الهاشمي يجدد مطالبته برئيس عربي للعراق ويرفض ترشيح نفسه

جدد نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته والقيادي في ائتلاف العراقية طارق الهاشمي، رغبته في أن يكون رئيس جمهورية العراق المقبل عربياً من أجل "ترميم العلاقة" بين العراق ودول المنطقة، مؤكداً أنه لن يرشح نفسه لهذا المنصب، وأن موقفه هذا ليس ضد الرئيس العراقي جلال طالباني ولكنه من أجل تحقيق مصلحة البلاد.
وكان الهاشمي قال في حوار سابق إن منصب رئيس الجمهورية "من حق أي عراقي، عربياً كان أو كردياً أو تركمانياً أو من أي قومية أخرى تتوافر فيه الشروط الدستورية، والترشيح لمنصب الرئاسة والتنافس وارد"، منوهاً إلى أن "المجال مفتوح أيضاً للتعبير عن وجهات النظر في هذا المنصب أو ذاك، أو في هذا المرشح أو ذاك".
وكان الهاشمي صرح بعيد الانتخابات النيابية التي جرت في السابع من الشهر الماضي عن ضرورة تولي منصب رئيس الجمهورية من قبل شحص عربي، الأمر الذي أثار حفيظة التحالف الكرستاني الذين عدوا هذه التصريحات تكريساً للعنصرية.
وشغل رئيس الجمهورية جلال الطالباني منصبه لدورة انتقالية امتدت قرابة العام (2005-2006) ثم شغل المنصب مجدداً لأربع سنوات كاملة (2006 – 2010).
وحول المباحثات الجارية لتشكيل الحكومة، قال الهاشمي إن "ائتلاف العراقية لديه استحقاق انتخابي لتشكيل الحكومة المقبلة بعد أن حصل على مقاعد أكثر من بقية الكتل، لكنه لن يهمش بقية الكتل خلال التشكيل".
وأضاف الهاشمي أن "العراقية بدأت بفتح حوارات ومباحثات مع كتل التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني العراقي، لكنه يحتاج إلى ترميم علاقته مع ائتلاف دولة القانون، لافتاً إلى ان هدف كتلته تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية".
ورفض الهاشمي "تمسك الكتل السياسية بالتفسير الذي قدمته المحكمة الاتحادية للمادة 76 من الدستور التي ذهبت إلى القول أن أي قائمتين تتمكنان من تشكيل ائتلاف يكون عدد أعضاءه النصف زائداً واحد في الجلسة الأولى للبرلمان الجديد سيكون من حصتها تشكيل الحكومة المقبلة"، مشيراً إلى أن "العراقية لديها استحقاق انتخابي لتشكيل الحكومة ويكون رئيس الوزراء منها".
وشهدت الأيام الماضية حراكاً بين الأحزاب السياسية لبحث التحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة في ضوء إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية التي جرت في السابع من آذار (مارس) الماضي، والتي أظهرت تقدم القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتي تضم قوى سياسية متنوعة من بينها قائمة "تجديد" التي يتزعمها الهاشمي ب91 مقعداً. في حين حاز ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي 89 مقعداً، فضلاً عن حصول الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم على 70 مقعداً، والتحالف الكردستاني الكردي على 43 مقعداً.