الأزمة تنتقل لمنتدى نقابات عمال دول الحوض.. وغياب جماعى للوزراء المصريين

انتقلت حدة الأزمة السياسية بين دول حوض نهر النيل بسبب توقيع دول المنابع على الاتفاقية الإطارية لمياه نهر النيل دون مصر والسودان، إلى المنتدى النقابى لعمال دول حوض النيل الذى استضافته القاهرة أمس، ورفض رئيس اتحاد عمال إثيوبيا كاسم فولو،
 مناقشة أى بيانات أو مشروعات قرارات صادرة عن اتحادات عمال دول الحوض قبل معرفة موقف الحكومة المصرية من بقية دول الحوض بسبب الأزمة الأخيرة، فى الوقت الذى غاب فيه وزراء الرى والزراعة والتجارة الخارجية والقوى العاملة والاستثمار عن المؤتمر، وأرسلوا مندوبين عنهم لحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كما غابوا عن باقى الجلسات.
واستبق «فولو» الحديث، قائلا: «لابد أن نعرف موقف الحكومة المصرية من الاتفاقية الإطارية أولاً وقبل أن نناقش مشكلة المياه، ولابد أن نعرف أسبابها حتى نتمكن من تقديم الحلول الممكنة لها»، وأضاف: «قبل تقديم حلول لابد أن نعرف جذور المشكلة».
وأنهى حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، الموقف بقوله: «خلافات الحكومات السياسية ليست هى محور النقاش، وسوف تناقش فيما بعد، وما نسعى إليه هو تعزيز التعاون بما يخدم جميع شعوب دول الحوض من خلال زيادة التعاون والاستغلال الأمثل لنهر النيل».
وأعرب «مجاور»، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، عن معارضته وباقى أعضاء الاتحاد الافريقى للمساعى الهادفة لتجزئة مياه نهر النيل ورفضه التام لكل التوجهات الفردية الرامية لتقسيم المياه الإقليمية من خلال إشاعة حالة من التوتر بين دول المصب ودول المنبع.
وأكد مجاور أنه لا توجد مشكلة حقيقية فى المياه بمنطقة حوض النيل كما ونوعا، وإنما المشكلة الأكيدة تكمن فى وجود كميات كبيرة من المياه تتعرض للإهدار وسوء الاستخدام، وهو ما ينفى الدعاوى التى يطلقها أطراف من داخل وخارج منطقة نهر النيل بالإنذار باحتمال وقوع صراعات بين دول الحوض مستقبلا كنتيجة طبيعية لندرة المياه، لأنها دعاوى تسعى لتسييس قضايا مياه النيل واستغلالها فى محاولة لإثارة الخلافات والصراعات بين دول المنطقة.
وقال رئيس اتحاد عمال كينيا، فرانسيس أتولى، إن دول حوض النيل يبنى إرادتها من نفسها ولا تقبل أى إملاءات من أى جهات خارجية، مؤكدا أن الخلافات الموجودة حاليا بسبب الاتفاقية الإطارية لمياه نهر النيل لابد أن تزيدنا قوة وإصرارا على التمسك والتوحد فيما بيننا.