تفاصيل محاكمة نائب مدير أمن الدقهلية بتهمة الإستيلاء على أراض مملوكة ل (صديقه)

بدأت محكمة جنايات الإسماعيلية محاكمة المتهم نائب مدير الأمن وباقى المتهمين فى القضية الأسبوع الماضى، وقررت تأجيل محاكمتهم إلى 15 سبتمبر المقبل.

الطريف أن المتهم نائب مدير الأمن توجه فى اليوم التالى لعمله بمديرية أمن الدقهلية رغم أنه كان فى اليوم السابق فى قفص الاتهام مع تجار المخدرات.

كما تشمل قائمة المتهمين إبراهيم الشربينى رئيس الشركة الشرقية لاستصلاح الأراضى وخالد سعيد، عضو مجلس إدارة الشركة، ومحمد إدريس فايد، موظف سابق، حيث اتفقوا على مجاملة المتهم نائب مدير الأمن بأن زوروا إيصال سداد بمبلغ 20 ألف جنيه مقدم حجز مساحة 10 أفدنة تخص المجنى عليه محمد محمد أحمد حمادة «تاجر»، وكتابة إيصال آخر باسم مشابه لأحد أقارب المتهم مدير الأمن يدعى حمادة محمد محمد شلغم.

وأضافت التحقيقات والمكالمات المسجلة وتحريات مباحث الأموال العامة أن المتهم نائب مدير الأمن حصل بعد ذلك على الأرض من قريبه بموجب تنازل.

وكشفت تحريات المقدم إيهاب أبوزيد رئيس مباحث الأموال العامة بالإسماعيلية أنه أثناء عمل المتهم نائب مدير أمن الدقهلية بمباحث أمن الدولة ببورسعيد تعرف على صديقه التاجر محمد حمادة، المجنى عليه، وأفهمه بأن الشركة الشرقية لاستصلاح الأراضى لديها أراض، وأنه بصدد حجز مساحة 10 أفدنة لنفسه، وعرض على صديقه التاجر دفع 20 ألف جنيه لحجز مقدم قطعة أخرى، بحيث يكون لكل منهما قطعة أرض مساحتها 10 أفدنة متجاورتين بمنطقة جلبانة بالقنطرة شرق.

وأضافت تحريات المباحث أن المتهم نائب مدير أمن الدقهلية وعد صديقه التاجر بإحضار ما يفيد سداده للمبلغ، إلا أنه لم يحضر له ما يفيد سداد المبلغ، ورفض إعادته، وتبين أنه استولى على الأرض لنفسه.
وأشارت التحريات إلى تواطؤ المتهمين رئيس الشركة ومساعديه بغرض تخصيص قطعة الأرض لقريب المتهم نائب مدير الأمن لتشابه اسمه مع المجنى عليه.
كما كشفت التحريات عن أن بعض معارف الطرفين تدخلا لحل الموضوع بالطرق الودية إلا إنها باءت بالفشل.

أمرت النيابة بتفتيش مقر شركة استصلاح الأراضى لضبط المستندات الخاصة بالقضية وتم ضبط دفاتر حجز الأراضى وتبين أن الحجز تم باسم المجنى عليه، لكن إيصال السداد تم باسم آخر مشابه لقريب من أقارب المتهم نائب مدير الأمن.

باشر التحقيقات تامر سعودى، رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، بإشراف القاضى عصام عبدالمطلب، المحامى العام لنيابات الإسماعيلية.

وأضافت التحقيقات أن الشاكى لم يوكل أو يفوض أى شخص بإجراء تنازل عن الأرض المخصصة له البالغ قيمتها نحو مليون جنيه.

بينما نفى المتهم اللواء حسن شلغم الاستيلاء على المبلغ وأكد أنه اشترى 10 أفدنة من الشركة لنفسه، وبعدها أبلغه مسئولو الشركة أن أحد الملاك من عائلته بالشرقية يمتلك 10 أفدنة يعرضها للبيع لعدم قدرته على استصلاحها، فاتفق مع المتهم محمد إدريس المسئول بالشركة على أن يتوجه لمقر الشركة لإنهاء إجراءات نقل الملكية بعد الاتفاق مع البائع الذى أنهى الإجراءات دون أن يتوجه هو شخصيا لمقر الشركة.

وأضاف: بعد فترة اتصل بى المتهم رئيس الشركة يؤكد لى أن شخصا يدعى محمد محمد حمادة «المجنى عليه» يزعم ملكيته للأفدنة العشرة وأنه دفع لى 20 ألف جنيه ثمن السهم ومبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل السلف، ولم يتبين من خلال مطالعة مسئولى الشركة للسجلات ما يفيد حجز المجنى عليه للأرض.

وواصل: الأجهزة الرقابية بوزارة الداخلية فحصت شكاوى من المجنى عليه للواء حبيب العادلى وزير الداخلية، وانتهت إلى عدم صحة ادعاءاته وإلا لما كنت موجودا فى منصبى كنائب لمدير أمن الدقهلية، وأضاف أنه لا يعرف سبب إدانة مباحث الأموال العامة له فى الواقعة.

