بأمر السبسي.. رجال أعمال بن علي يودعون زنازين تونس

تفاقم الجدل السياسي في تونس بشأن مشروع قانون بادر بطرحه الرئيس التونسي ويقضي بإلغاء العقوبات على رجال أعمال وموظفين حكوميين متورطين في الفساد، مقابل استرجاع الدولة جزء من الأموال المنهوبة.

وبعد ثورة 14 يناير 2011 قامت السلطات الانتقالية في تونس بمصادرة ممتلكات عائلة بن علي وعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين كما منعت عددا من رجال الأعمال من السفر بسبب اتهامهم بالفساد.

وتتالت فيما بعد مطالب لوبيات اقتصادية على الحكومات الانتقالية بما فيها حكومة الترويكا السابقة التي كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية لتسوية ملفات رجال الأعمال الممنوعين من السفر لكن المسألة بقيت عالقة.
نداء تونس
وبعد فوز حركة نداء تونس في الانتخابات الماضية وتشكيلها لائتلاف حكومي بادر رئيس الدولة الباجي قايد السبسي في إطار صلاحياته الدستورية بطرح مشروع قانون للمصالحة المالية مع هؤلاء رجال الأعمال.

يتكون المشروع من 12 فصلا ويهدف لإيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبات في حق رجال أعمال وموظفين حكوميين من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام باستثناء الرشوة والسرقة.

ويسمح هذا المشروع لرجال الأعمال والمسؤولين المورطين في الفساد بإبرام صلح وإقرار عفو عن تجاوزاتهم مقابل إعادة المداخيل والمكاسب من العملات إلى الدولة ودفع مبلغ مالي بقيمة 5 بالمائة من قيمتها للدولة.

ويقول المستشار القانوني للرئيس التونسي محمد الطيب الغزي إن قانون المصالحة فرضته عدة عوامل منها تعطل مسار العدالة الانتقالية وتأزم الوضع الاقتصادي نتيجة حرمان بعض رؤوس الأموال من الاستثمار.

وأكد بأن الهدف من هذا المشروع هو إعادة رجال الأعمال إلى الدورة الاقتصادية والاستثمار والتنمية مقابل إعادة المداخيل والمكاسب من العملات إلى الدولة ودفع مبلغ مالي بقيمة 5 بالمائة من قيمتها للدولة.

وأشار إلى أنّ الدولة ستنتفع عبر تفعيل قانون المصالحة بعائدات هامة ستوجهها لإقامة مشاريع بنى تحتية وتحسين الاستثمار، موضحا بأن هذا القانون لن يشمل التصالح مع الأشخاص الذين صودرت ممتلكاتهم.

ويقول النائب عن نداء تونس عبد العزيز القطي ل"مصر العربية" إن "مشروع قانون المصالحة فرضته معطيات موضوعية أهمها تعطل مسار العدالة الانتقالية بسبب الارتباك الحاصل في أداء هيئة الحقيقة والكرامة".

وأكد أنّ المشروع لن يشمل رجال الأعمال والمسؤولين الذين أثبت القضاء تورطهم في سرقة المال العام أو الخاص والرشوة وإنما برجال أعمال وموظفين تتعلق بهم تهم الانتفاع بمكاسب وأموال في النظام السابق.

وشدد على أن أهمية المشروع تكمن في استرجاع الدولة جزءا من الأموال المنهوبة والمهربة لإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية في المناطق المحرومة والتي تشهد احتقانا بسبب تدهور الأوضاع.
خروقات دستورية
لكن معارضو مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية كشروا عن أنيابهم رافضين تمرير هذا القانون الذي اعتبروه بمثابة المسمار الأخير الذي يدق في نعش الثورة التونسية لما فيه من خروقات دستورية.

وتشكلت ائتلاف مدني في تونس يضم عدة منظمات حقوقية لرفض مشروع قانون المصالحة. كما تشكلت كتلة برلمانية معارضة لهذا المشروع. هذا فيما أعلنت بعض الأحزاب عن استعداداها للخروج للشوارع لإسقاط القانون.

ويقول رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية عمر الصفراوي ل"مصر العربية" إن رفض جزء هام من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لمشروع قانون المصالحة مرده خرقه الفاحش للدستور وأهداف الثورة.

ويوضح بأنّ تمرير هذا القانون من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة يهدف لانتزاع مسؤولية هيئة الحقيقة والكرامة التي أتى بها قانون العدالة الانتقالية للكشف عن تجاوزات المنظومة السابقة ومحاسبة المذنبين.

وبين بأن مرور مشروع القانون مباشرة إلى المصالحة مع رجال أعمال ومسؤولين فاسدين سيفرغ مضمون العدالة الانتقالية من أهدافه وهو طي صفحة الماضي وبناء مصالحة وطنية قوامها الشفافية والعدالة والإنصاف.

كما قال إن المشروع يتضمن خروقات دستورية فاحشة لأنه لا يحترم مبدأ القطع مع الفساد والرشوة ويتجاهل مبدأ الحكم الرشيد ويضرب مبدأ المحاسبة عرض الحائط ويخرق مبدأ مقاومة التهرب والغش الجبائيين.
صفقات سرية
إلى جانب ذلك انتقد الصفراوي طبيعة اللجنة التي ستحدث من خلال هذا القانون والتي ستشتغل في ظرف ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحد بنفس المدة الزمنية.

وبين بأن تلك المدة قصيرة جدا للكشف عن مكاسب رجال الأعمال المتهمين وأنها ستفتح الباب لعقد صفقات سرية ومشبوهة بين السلطة والمعنيين بالمسألة.

ومن المنتظر أن يعرض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية على أنظار البرلمان مطلع الشهر المقبل.

علما أن أحزاب الائتلاف الحكام وهي حركة نداء تونس وحركة النهضة الإسلامية وحزب الاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس لديهم أغلبية ساحقة تمكنها من التصديق على القانون.

لكن بعض المراقبين يتوقعون خريفا ساخنا بسبب الجدل المحتدم حول هذا القانون الذي يرى فيه الكثير من المواطنين التفافا على الثورة وإعادة لإنتاج المنظومة السابقة من جديد.