على خطى السيسي.. "الزند" يشتري الطب الشرعي برشاوى مالية

«فيما عدا مؤيدى السيسى، فإن المواطنين أمام القانون سواء».. ربما تصبح تلك مادة تضاف قريباً للدستور، لكن على الأرض تم تطبيق تلك القاعدة في سلسلة حوافز مالية غير مبررة، وزيادة لرواتب القضاة والجيش والشرطة، رغم مطالبة السيسي للشعب بالتقشف، وترديده جملتي "مفيش" و"هتاكلوا مصر".
وبعد زيادة رواتب القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة بنسبة 30% مؤخرا، أصدر وزير العدل في حكومة محلب المستشار أحمد الزند، قرارا يمنح العاملين بمصلحة خبراء الوزارة، ومصلحة الطب الشرعي، مكافأة العمل الخاصة بشهور العطلة القضائية.
ونص القرار رقم 655 لسنة 2015، الصادر اليوم الأربعاء، على أنه بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 80 لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وقانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015، والقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، ومذكرة قطاع الخبراء والطب الشرعي في هذا الشأن.
وأشار إلى أنه بناء على هذه النصوص، تقرر "صرف للعاملين بمصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي مكافأة شهرية خلال أشهر العطلة القضائية "يوليو، أغسطس، سبتمبر"، تعادل راتب شهر شامل، محسوبا على أساس ما يتقاضاه الموظف من الأجر الوظيفي، بالإضافة إلى الأجور التكميلية (عدا العلاج) نظير ما بذلوه من جهود كل شهر يعملون فيه.
وكان مجلس القضاء الأعلى قرر بجلسته المنعقدة يوم الاثنين 15 يونيو الماضي برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم رئيس محكمة النقص ورئيس مجلس القضاء الأعلى زيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة ألعامه على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%.
وقال منشور صادر عن المجلس الأعلى إن المخصصات تشمل المبلغ الإضافي الشهري وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافي وحافز الإنجاز وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة بمبلغ 250 جنيها شهريا، وينفذ القرار من 1-6-2015.
فيما يرى مراقبون أن استثناء القضاة من العمل بقانون الحد الأقصى للأجور وزيادة رواتبهم بنسبة 30% دفعة واحدة دون غيرهم من موظفي الدولة وصرف بدلات لموظفي وزارة العدل بصور متتالية، يكرّس غياب العدالة الاجتماعية وشعور المواطن بأن القضاة فوق القانون.
فيما يرى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى سابقا محمد الفقي، في تصريحات اعلامية، أن الإجراء يستفز المواطن العادي الذي يعاني من الغلاء وارتفاع معدلات التضخم، إذ أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم بلغ في مايو الماضي 13.5%.
مضيفا أن التضخم لا يفرق بين شرائح المجتمع من قضاة أو عاملين في باقي مرافق الدولة أو القطاع الخاص، معتبرا أن العدالة الاجتماعية تقتضي تساوي جميع الأفراد في الحصول على مصادر الثروة، في حين أن توجه الحكومة هو استثناء القضاة دون غيرهم مما يكرس غياب العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير 2011.
فيما يرى الباحث في الشئون الاقتصادية د.أشرف محمود أن إقرار الحكومة هذه الزيادة في رواتب القضاة دون غيرهم "بمثابة مكافأة لهم على استخدامهم كأداة في قمع المعارضين السياسيين، وإلا ما هو الداعي لاستثنائهم من تطبيق الحد الأقصى للأجور، وبموجب حكم صادر من قضاء مجلس الدولة، وزيادة رواتبهم بنسبة 30%، في حين قررت الحكومة إلغاء العلاوة الاجتماعية في موازنة العام المالي الجاري.
مشيرا إلى أن الزيادات والبدلات الاستثنائية للقضاة والعاملين في السلك القضائي، مجرد تحايل على تقديرات موازنة العام 2015-2016، إذ ستعتبر هذه الزيادة أنها تخص عاما مضى وليس العام الجديد، لافتا إلى أنه يمكن تمرير الأمر عبر اعتماد إضافي للموازنة يقره رئيس الجمهورية بسبب عدم وجود برلمان، وبالتالي لن تحتوي موازنة 2015-2016 على أي زيادة للقضاة شأنهم شأن غيرهم من موظفي الدولة.
وكان وزير المالية هاني قدري دميان صرح في ابريل الماضي، لوسائل الإعلام بأنه لن تدرج العلاوة الاجتماعية لموظفي الدولة في موازنة 2015-2016 بسبب ما سيترتب على تعديل قانون الخدمة المدنية، وتغير هيكل رواتب العاملين بالدولة لتكون نسبة الراتب الأساسي 80% والمتغير 20% من إجمالي ما يحصل عليه الموظف.
وكان السيس قرر أمس الثلاثاء زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 25 % بلا حد أقصى، وسط استياء من الموظفين المدنيين بالدولة، اثر تطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي يقلص الرواتب ويلغي المكافات والحوافز.
ويبقى الشعب بكافة فئاته يواجه الفقر وتراجع الرواتب في ظل قانون الخدمة المدنية الذي يعرض أكثر من 6 مليون موظف للفصل من أعمالهم، وخفض رواتبهم، فيما تتزايد التحديات الاقتصادية في ظل حكم العسكر، الذي حرم المستثمرين والشركات من المنافسة الشريفة مع شركات الجيش والأجهزة الأمنية، فتتشرد الالاف من الشباب وزادت نسب البطالة بصورة غير مسبوقة.
الأمر الذي يصر على توصيفه النشطاء بسخرية.. «لا والله ما حكم عسكر!».