"العليا للانتخابات" تسعى لتطبيق قانون "الحقوق السياسية"

ضد الفلول والإخوان

تدرس اللجنة العليا للانتخابات في الفترة الأخيرة إمكانية تطبيق قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته في منع رموز الحزب الوطني المنحل وأعضاء وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين والمتحفظ على أموالهم من خوض الانتخابات البرلمانية فرفض البعض من القيادات الحزبية والقانونين الفكرة موضحين أنها غير قانونية والبعض الآخر رأى أنها خطوة مهمة وضرورية لتقليل الصراع وهذه الخطوة لم تنجح من قبل في منع الفريق شفيق من الترشح للرئاسة لأن ترشحه كان للموائمة السياسية .
في هذا السياق أكد نبيل مصطفى خليل، الخير القانوني، أن اللجنة العليا من حقها النظر في إمكانية تطبيق قانون الحقوق السياسية وتعديلاته لمنع رموز الحزب الوطني وقيادات الإخوان والمتحفظ على أموالهم من خوض الانتخابات ،مشيرًا إلى أن القانون يسمح بذلك فلا يجوز ترشحهم وفقا للدستور .
وأضاف خليل ل"المصريون " أن تطبيق هذا القانون يمنع الدخول في الصراعات السياسية فجميعهم يتوافر فيهم شروط تمنعهم من الترشح والمتحفظ على أمواله يتوافر فيه أكثر من شرط ، منوها إلى أن الفريق احمد شفيق والذي فشل تطبيق قانون العزل السياسي في منعه من الترشح لرئاسة الجمهورية لم يطبق عليه هذا القانون أيضا .
وقال خليل أن خوض الفريق أحمد شفيق للرئاسة جاء بقرار من اللجنة العليا والتي لم تضع اعتبارا للدستور وإنما فضلت المواءمة السياسية في ذلك الوقت عن الأمور القانونية منوها إلى أن الموائمة السياسية الآن لا يمكن أن تحل الوضع لأن جميع مؤسسات الدولة كلها قائمة لكن أثناء ترشح احمد شفيق لم يكن موجود غير المجلس العسكري.
وعلى صعيد آخر قال نبيه الوحش,الخبير القانوني, إنه لا يمكن منع أى مرشح أو شخص من خوض معركة الانتخابات البرلمانية, في حال عدم وجود أى حكم قضائي صدر ضد المرشحين, وطالما لا يوجد ما يمنعهم فمن حقهم الترشح ودخول البرلمان.
وأكد الوحش خلال تصريحات خاصة ل"المصريون", أن العملية الانتخابية عملية مشوهة وعديمة الدستورية لأن هناك العديد من قوانينها بها عوار دستوري, منها المادة الخاصة بجنسية والدة المرشح والمادة "15" التي تخص الرؤساء, مؤكدًا أن البرلمان القادم سيكون برلمان تيسير أعمال وليس برلمان تشريع.
وأوضح الوحش أن هناك العديد من القوانين في مصر تحتاج للتشريع مرة أخرى , ونحن الآن في حالة ترقيع للقوانين ونحتاج لثورة تشريعات جيدة.