وأوضح: جمعتنى علاقة صداقة مع والد المجنى عليه حتى وفاته، ثم وقعت خلافات مع الابن وانقطعت علاقتى به، ونبهت على أصدقائى بميناء بورسعيد ممن يعلمون بعلاقتى به بعدم التعامل معه حيث إنه تاجر وله تعاملات بالجمارك والموانئ.

بينما قال المتهم الموظف بالشركة إن حجز قطعة الأرض باسم حمادة محمد شلغم قريب المتهم نائب مدير الأمن خطأ مادى، استغله المتهم نائب مدير الأمن بالحصول على تنازل من قريبه عن الأرض وتم تحويل الإيصال باسمه.

وأكدت أقوال الشاهد محمد محمود البنا «مقاول» أنه استقبل بمكتبه ببورسعيد «كطرف محايد ومتخصص فى الجلسات العرفية» المتهم إبراهيم الشربينى رئيس الشركة مندوبا عن المتهم نائب مدير الأمن وبعض الأفراد، لحل الموضوع وديا مع المجنى عليه وتعويضه بأى مبلغ أو أرض فى موقع آخر لكن لم يتم الوصول لاتفاق.

وكشفت أقوال الشاهد عبدالله نصر لواء سابق، عن طلب المجنى عليه محمد حمادة مساعدته فى حل النزاع القائم بينه وبين المتهم نائب مدير الأمن نظرا للعلاقة التى تربطه بهما، لكن الأخير أكد له عدم امتلاك المجنى عليه محمد حمادة أى أرض بالشركة بينما أكد له أحد مسئولى الشركة أن حل الموضوع فى يد المتهم رئيس مجلس الإدارة وأطلعه على الدفاتر فوجد أن اسم المجنى عليه ثابت بها.

وقال إن المتهم رئيس الشركة أكد له امتلاك المجنى عليه للأرض لكنه لم يستصلحها أو يستزرعها فتم سحب الأرض منه وقيدها باسم المتهم نائب مدير الأمن.

ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة برئاسة القاضى ماهر سلامة وعضوية القاضيين، عادل عبدالهادى وماجد حلمى، إلى شهود الإثبات والنفى بالقضية فى 15 سبتمبر المقبل.

.واللواء يعترف فى مكالمتين مسجلتين باستيلائه على أرض صديقه.

وخلال المكالمتين يعترف المتهم نائب مدير الأمن باستيلائه على أرض صديقه المجنى عليه، وتغيير اسمه.

المكالمة الأولى
التاجر: مردتش عليا إمبارح.
اللواء: إدينى فرصة وما يرضى ربنا هيكون واللى هيحكم بيه «صاحب الشركة» هيكون.
التاجر: اللى يرضى ربنا معروف مش محتاجين حد يدخل بيننا؟.
اللواء: هو صاحب الشركة كطرف خارجى يشوف ما يرضى ربنا، وهيتنفذ، فأنا بكره هتصل بيه لأننى لم أكلمه لا امبارح ولا النهاردة فهتصل بيه بكره بإذن الله.
التاجر: يعنى اكلمك بكره بإذن الله.
اللواء: وماله.
التاجر: ما هو الكلام اللى قاله ميرضيش ربنا، يقولى الفدان ب50 ألف جنيه وكان بكام عام 2004.
اللواء: وأنت كنت فين من 2002.
التاجر: أنا مقصر فى الحته ديه، ولكن هل كان التقصير يستوجب أنك تنقل الأرض باسمك.
اللواء: الشركة كانت هتبيع الأرض.
التاجر: هل هذا يستوجب إنك تأخذ الأرض ليك.
اللواء: بدل ما حد تانى يأخذها.
التاجر: المفروض أن الشركة مش هتقدر تبيعها غير لما تراجعنى.
اللواء: الكلام إن الشركة مش مال سايب الشركة ليها تعليمات وقانون ونظام.
التاجر: انت دلوقت أخذت الأرض واستصلحت وعملت، هل ينفع تأخذ ثمن الاستصلاح وأخذ الأرض بتاعتى.
اللواء: اسأل الناس اللى هناك لو ينفع الكلام ده.
التاجر: أنا جايب معايا ناس المفروض يبقى حكم من هنا وحكم من هنا.
اللواء: افترض أن الشركة نصابين.. انت كنت فين.
التاجر: الأمانة مش تخليك تبلغنى عن بيع الأرض.
اللواء: الأمانة متخلنيش لأنك راجل مبتكلمنيش.
التاجر: تقوم تضم الأرض.
اللواء: يا بيه محدش قال إن فلوسك ضاعت.

المكالمة الثانية
اللواء: لم يرد على الحاج إبراهيم «رئيس الشركة» ولم أجده.
التاجر: الحاج إبراهيم ليس صاحب الشأن.
اللواء: صاحب شأن.
اللواء: نتقابل عنده الأسبوع اللى جاى.
التاجر: إنت يا سيادة اللواء اللى غيرت فى اسمى.
اللواء: أنا هغير بكيفى.