المرصد التونسي: قانون الإرهاب يحاصر الجماعات "المتشددة" ماليا

قال عمر الوسلاتي الكاتب العام للمرصد التونسي لاستقلال القضاء إن قانون مكافحة الإرهاب الذي صادق عليه البرلمان التونسي منذ أيام يساعد في القضاء على الإرهاب، وسيسمح بمكافحته بشكل فعال، نظراً لأن القانون السابق محدود.

وأوضح الكاتب العام للمرصد التونسي لاستقلال القضاء في تصريحات ل"مصر العربية" أن القانون الجديد رغم إقراره عقوبة الإعدام، إلا أنه سيظل قاصراً على الوصول للخلايا النائمة التي تتمد بتمدد الحركات الاسلامية المتشددة، وتواجدها بالحكم في تونس مثلا.

وتابع: مكافحة الارهاب تكون بالقوانين ووضع استراتيجيات وطنيية يشارك فيها الجميع.

وأشار إلى أن ما يحدث في تونس من مصلحة الجماعات الاسلامية المتطرفة لاضعاف الدولة واستغلال عجزها الأمني للتهريب والسيطرة على مفاصلها، ومن ثم تغيير نمط عيش الناس، قائلاً إن القانون الجديد سيسمح بمحاصرة الجماعات المتشددة مالياً، وتضييق الخناق عليها بالتشدييد في العقوبات السالبة للحرية وكذلك السجن وطرق التمويل وتجفيف منابعها.

وكان البرلمان التونسي صادق منذ أيام على مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، بأغلبية 174 صوتا، مقابل اعتراض 10 نواب، وعدم امتناع أي نائب من الحاضرين عن التصويت.

ويأتي التصويت، بعد ثلاثة أيام من النقاش في جلسة عامة، حضرها رئيس الحكومة الحبيب الصيد، وعدد من الوزراء، وسيحال مشروع القانون إلى هيئة مراقبة دستورية القوانين، قبل تصديق رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي عليه.