تعديل قانون ضرائب الدخل يشعل لهيب غضب الموظفين

سادت موجة من ردود الأفعال الغاضبة من الاقتصاديين والموظفين؛ جراء تعديلات قانون الضرائب على الدخل،
في ظل موجة التضييقات التي تفرضها الحكومة على موظفي القطاع الحكومي.
البسطاء
انتقدت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الشرائح التي حددها قانون الضرائب على الدخل، واصفة إياها بغير المتكافئة، وتأتي على حساب البسطاء.
وأوضحت المهدي -في تصريح صحفي- أنه إذا قسم رب الأسرة الذي يحصل على 6500 جنيه راتبًا سنويًا، وهي المذكورة في الشريحة الأولى، على 12 شهرًا، سيجد أنه يتقاضى شهريًا ما يقرب من 500 جنيه، وهذا أقل من الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة وتجاهلته عندما حددت الشرائح، والمقدر ب1200 جنيه.
أضافت عميدة كلية الاقتصاد "لو تكلمنا عن أسرة واحدة، يوجد بها فردان عاملان، ويتقاضيان راتبًا شهريًا يبلغ 1200 جنيه لكل منهما، كحد أدنى للاجور كما أقرته الحكومة، وتم ضرب هذا المبلغ في 12 شهرًا، سيكون إجمالي راتبهما 14 ألفًا و400 جنيه، لذلك كان على الحكومة رفع الشريحة الأولى إلى 14 ألفًا بدلًا من 6 آلاف و500 جنيه".
واقترحت المهدي، أن تعمل الحكومة على تعديل الشريحة الأولى لتصل نسبة الإعفاء إلى 14 ألف جنيه، فضلًا عن تحريك الشرائح التي تليها، بأن تكون الشريحة الثانية من 14 إلى 50 ألف جنيه، والثالثة من 50 إلى 200 ألف جنيه، والرابعة من 200 إلى 400 ألف جنيه، لافتًة إلى أن الشكل النهائي الذي وضعوه لا يحقق العدالة الاجتماعية.
غضب الموظفين
أثار هذا القانون غضب الموظفين؛ حيث أعرب عدد من الموظفين -ل"رصد"- عن رفضهم التعديلات التي أقرها السيسي، وقالت نهي علي -موظفة في وزارة البيئة-: إن الحكومة تفرض الضرائب على المرتبات بدلًا من أن تقللها في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، مشيرة إلى أن النظام الحالي يحارب الموظفين ويريد أن يتخلص من القطاع العام بهذه الطريقة.
وأضاف محمد مهدي، موظف في وزارة التموين، أن الحكومة تحصل الضرائب من الموظفين الذين يقل راتبهم عن ألف جنيه، في حين تترك أصاحب المصانع والشركات دون فرض الضرائب عليهم.
وأضاف، أن الموظفين أصبحوا لا يجدون قوت يومهم في ظل التضييقات التي تفرضها الحكومة عليهم، وأنه موظف في وزارة التموين منذ أكثر من 23 عامًا، ولا يتعدي راتبه 2700 جنيه، وتفرض الحكومة عليه الضرائب.
وطالب بإعفاء أصحاب المرتبات المنخفضة من الضرائب، مع مضاعفتها على أصحاب الضرائب المرتفعة.
السيسي يرفض
وكشف مصدر مسؤول بوزارة المالية، كواليس القرار الذي أصدره عبدالفتاح السيسي، بالقانون رقم 96 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014، بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل.
وقال المصدر -في تصريحات صحفية- إن عبدالفتاح السيسي رفض اقتراحًا لخبراء بوزارة المالية برفع حد الإعفاء إلى 18 ألف جنيه؛ بحيث يكون الحد الأدنى للدخل المعفي من الضرائب 1500 جنيه شهريًّا، بدعوى أن رفع حد الإعفاء سوف يهدر المليارات على الدولة، مؤكدًا رفض السيسي اقتراحًا آخر لوزير المالية في حكومة محلب، هاني دميان، يقضي بزيادة حد الإعفاء الخاص من ضريبة الدخل على المرتبات لتقليل الآثار السلبية لتطبيق قانون "الخدمة المدنية الجديد" بدعوى إن "مفيش".
وأضاف، وزارة المالية قلصت مصروفات باب الأجور بموازنة العام المالي الجديد 2015-2016، بمبلغ 10 مليارات جنيه لتسجل 218 مليار جنيه، مقابل 228 مليار كانت مدرجة بمشروع الموازنة قبل إقراره من رئاسة الجمهورية، وهو ما يفسر رفض نظام عبدالفتاح السيسي رفع الإعفاء الضريبي رغم انخفاض القيمة الشرائية للجنيه بنسبة 100% منذ أحداث 30 يونيو.
وأشار المصدر، إلى أن تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 اعتبارًا من الشهر يوليو الماضي أثار موجة عارمة من الاعتراضات بين موظفي الحكومة، وهو ما أدى إلى ارتفاع مستحقات الخصم من المرتب كضريبة.
وتابع: قرار عبدالفتاح السيسي الأخير يقضي بفرض ضريبة على من يصل مرتبه إلى 600 جنيه شهريًا فقط؛ حيث يدفع 60 جنيهًا من دخله بمعدل 10%، رغم أن الحد الأدنى للأجور 1500، أي أن هذا الموظف يجب أن يحصل على من يعوضه لا أن تأخذ منه الحكومة شهريًّا 60 جنيهًا!.
شرائح القانون
وحدد القرار، الذي نشر بالجريدة الرسمية بعد ساعتين فقط من صدوره، رغم صدوره أمس في السابعة مساء، عدة شرائح للضريبة على الدخل وتكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:
الشريحة الأولى: حتى 6500 جنيه في السنة معفاة من الضريبة.
الشريحة الثانية: أكثر من 6500 جنيه حتى 30000 جنيه (10%).
الشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%).
الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%).
الشريحة الخامسة: أكثر من 200000 جنيه (22%).
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل. المادة (46 مكررة 6/ الفقرة الأولى).