قلق داخل الكنيسة بسبب قرب موعد التظاهرات القبطية "الشعب غضبان"

أبدت الكنيسة الأرثوذكسية، عن قلقها من دعوات مسيحيين للتظاهر أمام مقر الكاتدرائية شرقي القاهرة، بعنوان "الشعب غضبان"،
يوم 9 سبتمبر الجاري، بحسب بيان أصدرته الكنيسة.
وجاء في البيان، بحسب "الأناضول"، أن الأنبا "رافائيل"، الأسقف العام وسكرتير المجمع المقدس (أعلى تجمع كنسي)، أصدر بيانًا رسميًا أعرب فيه "عن رفضه التام لفكرة التظاهرة التي يعتزم البعض تنظيمها أمام الكاتدرائية احتجاجًا على عدم حل مشكلاتهم الخاصة بالأحوال الشخصية".
وكان نشطاء مسيحيون، قد أعلنوا، في أواخر أغسطس الماضي، أنهم أخطروا وزارة الداخلية، باعتزامهم تنظيم مظاهرة داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في التاسع من سبتمبر الجاري، وترفع المظاهرة شعار "شعب الكنيسة غضبان يا كنيسة".
وأوضح النشطاء، أن تلك المظاهرة للمطالبة بعدة مطالب؛ بينها إيجاد حل لعدم حل المشكلات المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين والتي تتحدث أغلبها عن أهمية إتاحة الزواج الثاني للمسيحيين بالمخالفة للديانة المسيحية.
وفي إعراب منه عن قلقه من تلك المظاهرات التي يدعو لها النشطاء المسيحيون، قال الأنبا "رافائيل" -في البيان ذاته-: إنه "طالع في بعض وسائل الإعلام في الأيام الماضية، اعتزام البعض التظاهر أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بعنوان (الشعب -لفظ كنسي يطلق على المسيحيين- غضبان)، مما قد يندس فيها بعض المغرضين ويسببون شغبًا غير مبرر".
وأضاف "نلاحظ أن هذا الأسلوب المرفوض مستمر للضغط على الكنيسة؛ من أجل مصالح شخصية لبعض الأفراد".
وخاطب سكرتير المجمع المقدس مسيحيي مصر قائلًا: "ليس بهذه الطريقة تدار الحوارات، فالكنيسة ليست مؤسسة تقوم على الصدام بالمظاهرات بل كيان روحي يقوم على سيادة المسيح وقيادته".
وأشار إلى أن "البابا تواضروس لا يأخذ قرارًا منفردًا، بل في كل الأمور يكّون اللجان التي تدرس وتوصي وترفع توصياتها للمجمع المقدس الذي يأخذ قرارًا بالأغلبية".
وكان الناشط المسيحي "وحيد شنودة"، أحد الداعين للمظاهرة، قال -في تصريحات صحفية-: "المظاهرة ليست ضد الكنيسة أو البابا تواضروس الثاني، بل هي دعوة لمطالبة الكنيسة الأرثوذكسية بمراجعة بعض الأوضاع الخاطئة التي تحدث في الإيبراشيات (مقار كنيسة) المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية".
وتابع: "وتطالب المظاهرة أيضًا المجالس الملية بإحكام الرقابة على إيرادات الكنائس والتبرعات والشؤون المالية، بالإضافة إلى دفع الكنيسة لتطبيق لائحة الأحوال الشخصية، التي أعلن البابا تواضروس عن تطبيقها منذ يوليو الماضي، وتبين تعطيلها في المجالس الإكليريكية (مجالس كنسية)، واستمرار معاناة آلاف العالقين الأقباط في زيجات فاشلة".
وأضاف بيان المجمع المقدس قائلًا: "الكنيسة تدار بالحق والعدل، ولا يمكنها أن تخضع لأي ابتزاز أو طلبات شخصية، تتنافى مع مبادئ ووصايا الكتاب المقدس" في إشارة إلى أزمة الزواج الثاني الذي يطالب به بعض المسيحيين ويخالف الديانة المسيحية.
وطالب المجمع المقدس، الداعين للتظاهرات ب"الحكمة والعقل والتقدم بهدوء وبأسلوب حضاري مسيحي باقتراحاتهم إلى لجنة العلاقات العامة في المجمع المقدس والكنسية لبحثها في ضوء وصايا الكتاب المقدس" وفق البيان.