نواب سابقون يسعون لعقد جلسة طارئة للبرلمان العراقي

يسعى نواب من كتل برلمانية عديدة الى عقد جلسة طارئة للبرلمان العراقي، معتبرين أن التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة يجعل الأوضاع السياسية امام تحديات كثيرة.
ويجري عدد من نواب الائتلاف الوطني والقائمة العراقية والتوافق اتصالات فيما بينهم من أجل توفير الأرضية لعقد هذه الجلسة الطارئة.
وكان طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية قد دعا الى اجتماع عاجل لهيئة الرئاسة لمناقشة الوضع الدستوري للحكومة، بما في ذلك موضوع الجلسة البرلمانية. وتتبادل الكتل البرلمانية التصريحات والاتهامات حول عرقلة تشكيل الحكومة، خصوصا بين القائمة العراقية وإئتلاف دولة القانون التي تشهد الاجواء بينهما توتراً كبيرا.
من جهتها اعلنت مصادر مطلعة ان اندماج ائتلافي دولة القانون والوطني سيكون خلال الاسبوع الحالي.
وقالت تلك المصادر ان دمج الائتلافين بات محسوما وان هناك اتفاقا جرى بينهما على الاعلان عن هذا الائتلاف. واضافت "ان النقطة الخلافية بين دولة القانون والائتلاف الوطني حول رئيس الوزراء قد تم تأجيلها الى وقت لاحق".
وبينت المصادر "ان الائتلاف الوطني العراقي سيرشح ابراهيم الجعفري وباقر جبر الزبيدي وعادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة فيما سيرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة الحكومة".
الا ان القيادي في ائتلاف دولة القانون، علي الاديب، خرج الى الاعلام ليعلن ان "الحوارات مستمرة مع الائتلاف الوطني لتحقيق ما اتفقنا عليه في الورقة المشتركة بين الطرفين". مضيفا "ان العائق الرئيس الذي مازال يقف في وجه اعلان ائتلافهما هو موضوع ترشيح رئيس الوزراء، والمهم اننا اتفقنا على معايير الترشيح وعلى الشروط والالتزامات التي ينبغي على رئيس الوزراء القادم ان يلتزم بها مقابل الائتلافين هذا ما اتفقنا عليه واعتقد ان الفرصة قد حانت الان للاعلان عن اتحاد الائتلافين لتشكيل الكتلة الاكبر في مجلس النواب المقبل"، نافيا في الوقت ذاته ما تحدثت به بعض وسائل الاعلام أمس الإثنين عن دمج الائتلافين، موضحا ان الاعلان سيكون صريحا وواضحا ومن خلال مراكز معينة في الجانبين.
كما كشفت مصادر مقربة من التحالف الكردستاني ان التحالف ينوي التخلي عن وزارة الخارجية مقابل توليها احدى وزارتي النفط او المالية واوضحت المصادر ان التحالف الكردستاني "الفائز الاول في الاقليم بالانتخابات ينوي تسلم احدى وزارتي النفط او المالية مقابل التخلي عن وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة"، مبينا ان تسلم الخارجية للعرب لجعل التوازن العربي في البلاد.
من جهته طالب عضو مجلس النواب الجديد عن كتلة الأحرار رافع عبد الجبار قائمتي دولة القانون والعراقية إلى الاحتكام إلى صوت العقل والجلوس إلى طاولة الحوار للتباحث حول إيجاد حل للازمة السياسية الحاصلة دون اللجوء إلى المجتمع الدولي.
وقال عبد الجبار "ان السجالات الإعلامية والتجاذبات بين الكتل السياسية باتت تعقد المشهد السياسي أكثر وعليه فان التفكير الجدي والمسئول بالشعب الذي توجه إلى صناديق الاقتراع متحديا الإرهاب ليعطي صوته".
وطالب عبد الجبار "جميع الكتل السياسية الى تغليب مصلحة الوطن والمواطن وجعلها الهم الأول وتجنيب البلاد كارثة محتملة ربما تعصف بمستقبل العراق والعملية السياسية في حال انشغلت تلك القوائم بالسجالات والتلويح بتصريحات ساخنة من شأنها تأزيم الموقف السياسي في وقت يعاني فيه العراق من فراغ دستوري".