مطالبات فى (الجبهة) بالانسحاب من ائتلاف الأحزاب

طالب أعضاء المكتب التنفيذى لحزب الجبهة الديمقراطية، الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس الحزب والقيادات بالانسحاب من ائتلاف رباعى أحزاب المعارضة، الذى يضم «الوفد والتجمع والناصرى والجبهة»، بعد إعلان الحزب مقاطعة الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة بسبب ما سماه عدم وجود ضمانات كافية لنزاهتها وإصرار الأحزاب الثلاثة على الترشح فيها.

وقرر حرب إلغاء المؤتمر الصحفى الذى كان مقررا عقده أمس لإعلان الانسحاب من الائتلاف وتأجيل عقده إلى الاثنين المقبل بعد زيارة الأحزاب الثلاثة للتعرف على موقفها النهائى من خوض أو مقاطعة الانتخابات المقبلة.

وقال حرب «هناك مطالب كثيرة داخل الحزب بالانسحاب من ائتلاف الرباعى، لكنى قررت زيارة الوفد والتجمع والناصرى مع أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير، وعلى رأسهم الدكتور حسن نافعة لأننا لن نعتمد على إعلان رأى الأحزاب الثلاثة فيما يتعلق بانتخابات الشعب من خلال ماتم نشره فى الصحف».

وأضاف «سأقول للدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، لماذا لا تقاطعون انتخابات الشعب، التى لن تكون نزيهة بعد مهزلة انتخابات الشورى، التى أثبتت أن الانتخابات المقبلة فى مصر لن تكون سليمة وأن من يقول عكس ذلك بيضحك على نفسه». وأوضح أن الجبهة يعتبر نفسه من القوى المعارضة الجديدة فى المجتمع، مثل حركتى كفاية و6 أبريل.

من جهة أخرى، بدأ السعيد كامل، أمين الحزب بالشرقية، أمين الشؤون السياسية، حملة لجمع توقيعات من أعضاء الحزب لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من الهيئة العليا وتشكيل لجنة مؤقتة لمدة 3 شهور لإدارة الحزب لحين إجراء انتخابات مبكرة. وقال كامل إنه سيتم عقد اجتماعات فى أمانات البحيرة والإسكندرية والشرقية، باعتبارها الوحيدة المنتخبة لبدء الحملة.

وأوضح أن أسباب هذه الحملة عدم قانونية الهيئة العليا للحزب لأن أعضاءها معينون وليسوا منتخبين باستثناء 5 أعضاء، وأضاف «تقدمت منذ أسبوعين لرئيس الحزب بورقة لتبنى عدد من القضايا العامة وبدء العمل عليها بالتنسيق مع الأحزاب والنقابات فقوبلت بالرفض دون إبداء أسباب

وتابع كامل أن المكتب التنفيذى معين وبه 8 أعضاء بدلا من 4، ولم يتم التصويت عليهم فى الهيئة العليا بالمخالفة للائحة بالإضافة إلى عدم وجود هيكل تنظيمى للحزب وعدم تفعيل اللائحة الداخلية حتى الآن. وأضاف أن «الكيل فاض والحزب مالوش كبير». مشيراً إلى وجود اتجاه للانسحاب من الائتلاف الرباعى للأحزاب دون الرجوع لهيئة العليا.