، بينما يتم تقنين أوضاع الآبار الجوفية المخالفة فى الأراضى الجديدة بموجب تقنين أوضاع اليد عن طريق الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة للتأكد من سند الملكية.

وقال الوزير «هناك بعض الممارسات الخاطئة فى التعامل مع الأراضى الصحراوية التابعة للدولة، ولا تقوم فيها أى تنمية حقيقية، ولكنها تقتصر على المتاجرة بهذه المساحات التى تصل إلى عدة كيلو مترات بالمخالفة للقانون، وهو ما تعانى منه المنطقة الصحراوية الواقعة ما بين بنى سويف وحتى محافظة أسيوط».

وأضاف «رغم هذه الممارسات السلبية لم تتلق الحكومة أى طلبات لتقنين أوضاع آبار جوفية تستفيد منها الأراضى فى هذه المناطق».

وأضاف الوزير أن مشكلة عدم وصول المياه إلى نهايات الترع ليست مشكلة المنيا وحدها وإنما هى مشكلة بعض المحافظات الأخرى مثل شمال البحيرة والدقهلية وكفر الشيخ، وأنه جار حل هذه المشكلات مشيراً فى هذا الصدد إلى اعتماد الحكومة لمبلغ 800 مليون جنيه إضافية – لأول مرة منذ 30 عاما – لأعمال الصيانة والتطهير للقنوات المائية ومحطات الرى والصرف.

فى سياق آخر، أكد وزير الموارد المائية والرى أن برامج التعاون بين مصر ودول حوض النيل مستمرة وقوية «لأنها تنبع من العلاقات الأزلية والتاريخية بين مصر ودول الحوض».

وقال إنه فى إطار استمرار العلاقات الثنائية بين مصر ودول الحوض، جار زيادة المنح الدراسية التى تقدم لأبناء حوض النيل فى الجامعات المصرية، وفرص التدريب بمصر على مجالات الرى المختلفة، بجانب الإعداد لتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من دول الحوض لحفر آبار وإقامة سدود صغيرة بمنح تقدر بنحو 5 ملايين دولار.

وأشار الوزير إلى حرص وزارة الموارد المائية والرى على تنفيذ المشروعات المشتركة مع هذه الدول، وفى مقدمتها المنحة المقدمة لجنوب السودان والتى تقدر بنحو 6.26 مليون دولار لإقامة مشروع لتطوير المجارى المائية، وإنشاء مراسى نهرية بتمويل قدره 12 مليون دولار.

وأوضح أن مشروعات التعاون مع جنوب السودان تتضمن تنفيذ وإنشاء وحفر 30 بئرا جوفية بتمويل قدره 5 ملايين دولار لتوفير مياه الشرب الصالحة لأهالى جنوب السودان، بجانب إنشاء معمل مركزى لتحليل نوعية المياه بميزانية قدرها 300 ألف دولار وهو يعد الأول من نوعه فى جنوب السودان.