وزراء الرى والزراعة والتجارة يغيبون عن اجتماع اتحادات عمال حوض النيل.. ومندوب إثيوبيا يشترط إنهاء الأزمة قبل مناقشة أى تعاون.. ورئيس اتحاد عمال السودان يدعو لإنشاء مفوضية لاستغلال المياه

اعترض حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، على ما أسماه "أى محاولات لتجزئة مياه نهر النيل والتوجهات الفردية التى تهدف إلى تقسيم المياه الإقليمية من خلال إشاعة حالة من التوتر بين دول المصب ودول المنبع"، مشددا على ضرورة انتفاع دول حوض النيل من المياه الإقليمية والتى لا تتعدى نسبتها 4%، من خلال التركيز على البعد الاقتصادى التنموى، للاستفادة من هذه النسبة للتغلب على مظاهر التخلف وتدهور الأوضاع البيئية والصحية.
وأكد مجاور خلال مشاركته فى المنتدى النقابى لعمال دول حوض النيل الذى عقد بالقاهرة صباح اليوم والذى غاب عنه جميع وزراء الرى والزراعة والتجارة الخارجية والقوى العامة والاستثمار، وأرسلوا مندوبين عنهم لحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر فقط، أن مشكلة المياه الحقيقية ليست فى ندرتها، ولكن فى إهدار كميات كبيرة منها نظرا لسوء الاستخدام، وهو ما ينفى الإنذارات التى يطلقها أطراف من داخل وخارج منطقة نهر النيل باحتمال وقوع صراعات بين دول الحوض مستقبلا كنتيجة طبيعية لندرة المياه، قائلا: "إن هذه الدعاوى تسعى لتسييس قضايا مياه النيل واستغلالها فى محاولة لإثارة الخلافات والصراعات بين دول المنطقة".
ورفض كاسم فولو، رئيس اتحاد عمال إثيوبيا، مناقشة أى بيانات أو مشروعات قرارات صادرة عن اتحادات عمال دول الحوض قبل معرفة موقف الحكومة المصرية من باقى دول الحوض بسبب أزمة المياه، بالإضافة إلى موقف الحكومة المصرية من رفض دول حوض نهر النيل التوقيع على الاتفاقية الإطارية للمياه.
وعلق مجاور على كلام فولو قائلا: "بأن خلافات الحكومات السياسية ليست محورا للنقاش وستناقش فيما بعد، وما نسعى إليه هو تعزيز التعاون بما يخدم جميع شعوب دول الحوض من خلال زيادة التعاون والاستغلال الأمثل لنهر النيل".
وطالب الدكتور إبراهيم الغندور، رئيس اتحاد عمال السودان، بإنشاء مفوضية لدول الحوض يكون هدفها استغلال موارد نهر النيل على أكمل وجه ومحاربة التلوث به لتكفى المياه جميع شعوب دول الحوض.
وقال فرانسيس أتولى، رئيس اتحاد عمال كينيا: "إن الخلافات الموجودة حاليا بسبب الاتفاقية الإطارية لمياه نهر النيل لابد أن تزيدنا قوة وإصرارا على التمسك والتوحد".
وأكد أسامة صالح، رئيس هيئة الاستثمار، أن حجم الاستثمارات المصرية الإفريقية تطورت بشكل إيجابى مسجلة ارتفاعا قدره 372 مليون جنيه عام 2007 بدلا من 138 مليون جنيه عام 2003، فضلا عن امتثال رجال الأعمال المصريين لسياسات الحكومة المصرية وتنفيذ مشروعات حيوية بأراضى القارة السمراء من خلال شركات كبرى مثل شركة أوراسكوم ومجموعة القلعة وشركات السويدى وشركة المقاولين العرب، لافتا إلى أن القيادة المصرية انتهجت برنامج زمنى لدعم المشروعات المصرية الإفريقية من خلال دعم مجالات البنية الأساسية.