ضاعت الحقيقة بين المصنعين والتجار حول أسباب ارتفاع أسعار السلع التى التهمت زيادة الحد الادنى للاجور رغم عدم تطبيقه بشكل كامل حتى الان فكلاهما يلقى بالمسئولية على الاخر وبداية أكد على محسن » موظف« انه لم يصرف علاوة الحد الأدنى للأجور ورغم ذلك قام سائقو الميكروباص بزيادة الاسعار من 150 قرشا الى 200 قرش للرحلة من حلوان الى التحريرمنذ يناير الماضى كما ارتفع سعر علبة الزبادى من 150 قرشا الى 175 قرشا ايضا سعر كيلو الحليب ارتفع من 7جنيهات الى 8 جنيهات والجبن الرومى الى 70جنيها مقابل 65 جنيها فى ديسمبر الماضي. مؤكدا ان الزيادات السعرية التهمت 25% من دخله الشهرى ومن قبل أن يتسلم أى زيادة نقدية على راتبه. أما فهمى فوزى مدير عام سابق بإحدى الجهات الحكومية فيؤكد أن مصر هى الدولة الوحيدة التى لا تحترم حقوق اصحاب المعاشات وتتعامل معهم بلا ادنى حقوق بالرغم من الأموال الطائلة التى يمتلكها اصحاب المعاشات لدى الحكومة. وأوضح انه يتقاضى 1400 جنيه معاشا شهريا وفوجيء بزيادة أسعار الأسماك واللحوم والدواجن والأدوية ورسوم الكهرباء والمياه والمواصلات منذ بداية العام الحالى .. فأصبح معاشه الشهرى لا يكفيه سوى لعشرة ايام فقط بعد أن كان يكفيه حتى منتصف الشهر خلال عام 2013. ومن المصنعين يقول محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إن شهرى يناير وفبراير من كل عام يقوم المستوردون بسداد ما عليهم من مديونيات للمصدرين فى الخارج وهو ما يفسر اسباب زيادة الاقبال على الدولار فترتفع أسعاره فى السوق الموازية . واضاف أن أكثر من 65% من غذاء المصريين مستورد من الخارج خاصة الخامات الاساسية مثل لبن البودرة الذى ارتفعت اسعاره بنسبة تتراوح بين 15و20 % علاوة على تذبذب سعر العملة المحلية أمام العملات الاجنبية مما يجعل الأسعار متقلبة نحو الزيادة دائما مع العلم أن حجم الطلب على السلع قد تراجع بنسبة تصل الى 35% . ويرى أن عشوائية الاسواق وهشاشة العقوبات والاضطرابات الامنية والسياسية لها دور كبير فى انتشار الاحتكارات والفوضى السعرية خاصة ان هذه القنوات التجارية تضم أكثر من 90% من المتاجر التى تبيع الغذاء وهى بعيدة عن الرقابة والحل يكمن فى التوسع فى انشاء السلاسل التجارية الكبرى التى تراقبها الاجهزة الرقابية وتحصل الحكومة على مستحقاتها الجمركية والضريبية منها. من جانبه اوضح يسرى يتناوى مدير عام غرفة الصناعات الغذائية ..أن المنافسة بين الصناع حاليا على اشدها ولذا فان اى قرار بزيادة الاسعار يتم حسابه بدقة بل أن المصانع تحرص على تخفيض تكلفة الانتاج للاستمرار فى الاسواق حيث يتحمل كل مصنع تكاليف عالية تشمل اجور العمالة ورسوم الخدمات والضرائب والجمارك مشيرا الى أن الغرفة حريصة على اجراء دراسات كل 3 اشهر عن اسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية ، مشيرا الى ان اهم نتائجها أن زيادة الاسعار مرتبط بممارسات التجار سواء تخزين السلع أو احتكار توزيعها علاوة على تعدد حلقات التوزيع . وفى المقابل اكد احمد يحيى رئيس شعبة البقالة والسوبر ماركت بالغرفة التجارية عدم مسئولية التجار عن رفع الاسعار ويلقى بالمسئولية على المصانع التى ترفع سعر البيع فى مرحلة الجملة مؤكدا ان السوق تعانى من الركود الشديد والتجار يلجأون الى عمل عروض واوكازيونات للبيع بأسعار مخفضة لتشجيع المواطنين على الشراء خاصة أن السلاسل التجارية الكبيرة دهست المحلات الصغيرة لانها تشترى السلع بتكلفة الجملة بل أن بعض أصحاب هذه السلاسل تعرض منتجاتها بسعر الانتاج مع هامش ربح ضئيل لتحقيق زيادة كبيرة فى حجم مبيعاتها مما ساعد على اغلاق المئات من المحال الصغيرة والسوبر ماركت. من جانبه اوضح عمرو عصفور صاحب شركة لتجارة المواد الغذائية ونائب رئيس شعبة البقالة أن أسعار الزيوت النباتية متذبذبة لأن 90% من حجم الاستهلاك يتم استيراده وهذه الاسعار تكون مرتبطة بالاسعار العالمية فمثلا ارتفعت اسعار الزيوت خلال الفترة من ديسمبر حتى يناير بمعدل 10% بسبب تغير سعر الدولار ثم عاد وانخفض 2% خلال الشهر الماضى أما السكر فهدأت أسعاره خلال اشهر نوفمبر وديسمبر وبداية يناير حيث موسم الحصاد لقصب السكر والبنجر من ناحيته اكد عبد الرحمن خير ممثل العمال سابقا فى المجلس القومى للأجور أن الصناع والتجار رفعوا الاسعار عقب تصريحات المسئولين فى الحكومة بزيادة الحد الادنى للاجور ولم يراعوا إن كان الموظفون أو العمال قد صرفوا هذه الزيادة فى الاجور بالفعل مشيرا الى انه بات من المستحيل كبح هذه الزيادات فى الاسعار وما يردده المسئولون من مواجهة جشع التجار هو مجرد تصريحات بلا جدوى حيث ان هذه الزيادات التهمت قيمة الحد الادنى قبل ان يتسلمه الموظفين . وقال أن تحسين الاجور لم يعد كافيا بل لابد من تفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية لطرح المنتجات باسعار تتناسب مع دخول المواطنين.
