«الشفافية الدولية» تنتقد «المصالحة الاقتصادية» بتونس

دعت منظمة الشفافية الدولية في بيان لها، الإثنين، البرلمان التونسي إلى عدم المصادقة على قانون «المصالحة الاقتصادية» المثير للجدل والذي عرضه الرئيس التونسي للعفو عن رجال أعمال متورطين في فساد مالي قبل أحداث الثورة في 2011.
وتقول الرئاسة وأحزاب الائتلاف الحاكم التي تدعم المشروع، إن القانون سيسمح بإنعاش الاقتصاد المتعثر وسيشجع على الاستثمار وخلق فرص للعمل كما
سيمكن من استعادة ما يقارب 5 مليار دينار من الأموال المجمدة في الخارج.
لكن أغلب الأحزاب المعارضة وفي مقدمتها الجبهة الشعبية أكبر حزب معارض في البرلمان، وأحزاب المؤتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطي وعدد
آخر من الأحزاب والمنظمات تعارض بشدة القانون وقالت إنه يتعارض مع مبدأ العدالة الانتقالية ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب.
وقالت منظمة الشفافية الدولية، إن القانون من شأنه أن يوقف الملاحقات القضائية ومحاكمات المسؤولين السابقين المتورطين في الفساد ورجال
الأعمال المحتالين وأتباعهم بمجرد كشفهم عما نهبوه من ثروات أمام اللجنة الجديدة المعنية بالتحكيم والمصالحة.
وانتقدت المنظمة عدم تنصيص مشروع القانون بوضوح على كيفية التصريح بالمبالغ المنهوبة كاملة وعدم تحديده لطرق مكافحة الاحتيال، وهو ما يترك الفرصة سانحة أمام الفاسدين للتستر على ثرواتهم.