«الشفافية الدولية» تطالب حكومتي مصر وتونس بمكافحة فساد المسؤولين

حثت منظمة الشفافية الدولية، السبت، حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى رأسها حكومتي مصر وتونس، على تحسين النزاهة والشفافية في عملياتها السياسية.
وأكدت المنظمة في تقرير لها، صدر السبت، حول المائدة المستديرة الإقليمية الثالثة والأخيرة لمكافحة الفساد عالمياً، والتي انعقدت في القاهرة الأسبوع الماضي، وتجمع أكثر من 60 ممثلاً وخبيرا من المجتمع المدني والحكومات والقطاع الخاص من شتى أنحاء المنطقة لمناقشة كيفية يمكن تعزيز الشفافية كمعيار أساسي يجب الالتزام به في المناصب السياسية، على ضرورة تجريم الكسب غير المشروع للمسؤولين والتعاون في مراقبة تمويل الحملات الانتخابية.
وقال بيتر إيجن، مؤسس المنظمة الدولية: «صدرت مؤخراً دساتير في مصر وتونس، ما يعني أن الفرصة سانحة للتشديد على الشفافية والنزاهة لدى المنوط بهم تمثيل الناخبين الذين انتخبوهم».
وأضاف: «أظهرت بحوث الشفافية الدولية أن الأحزاب السياسية والبرلمانات تعتبر من بين المؤسسات الأكثر فسادا في المنطقة، وعلى الحكومات أن تشدد من الملاحقات القضائية للفساد وأن تضع حداً لإفلات المسؤولين الفاسدين من العقاب، لإظهار الالتزام الصادق بالتحول الديمقراطي».
وصاغ المشاركون في المائدة المستديرة عدة توصيات يتعين على الحكومات الالتزام بها، وعلى المجتمع المدني مراقبة تنفيذها. تشمل: تجريم الكسب غير المشروع للمسؤولين العموميين والسماح بمصادرة الأموال والممتلكات التي يتم اكتسابها بشكل غير شرعي، والتعاون مع اللجان الانتخابية في مراقبة تمويل الحملات الانتخابية، وتجريم الأحزاب السياسية التي تؤثر بأوجه غير قانونية على الناخبين، كما حثّوا الحكومات على أن تطبق بالكامل تشريعات حول تضارب المصالح فيما يخص كبار المسؤولين الحكوميين، داعين الحكومات لإصدار قوانين تصعّب على المسؤولين إساءة استخدام سلطتهم أثناء توليهم للمنصب، وتسهم بشكل ملموس في مكافحة الفساد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.