التجار يواجهون "ركود الأسواق" بتخفيضات تصل إلى 30%

لجأت سلاسل السوبر ماركت الكبرى في القاهرة والجيزة، إلى عمل تخفيضات على أسعار جميع المواد الغذائية بنسبة وصلت ل 30% في محاولة من جانب التجار لكسر حالة الركود التي أصابتهم؛ نتيجة لموجة الغلاء التي ضربت السوق في الآونة الأخيرة.
وطرحت سلاسل السوبر ماركت الكبرى، مثل خير زمان وأولاد رجب وغيرها من المحال عروضًا خاصة بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة على أن تبدأ في السادس من الشهر أغسطس الجاري وتستمر حتى غدا التاسع من الشهر الجاري.
وقال عاملون بقطاع المواد الغذائية: إن السوق يعاني في الفترات الماضية من حالة ركود كادت أن تهلك التجار نتيجة لانعدام حركة البيع والشراء منذ رمضان الماضي، مؤكدين أن التخفيضات بمثابة وصفة سحرية للخروج من الركود.
وقال عصام سيد مدير أحد فرع خير زمان بالجيزة، إن الشركات قامت بطرح تخفيضات تراوح بين ال 15 إلي 30% في جميع الأصناف المعروضة في جميع الفروع الخاصة بخير زمان.
وتابع:” الإقبال في تزايد منذ يوم الخميس والماضي والمبيعات تجاوز ال 80% مقارنة بالفترات الماضية" مؤكدًا أن المواطن دائمًا يذهب إلي السلع ذات الأسماء الكبرى بشرط الحصول على تخفيض عند شرائه لكميات منها.
وعن أسعار السلع المخفضة، قال عصام "تم تخفيض أسعار الجبن بنحو 10 جنيهات في كل كيلو لتسجل الجنبة الاسطنبولي 20 جنيها بدلاً من 30 جنيها، والدواجن ب 20 جنيها بدلاً من 35 جنيها والحليب الكيلو ب 5جنيها بدلاً من 7 جنيهات.
وقال أحمد صقر رئيس غرفة الصناعات الغذائية بالإسكندرية، إن التخفيضات التى تم عملها من جانب الشركات الكبرى وسلاسل المحال التجارية وفقا لتعليمات غير مباشرة من جانب بعض المسئولين في الدولة، مشيرًا إلى أن التخفيضات من المتوقع أن ترتفع من جانب المحال للتخلص النهائي من الركود.
وأضاف ل"مصر العربية" أن المحال التجارية عانت من ويلات الركود في الفترة المقبلة ومازالت أيضا تعاني، إلا أن التخفيضات التى يتم عملها تساهم بشكل كبير في أحداث انتعاش وزيادة بالطلب.
وأكد أن قرار البنك المركزى بتحديد سقف إيداع الدولار تسبب في خسائر فادحة للمصنعين والتجارة والمستوردين خاصة في ظل تراجع معدل الاستيراد، مؤكدًا أن هناك نقصًا حادا في السلع الغذائية الموجودة في مصر وكل المحال تعاني من نقص المعروض إلا أن تراجع الطلب حال دون وقع أي كوارث قد تحدث نتيجة لذلك.
وفرض البنك المركزي قرارا بتحديد سقف إيداع الدولار بنحو 50 ألف دولار شهريا و10 آلاف دولار يوميا في محاولة منه للقضاء على السوق السوداء.
وأشار صقر إلى أن هناك نقصًا في تدبير العملات الأجنبية وخاصة الدولار من أجل استيراد السلع في الخارج، مؤكدًا أن قرار تحديد سقف لإيداع الدولار اتُّخِذَ بطريقة خاطئة وأحدث عقبات كبيرة أمام المستوردين .
وبدوره، قال أحمد يحي رئيس شعبة المواد الغذائية بالقاهرة، إن السلع المخفض أسعارها في الفترة الحالية لا تعانى من أى تلف والتخفيضات المعلنة جميعها حقيقية ، مؤكدًا أن بعض المحال التجارية تجاوزت نسبة التخفيضات ال 30% .
وأضاف أنه بالرغم من انخفاض أسعار الغذاء عالميًا إلا أن أسعار الغذاء في السوق المحلي مازالت مرتفعة نتيجة لارتفاع صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة لزيادة تكلفة نقل السلع التى تصل إلي 8% من ثمن السلعة.