شن أعضاء نادي مجلس الدولة هجوماً حاداً علي مشروع قانون الوظيفة الجديدة، ووصفوا القانون بأنه يهدد الاستقرار الاجتماعي للموظفين، وأن هناك شبهة عدم دستورية بعض مواده. وقال الدكتور ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة في الندوة التي عقدها النادي لمناقشة مشروع القانون: إن بعض المواد المعروضة حالياً علي لجنة التشريع بالمجلس غير دستورية وأوضح أن هذه المواد تجعل اللائحة التنفيذية هي الأساس لسائر أحكام القانون بالمخالفة للدستور، وأن اللائحة أصبحت تشريعية وليست تنفيذية، وأضاف أن اللائحة تناولت مسائل لم يضع لها القانون مبادئ عامة وأسساً لتطبيقها. وأشار إلي أن إلغاء لجنة الخدمة المدنية والمختصة بوضع اللائحة التنفيذية للقانون، من شأنه جعل عملية تعديل اللائحة تأخذ مساراً يخضع بالكامل لسلطة التعديل، دون إدلاء أصحاب الاختصاص برأيهم فيما يتعلق بالتعديل. ولفت إلي أن الأخذ بنظام التعاقد كطريق وحيد لشغل الوظائف، يخالف نصوص الدستور، خاصة المادة 14، أن ضوابط الحفاظ علي حقوق الموظفين الذاتية تثير شبهة عدم الدستورية أيضاً. وكشف عن تضارب النصوص المتعلقة بالتأديب مع النصوص المتعلقة بالصلاحية، وأن مشروع القانون لم يتضمن ضوابط وآليات لكيفية تطبيق النصوص الواردة في الكادرات الخاصة عند نقلهم إلي وظائف من الكادر العام. ومن جانبه، أعرب الدكتور أنور رسلان، عضو مجلس الشوري، عن قلقه من الآثار السلبية للقانون علي المجتمع، قائلاً: إن هذا القانون يمس مصالح 30 مليون مواطن، وأضاف أن التعاقد يؤدي إلي عدم استقرار الموظف، مع إمكانية الاستغناء عنه بعد 5 سنوات. وتحفظ علي عدم إنشاء مراكز لتدريب الموظفين إلا بموافقة وزارة التنمية الإدارية، مطالباً بإعادة النظر في بند الوقف الاحترازي، لأنه من المفروض أن يوقف الموظف عن العمل إذا كان موقعه مؤثراً في قطاع ما.