بدء الإستعداد لإقصاء أكبر عدد من رافضي الانقلاب العسكري وبعض رموز المخلوع مبارك حيث تضم القائمه اسماء بعض الشخصيات المحرومه من الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبل، والمقرر فتح باب الترشح لها خلال الاسبوع المقبل، بزعم لعدم استيفائهم شروط الترشّح التي نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته الصادره مؤخراً، والتي تم بموجبها توسيع دائره المنع من الترشح، واشتراط الا يكون الراغب في الترشُّح قد صدر بحقه حكم نهائي، بعد ان كان القانون في السابق ينص علي ان يكون المنع من الترشّح لمن صدر ضده حكم بات، اي استنفد كل طرق الطعن المقرره قانوناً، اضافه الي هذا التعديل فان القانون اشترط علي المرشحين «فتح حساب بالعمله المحليه في احد البنوك التي تحدّدها اللجنه العليا للانتخابات البرلمانيه، او باحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقديه وما يخصصه من امواله، وقيمه ما يتلقاه من تبرّعات عينيه، واشترطت اللجنه علي المترشح الا ينفق علي الحمله الانتخابيه من خارج هذا الحساب». قالت مصادر قضائيه وقانونيه -حسبما نشرت الوطن- انه وفقاً لهذا النص سيتم حرمان كل من تم التحفظ علي اموالهم، سواء بقرار من النائب العام او لجنه التحفّظ واداره اموال الاخوان، لعدم تمكنهم من فتح حساب بنكي، مشيره الي ان اللجنه العليا للانتخابات تعكف حالياً علي اعداد قائمه سريه بابرز اسماء الشخصيات المحرومه من الترشّح، وذلك لكي يسهل عليها اتخاذ قرار باستبعادهم في حال تقدّمهم باوراق ترشحهم. مصادر: القائمه تضم «عز وعزمي وثابت وابوتريكه ومحسوب والفقي».. و1345 قيادياً اخوانياً متحفظاً علي اموالهم وتابعت المصادر ان اللجنه تستند في اعدادها هذه القائمه الي قوانين مباشره الحقوق السياسيه ومجلس النواب والكيانات الارهابيه ومكافحه الارهاب، مشيره الي ان هناك قائمه تضم 1345 قيادياً اخوانياً تم التحفظ علي اموالهم بقرار من لجنه التحفظ واداره اموال الاخوان. وتضم قائمه الاسماء المحرومه من «برلمان السيسي» جميع قيادات جماعه الاخوان ، الصادر ضدهم احكام نهائيه في قضايا الارهاب وغيرها من القضايا، الي جانب القيادات التي صدرت بشانها قرارات بالتحفُّظ علي اموالهم، وعلي راسهم الرئيس محمد مرسي، وخيرت الشاطر ومحمد سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وحسن مالك وصبحي صالح وصفوت حجازي. وضمّت القائمه احمد محمد مرسي العياط، نجل الرئيس محمد مرسي، واثنين من وزرائه هما وزير الشئون القانونيه والمجالس النيابيه محمد محسوب، ووزير الاوقاف طلعت عفيفي، وعدداً من الصحفيين والاعلاميين، في مقدمتهم مجدي حسين رئيس تحرير جريده «الشعب»، والناقد الرياضي علاء صادق، وخالد الشريف، كما ضمت رئيس حزب البناء والتنميه الذراع السياسيه للجماعه الاسلاميه طارق الزمر، وكذلك حسام الدين علي خلف زوج ابنه يوسف القرضاوي، والشيخ فوزي السعيد. وانضم حديثاً الي القائمه صفوان ثابت، رجل الاعمال وصاحب شركه «جهينه»، ومحمد ابوتريكه لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، بعد التحفظ علي اموالهما بقرار من لجنه التحفظ واداره اموال جماعه الاخوان. ومن بين رموز الحزب الوطني المنحل الممنوعين من الترشح، ياتي في المقدمه رجل الاعمال احمد عز، امين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، وذلك لكون امواله متحفظاً عليها بقرار من النيابه العامه وايدته محكمه جنايات القاهره، وهو السبب ذاته الذي استندت اليه اللجنه العليا للانتخابات في قرارها باستبعاده قبل وقف الانتخابات البرلمانيه. ياتي ضمن قائمه رموز «الوطني المنحل» الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهوريه الاسبق، ورشيد محمد رشيد وزير التجاره والصناعه الاسبق والهارب خارج مصر، وانس الفقي وزير الاعلام الاسبق. الدكتور صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري بجامعه المنصوره وعضو لجنه تعديل قوانين الانتخابات، حدد حالات المنع من الترشّح للانتخابات البرلمانيه، بموجب الدستور، التي ستستند اليها اللجنه العليا للانتخابات مع بدء تلقيها اوراق المرشحين في الايام المقبله.