اسبانيا تطالب بتوسيع صلاحيات قوات (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية

طالبت اسبانيا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بتوسيع صلاحيات قوات حفظ السلام في الصحراء الغربية (مينورسو) وتكليفها بمراقبة حقوق الإنسان في القرار الأممي المقبل الخاص بهذا النزاع، ولم تصدر الرباط وهي التي تدافع عن موقف مخالف أي موقف في هذا الشأن.
جاء طلب الحكومة الاسبانية في اللقاء الذي جمع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والنائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسبانية تريزا فيرنانديز دي لفيجا في نيويورك الليلة قبل الماضية.
وقالت دي لفيجا في تصريحات نقلتها الصحافة الإسبانية، ومن ضمنها موقع جريدة (آ بي سي) المحافظة "نحن من دعاة ادراج الإشراف على حقوق الإنسان في القرار المقبل لمجلس الأمن". وتابعت "لقد دافعنا دائما في مواقفنا عن حقوق الإنسان".
وسينظر مجلس الأمن الدولي غدا الخميس في نزاع الصحراء الغربية. ومن المنتظر مصادقته على قرار جديد ينص على تجديد مهام قوات حفظ السلام لمدة سنة أخرى في محاولة لإيجاد حل لنزاع الصحراء عبر المفاوضات المباشرة بين البوليزاريو التي تصر على تقرير المصير والمغرب المتشبث بمخطط الحكم الذاتي.
ويوجد انقسام وسط أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن إدراج حقوق الانسان في القرار المقبل. فهناك دول تتمسك بهذا المطلب بينما ترفضه اخرى وخاصة فرنسا الدولة ذات العضوية الدائمة ترفض هذا التوجه.
وكان الأمين العام بان كي مون قد أعرب في تقريره الأخير لمجلس الأمن عن قلقه الشديد جراء تدهور أوضاع حقوق الإنسان، ولكنه لم يتبن أي موقف باتجاه تكليف مينورسو بمراقبة هذه الحقوق أم لا.
وبينما قبلت جبهة البوليزاريو بفتح مخيمات تندوف أمام مراقبي الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان، يرفض المغرب هذا الطلب ويعتبر الصحراء جزءا من أراضيه وتخضع لسيادته.
ويشكل الموقف الإسباني مفاجأة للكثير من المراقبين لأنه قد يتسبب ببعض الفتور في العلاقات مع المغرب لا سيما وأن نزاع الصحراء تسبب في الكثير من المشاكل والتوتر بين الرباط ومدريد.
ويرى طرف آخر أن الحكومة الإسبانية أيدت، ومنذ مدة، تضمين مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهام قوات مينورسو، وكان نائب وزير الخارجية بيرناردينو ليون قد أكد خلال مايو 2005 هذا الطلب.
وتختلف التفسيرات بشأن موقف مدريد هذا، وإن كان الرأي السائد وسط المهتمين بهذا النزاع وبالعلاقات المغربية - الإسبانية أن حكومة مدريد الاشتراكية ترغب في تأكيد موقف حقوقي بعدما لم يقدم المغرب على تحسين مستوى حقوق الإنسان في الصحراء، علاوة على التماهي مع الرأي العام الإسباني الذي يتبنى "القضية الصحراوية" لا سيما في أعقاب الإضراب الذي كانت قد خاضته الناشطة أميناتو حيدر خلال نوفمبر ديسمبر الماضيين بعدما منعتها السلطات المغربية في البدء من العودة إلى الصحراء.
وكانت مدريد وراء اشتراط احترام حقوق الإنسان في القمة المغربية - الأوروبية التي جرت في مدينة غرناطة يوم 7 مارس الماضي.
ولم يصدر عن الرباط أي تعليق حول موقف مدريد، لكن مصادر دبلوماسية مغربية قالت أن موقف مدريد هو "ضد رغبة المغرب وهو ليس موقفا وديا، وهذا يضاف إلى تراكمات تكون عادة وراء انفجار المشاكل".